غزة / سوا / استنكرت وحدة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة قرار قوات الاحتلال الإسرائيلي وقيادتها بإلغاء تصاريح كبار موظفي الشؤون المدنية في غزة معتبرا أن هذا القرار انتهاك فاضح لحقوق الإنسان وتعدي علي الحريات العامة الأمر الذي يتطلب من كافة المنظمات والمراكز الحقوقية المحلية والعربية والدولية بالضغط علي إسرائيل بالتراجع عن هذا القرار المجحف بحق أشخاص يقدمون الخدمة لأبناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة وخارجه .

وقالت الوحدة في تصريح لها صباح اليوم أن الادعاءات الإسرائيلية التي وجهت بحق هؤلاء الموظفين باطلة خاصة أنهم يعملون من اجل مساعدة المواطنين في غزة للخروج لأداء الصلاة بالمسجد الاقصي المبارك والتنسيق للسفر للخارج ومتابعة الحالات المرضية إضافة إلي إدخال مواد البناء الضرورية لاعمار قطاع غزة .  

وكان جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)ابلغ لسلطات الاحتلال بإلغاء التصاريح الدائمة الخاصة بـ 12 من أصل 14 موظفاً رفيعاً في مديرية الشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية من قطاع غزة، حسبما أفادت صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم الثلاثاء.

هذا وكان الاحتلال الإسرائيلي قد أقدم على سحب عدداً كبيراً من تصاريح الخروج الخاصة بسكان القطاع، في النصف الأول من العام الحالي، الأمر الذي يمس بمجموعة سكانية كانت تحمل هذه التصاريح، وهم بالأساس من فئة رجال الأعمال والمرضى.

وادعت سلطات الاحتلال أن سحب هذه التصاريح نابع من "أسباب أمنية"، بينما رفض المتحدث باسم المديرية في القطاع، "محمد مقادمة"، هذه الحجة الإسرائيلية الممجوجة، ورأى أن سحب التصاريح يشكل بداية تطبيق سياسة أعلن عنها وزير الأمن الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، لدى تعيينه في المنصب، وتتمثل بالالتفاف على مؤسسات السلطة الفلسطينية التابعة للرئيس محمود عباس بزعم إقامة اتصالات مباشرة مع الجمهور الفلسطيني.  

وبين التصاريح التي جرى سحبها، تصريح المدير الفلسطيني في حاجز إيرز، بيت حانون، والذي تواجد فيه يوميا على مدار سنين، كذلك سحب الاحتلال تصاريح

مسئولين عن تقديم طلبات للحصول على تصاريح في مجالات البنى التحتية، الكهرباء والمياه والصرف الصحي والشوارع، ومسئولين في أعمال إعادة الإعمار. كما تم سحب تصاريح دائمة من مسئولين عن طلبات لحصول تجار على تصاريح خروج من القطاع.