رام الله /سوا/ افتتح وزير الأوقاف والشؤون الدينية الشيخ يوسف ادعيس، اليوم الاثنين، ورشة عمل لأصحاب شركات الحج والعمرة لبحث آليات التعاون المستقبلية الخاصة بتسيير رحلات العمرة وشروط تأهيل الشركات الجديدة.

وعقدت الورشة في مقر الوزارة، بحضور الوكيل المساعد للحج والعمرة حسام ابو الرب، ومدير عام الحج والعمرة سليم الاشقر، ومدير عام المالية لقمان الحلو، واصحاب شركات الحج والعمرة   .

وأكد ادعيس أن الوزارة تعتبر شركات الحج والعمرة شريكا لها في خدمة حجاج بيت الله الحرام، من اجل تحقيق هدف الوزارة بالرقي بوضع الحاج والمعتمر الفلسطيني لتوفير كافة سبل الراحة والأمان لهم وفي كافة المحطات التي يمرون بها خاصة فيما يتعلق بمراحل تنقله ومسكنه.

وأضاف ان الوزارة تعمل كل جهدها لخدمة الحجاج والمعتمرين والتسهيل عليهم مع التأكيد على ضرورة ان تلتزم كافة شركات الحج والعمرة بالأنظمة والقوانين المعمول بها .

 بدوره اثنى ابو الرب على التعاون الذي يبذل من قبل شركات الحج والعمرة، منوها إلى أهمية التواصل والمتابعة ما بين الأوقاف والشركات المؤهلة للعمل في هذا المجال .

وأكد أن الوزارة حالياً تعمل على وضع الضوابط واللوائح التنظيمية للعمل في موسم العمرة القادم من خلال تعليمات التأهيل لشركات الحج والعمرة لموسم 1438ه/2017م وأن إجراءات الوزارة بالخصوص تحكمها مصلحة المواطن وحماية عمل الشركات الفلسطينية بما يضمن موسم عمرة يعود بالراحة على المواطن وتقديم الخدمة الأفضل له وحماية الشركات المرخصة والمؤهلة من السماسرة والمنتفعين.

وأضاف أن الوزارة تجري حالياً اتصالاتها مع الجهات الرسمية السعودية للوقوف على الأنظمة الجديدة والعمل على تسهيل الاجراءات لمعتمري فلسطين والشركات الفلسطينية العاملة في هذا المجال، وفي حال تم الاتفاق على إجراءات معينة سيتم الاعلان عنها للمواطنين والالتزام بها.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل دوماً بالتنسيق مع كافة الجهات الرسمية المنظمة والمشرفة على موسمي العمرة والحج وعلى رأسها وزارة الحج السعودية، وسفارات وقنصليات المملكة العربية السعودية، في كل من عمان والقاهرة، مشيداً بالتعاون المثمر والبناء الذي يربط وزارة الأوقاف مع تلك الجهات .

ونوه الأشقر إلى أن المتابعة والإشراف على سير عمل الشركات ستتم أولا بأول، من أجل ضمان تنفيذ الشروط التي ستضعها الوزارة، محذرا من الوقوع في المخالفات حرصا على حقوق المواطنين وراحة المعتمرين وسمعة الوزارة.

 وفي نهاية الورشة تم الاتفاق على وضع آليات عمل منظمة للشركات التي سيتم تأهيلها لخدمة المعتمرين وحماية حقوقهم، بالإضافة إلى ضرورة متابعة عمل الشركات ومدى التزامها بالأنظمة والتعليمات وتقييم أدائها بين الفترة والأخرى .