غزة / خاص سوا /  أكد  أيمن عابد الوكيل المساعد بوزارة الاقتصاد بأنه لن يتم التعامل مع أي شركة تسجل لدى إدارة الشركات في وزارة الاقتصاد إلا من خلال محامي أو مستشار قانوني لها.

وقال خلال اجتماعه مع وفد من نقابة المحامين" أصدرنا قرار بأن على كل الشركات الفعالة أن تعين محامي لها ومستشار قانوني للمراجعة في الأمور الإدارية والمالية".

وأضاف عابد "من شأن هذا القرار أن يخلق فرص عمل في صفوف المحامين حيث أن هناك ما يقارب 3000 محامي و1600 محامي متدرب" .

وشدد على ضرورة تفعيل التنسيق المشترك بين الوزارة ونقابة المحامين فيما يخص العمل ، وذلك لتحقيق ما فيه مصلحة المواطن ومصلحة المحامين, مشيرًا إلى أنه سيتم توقيع اتفاقات مع النقابة لتكون رافعة لها ولاستمرار التواصل بين الوزارة والنقابة .

وأكد عابد على أن تعامل الوزارة مع النقابة سيكون بعيدًا عن الحزبية, وستعمل الوزارة على حل أي مشكلة تقع بها النقابة مع الحكومة .

وأشار إلى وجود عدة مقترحات طرحت من قبل النقابة سيقوم مجلس الوزارة بمناقشتها وذلك للخروج بما فيه صالح القطاع العام والخاص .

وبيّن عابد أن من بين المقترحات هو عدم التعامل مع أي محامي إلا إذا كان مزاولًا لمهنة المحاماة بناءً على المادة " 18 " المنظمة لعمل المحامين .

وأوضح أن النقابة قدمت مقترحات من ضمنها أن أي شركة تطلب أن تسجل لدى إدارة الشركات أن تقوم بأخذ موافقة من نقابة المحامين بحيث يكون توقيع النقابة حاضرًا على ورقة التسجيل وذلك لضامن أن يعمل المحامي بشكل قانوني دون أي إشكال .

ونوه عابد إلى أن من بين المقترحات هو أن ترسل الوزارة وضمن نطاق الخطابات الرسمية بين الوزارة والنقابة كشف بأسماء المحامين ووكلاء الشركات المسجلين لديها وذلك لتتمكن النقابة من تنظيم عمل المحامين في قطاع غزة.

وتتطرق إلى آخر المقترحات والذي يتمثل في المحامين الذين يمارسون مهنة التجارة والمحاماة حيث يحظر قانونيًا على المحامي أن يجمع بين مهنتين حيث سيتم تبادل الأسماء بين الوزارة والنقابة لحصر تلك الأسماء واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم .

وألمح إلى أن السياسة المتبعة في الوزارة عامة وإدارة الشركات خاصة هي التواصل مع جميع قطاعات المجتمع ومن ضمنها الهيئات والنقابات التي تشتمل على كافة تخصصات أبناء المجتمع.

وشدد عابد على أن نقابة المحامين هي نقابة عريقة لها في كافة المراحل التي مر بها الشعب الفلسطيني وهي من فعلت المحاكم في الانتفاضة الأولى .

وأكد أن التنسيق بين الوزارة والنقابة سيشمل أيضًا المحامين الذين سيشملهم لقاء قادم ومنهم وكلاء الشركات والمستشارين القانونيين لها وبعد التنسيق مع النقابة التي ستزودنا بكشف أسماء أولئك المحامين .

 

 

بدوره أكد عضو مجلس نقابة المحامين عبد العزيز الغلايني أن النقابة تعمل على تنظيم عملها وذلك من خلال تفعيل القوانين التي تنظم عمل المحاماة.

وأشار إلى أن النقابة هي الحاضنة لكل المحامين وهي التي تحدد المزاول للمهنة من غير المزاول .

ونوه الغلايني إلى أنه وحسب القانون المنظم لمهنة المحاماة يجب على أي شركة عاملة في فلسطين سواءً كانت محلية أو دولية أن تقوم بتعين وكيل لها من المحامين المزاولين للمهنة, مشيرًا إلى أن تقدم الوزارة للنقابة التعاون الكامل من أجل ضبط مهنة المحاماة ضمن الأطر القانونية لها .

وأشار إلى أن هذا اللقاء الأخير من باب التعاون وذلك لأهمية الدور الذي تقوم به الوزارة والنقابة لتقديم الخدمات للمحامين والمواطنين.