البيرة/سوا/ أطلع وكيل وزارة العمل ناصر قطامي اليوم الأربعاء، نائب رئيس القسم الاقتصادي في القنصلية الأميركية سام روتنبرغ على الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة .

جاء ذلك في اجتماع عُقد في مقر الوزارة بالبيرة بحضور الوكيل المساعد عبد الكريم دراغمة ومدير عام الوحدة القانونية بثينة سالم ورئيس وحدة العلاقات العامة والاعلام هاني الشنطي، والمحلل الاقتصادي في القنصلية الياس خيو.

وتحدث قطامي عن أوضاع العمال الفلسطينيين داخل إسرائيل وحقوقهم وما تقوم به الحكومة والوزارة من تدخلات من أجل تثبيت الناس على أرضهم وتحسين أوضاعهم الاقتصادية.

وقال: إن التحدي الرئيسي أمام الوزارة هو ارتفاع معدلات البطالة خاصة في صفوف الخريجين والشباب والتي تصل الى 27%، وأكثر من 350 الف عاطل عن العمل، الجزء الأكبر منهم في قطاع غزة ضمن الفئة العمرية 19-25.

وذكر أن العمال الفلسطينيين الذين يعملون في إسرائيل يعانون من سياسة الاذلال والتمييز العنصري وانتهاك حقوقهم لدى أصحاب العمل هناك، وبخاصة داخل أماكن العمل التي لا تتوفر فيها شروط السلامة المهنية ما يعرض حياتهم للخطر، ناهيك عن استغلال السماسرة لهم.

وتابع قطامي: إن صدور قانون الضمان الاجتماعي جاء كأحد تدخلات الحكومة الفلسطينية لتثبيت الناس على أرضهم وتحسين أوضاعهم الاقتصادية وتحقيق الكرامة الانسانية للعامل ولأسرته.

بدوره، ركز دراغمة على عمل الأطفال داخل المستوطنات الإسرائيلية خاصة في منطقة الاغوار وفي مجال الزراعة، لافتا إلى أنه يتم استخدامهم من خلال شبكات للتسول داخل أراضي 1948، الأمر الذي يرقى إلى جريمة الاتجار بالبشر.

من جانبه، وعد روتنبرغ بالمساعدة والبحث عن جهات أميركية تساعد الوزارة وتدعمها كشريكة في الإجراءات التي تتخذها للحد من عمالة الأطفال وظاهرة تسولهم داخل أراضي 1948.