غزة / خاص سوا / قال أيمن عابد الوكيل المساعد بوزارة الاقتصاد ومراقب الشركات " إن الوزارة بصدد تنظيم عمل مكاتب الصرافة العاملة داخل قطاع غزة وذلك طبقًا للقانون المعمول به بالوزارة".

وجاء ذلك خلال اجتماع عابد مع أيمن عودة المشرف الإقليمي بدائرة الرقابة والتفتيش في سلطة النقد, يوسف أبو صبحة من سلطة النقد و رمزي أبو صلاح مدير الرقابة على مكاتب الصرافة في مقر وزارة الاقتصاد بغزة .

وأكد عابد أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة لتقديم رؤية للنظر في وضع مكاتب الصرافة ثم البدء بتنفيذها فورًا لتنظيم القطاع المصرفي بغزة .

وبيّن أن هناك 600 مكتب صرافة موجودة داخل القطاع من بينها 50 مكتباً ملتزمين قانونيًا بالتسجيل داخل الوزارة.

وأشار عابد إلى أنه ستتم عملية مناقشة مقترح بالتنسيق مع سلطة النقد بحيث أن الشركات التي لا تمتلك المبلغ المناسب للترخيص الذي يقدر بـ250ألف دولار كحد أدنى بحيث إذا امتلكت مبلغ 100 ألف دولار تسجل لدى السلطة ويتم الصعود برأس المال لاستكمال المبلغ خلال خمس سنوات .

وأوضح أنه سيتم تجهيز إعلان للوزارة يعمم على وسائل الإعلام ب فتح باب التسجيل لمكاتب الصرافة في الوزارة وذلك ضمن مواصفات ومقاييس الوزارة بحيث يستمر التسجيل لمدة شهر من تاريخ الإعلان, مشيرًا إلى أنه بعد انتهاء التسجيل سيتم اتخاذ إجراءات قانونية بحق المكاتب التي لم تسجل .

وأكد عابد أن تنظيم وضع مكاتب الصرافة سيبنى عليه تنظيم لرأس المال الفلسطيني ولحماية المواطنين من الاستغلال و الاحتيال, ولمنع التلاعب بأسعار العملات, ولضبط سعر الصرف وتوحيده وضبط الحوالات المالية وضبط حركة المبالغ المالية التي تدخل للبنوك .

وشدد على أن التنسيق مع سلطة النقد سيكون متواصلًا من أجل تنظيم القطاع المصرفي داخل القطاع ولتحقيق ما فيه مصلحة الوطن والمواطن .