غزة / سوا / نظمت العيادة القانونية بكلية الحقوق في جامعة الأزهر- غزة  يوما قانونيا مفتوحا بعنوان " قانونيات من اجل المستقبل " ضمن مشروع "رؤى جديدة لتطوير التعليم القانوني" بالشراكة مع سواسية البرنامج المشترك لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة تعزيز سيادة القانون: العدالة والأمن للشعب الفلسطيني 2017-2014”  “

وحضر اليوم المفتوح الذي عقد في مطعم لاروزا بمدينة غزة؛ كل من مساعد نائب رئيس الجامعة لشئون الإدارية والمالية الأستاذ الدكتور  / جهاد أبو طويلة، عميد شئون الطلبة الدكتور مدحت سعد الله ،عميد كلية الحقوق الدكتور ساهر الوليد، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس بالكلية، ومائة من طالبات كلية الحقوق بجامعة الأزهر-غزة وجامعة غزة، وطاقم العيادة القانونية .

رحب الدكتور الوليد بالحضور كل باسمه ولقبه، وبالطالبات وأكد على أهمية اليوم المفتوح ، ودعم كلية الحقوق المتواصل للفعاليات والأنشطة اللامنهجية الخاصة بالطالبات في الكلية، مشيرا إلى تكريم الشريعة الإسلامية للمرأة، بوصفها الأم والأخت والابنة والزوجة، وضرورة منحها كامل حقوقها، منتقدا الممارسات الخاطئة المضطهدة للمرأة والناجمة عن جهل وتخلف في المجتمع، ونتاج لمورثات وعادات وتقاليد بالية،

وأكد الوليد أن منظومة القوانين الفلسطينية ساوت بين المرأة والرجل، باعتبار أن المرأة هي شريكة الرجل في معترك الحياة، ومن ثم استعرض نماذج لنساء ناجحات ومميزات على مختلف الأصعدة، من شاعرات وطبيبات وباحثات وأكاديميات ومناضلات .

 أوضح  الأستاذ الدكتور/ أبو طويلة  أن المرأة هي نصف المجتمع ومربية النصف الأخر، وبالتالي فلابد أن تسعى المرأة إلي  تعزيز قدراتها وإمكانياتها وثقافتها لتكن أهلا بالمهام الموكلة بها،  وأكد أن أي ممارسة ضد المرأة هي خلاصة جهل وتخلف، وهي بعيدة كل البعد عن أي ديانة سماوية كرمت وقدرت المرأة.

و تناولت المحامية / فاطمة الشريف  من المجلس النرويجي للاجئين دور المرأة  في المؤسسات الدولية، موضحه أن المؤسسات الدولية العاملة في قطاع غزة تعطي الأولوية للمرأة  في شغل الوظائف المختلفة لديها، الأمر الذي يجب الاستفادة منه بحيث تعزز المرأة  من قدراتها، لتكن  جديرة بشغل هذه المناصب، ولفتت النظر إلى أن  البرامج التدريبية التي تتبانها المؤسسات الدولية، والتي تعمل على تأهيل الطلاب والطالبات لخوض سوق العمل؛ تعمل  أيضا على توفير فرص عمل ضمن برامجها بهدف منح الخبرات للطلبة وتجهيزهم للحصول على الشواغر الوظيفية لديها ولدى المؤسسات المحلية.

وتطرقت الأستاذة ميرفت النحال من مركز الميزان لحقوق الإنسان إلى دور المرأة في المؤسسات الحقوقية، مؤكدة أهمية تعديل المنظومة التشريعية الفلسطينية بما يحقق المساواة والعدالة الحقيقة للمرأة، منوهة إلى انضمام فلسطين للجمعية العمومية يوجب الانضمام لمنظومة الاتفاقيات الدولية، بما فيها الاتفاقيات الخاصة بالمرأة ، وأهمها  قرار 1325 واتفاقية سيداو وإلغاء كافة أشكال التميز ضد المرأة، وتعديل القوانين الداخلية بما يتفق معها.

وتحدثت  الناشطة المجتمعية المحامية  / فاطمة عاشور، عن  دور المرأة  في الدفاع عن حقوق الإنسان ، حيث أكدت على أهمية إيمان طالبات الحقوق الحقيقي بالقانون ومبادئه، ليكن خير مدافعات عنه، وأهمية أن تتميز كل طالبة وتكون مبدعة في مجالها وواثقة بقدراتها ومعارفها، لتحقق نجاحاتها وأهدافها في المجال العملي، مشيرة إلى أن قانون العقوبات الفلسطيني رقم 74 لسنة 1936  ظلم المرأة في البعض من نصوصه، وكذلك هو الحال بالنسبة لقانون حقوق العائلة لسنة 1954 المطبق في قطاع غزة، الأمر الذي يستدعي معالجة تشريعية عاجلة لهذه النصوص بما يحقق المساواة بين النساء والرجال.
 

و تحدثت الدكتورة أمل الكحلوت / عميد كلية العلوم، حول دور المرأة في المؤسسات الأكاديمية حيث أشادت بعظيم دور المرأة في بناء الأسرة والمحافظة عليها، وأوضحت للطالبات بأن المجال الأكاديمي من أهم المجالات التي يجب أن تكون المرأة  ممثلة به بنسب عالية، وليتحقق ذلك لا بد من  بذل مجهود كبير لنيل أعلى الشهادات العلمية، وتطوير القدرات والإمكانيات لديهم ليكونوا  قادرات على إيجاد مكان لهم داخل المؤسسات الأكاديمية وبالتالي القيام بدورهم في إثراء هذه المؤسسات.

واختتم اليوم بتقديم التهنئة  للدكتورة / أمل الكحلوت من قبل عمادة كلية الحقوق بمناسبة فوزها  بجائزة الإيسسكو في العلوم والتكنولوجيا لعام 2016م فرع الفيزياء، باعتبارها نموذجا متميزا للمرأة الفلسطينية يحتذى به في مجال التعليم والتعلم.