رام الله /سوا/ بحث أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات ، ووزير هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وليد عساف، ووكيل وزارة الحكم المحلي محمد جبارين، مع ممثلي المؤسسات الحقوقية الدولية والأجنبية وممثلي الحكومات الأجنبية لدى فلسطين، في اتجاهات وأثر المساعدات للتجمعات البدوية التي تواجه خطر الترحيل القسري.

جاء ذلك خلال لقاء عقد  اليوم الاثنين، في مقر منظمة التحرير الفلسطينية في رام الله.

وتناول عريقات خلال اللقاء، قضية الاستيطان الذي يعتبر سمة ولب الاحتلال الإسرائيلي لأراضي الدولة الفلسطينية، وأوضح أن الاستعمار جاء بأشكال متعددة خلال 50 عاما من الاحتلال وأثر في كل نواحي الحياة الشخصية الجغرافية والسياسية، وانه ونتيجة للاحتلال غير القانوني والمستوطنات غير القانونية فقد تم استغلال الأراضي الفلسطينية والمصادر الطبيعية، بينما تعاني التجمعات الفلسطينية من نقص كبير في الوصول إلى الخدمات الأساسية.
وقال عريقات لممثلي المؤسسات الحقوقية الدولية والأجنبية: "عملنا خلال  القرن الماضي على بناء الدولة وتثبيت مؤسساتها  من خلال دعم كثير من الدول التي تمثلونها، والعملية مستمرة وبحاجة إلى مراجعة دائمة للتأكيد على أن مؤسسات دولة فلسطين والمجتمع الدولي يسيران  معا في نفس المسار الصحيح، ودعوناكم اليوم لمناقشة القضايا والاتجاهات القانونية للتجمعات الفلسطينية البدوية والتجمعات المهشمة التي تواجه ترحيلا قسريا من قبل القوات الإسرائيلية".
وأضاف "إن منظمة التحرير تعي الحاجة المستعجلة لتطوير هذه التجمعات وأهمية اتخاذ خطوات وإجراءات منظمة وخطوات ضرورية لمواجهة المخططات والخطوات الإسرائيلية، حيث تعيش هذه التجمعات البدوية في المناطق (ج) تحت ظروف قاسية وبيئة معادية من الاحتلال، لذلك فان هناك حاجة ماسة إلى مساعدات قانونية وقائية لمواجهة التهديدات الحالية وليس ميسرا لنقلهم القسري، حيث بلغنا وتأكدنا انه في بعض الحالات ساهمت تدخلات قانونية في  تيسير محاولة ترحيل البدو والتجمعات من مناطق لاستهدافها لإقامة مناطق صناعية استيطانية لمستوطنين إسرائيليين.. ونحن لن نقبل ولا المجتمع الدولي يقبل بذلك، ولكننا هنا اليوم من أجل إطلاعكم  على موقف دولة فلسطين، إن هذا لأمر هام بالنسبة لمنظمة التحرير الفلسطينية وهو قضية وطنية، وعلى كل مؤسسة تعمل في هذا الجانب ان تحترم استقلالية وسيادة دولة فلسطين"

من جانبه أكد عساف على ان بعض المؤسسات الحقوقية والقانونية الأجنبية والدولية تجاوزت مهامها الرسمية الموكلة إليها وتدخلت في بعض القضايا بشكل يخالف القانون الفلسطيني، وشدد على أن أية مساعدات في هذا الإطار يجب أن تكون بالتنسيق ومن خلال الهيئة.

وأوضح جبارين أن التخطيط عملية هامة لدعم المناطق (ج)، والتجمعات البدوية في هذه المناطق ويجب أن تمر من خلال وزارة الحكم المحلي .