غزة / سوا / قال مركز الميزان لحقوق الانسان، أن أفراد من جهاز الأمن الداخلي بغزة منعوا عقد "مؤتمر وطنيون لإنهاء الانقسام"  الذي كان مقرراً تنظيمه أمس السبت.

وأوضح المركز في بيان وصل "سوا" نسخة عنه، أن المنظمون فوجئوا بعناصر من جهاز الأمن الداخلي تدخل مقر الجمعية الفلسطينية للتنمية  وحماية التراث وأبلغوا إدارة الجمعية والقائمين على المؤتمر بأن الفعالية قد ألغيت.

واستنكر الميزان منع تنظيم الفعالية، معتبرا القرار تجاوزا للقانون ومساً بالحريات العامة وحقوق الإنسان، ويؤكد أنه يأتي في إطار القيود التي تفرض على الحريات العامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكد المركز على أن تنظيم الاجتماعات في الأماكن المغلقة، مثلما هو الحال مع مؤتمر "وطنيون لإنهاء الانقسام"، لا يتطلب موافقة مسبقة من قبل الداخلية وفقاً للقانون.

وبحسب المنسق العام للتجمع في قطاع غزة يسري درويش، أنه عند حوالي الساعة 8:30 من صباح يوم السبت الموافق 15/10/2016، حضر عدد من عناصر جهاز الأمن الداخلي حسبما عرفوا عن أنفسهم، إلى مقر قاعة الجمعية الفلسطينية للتنمية وحماية التراث الكائنة في مدينة بيت لاهيا في محافظة شمال غزة والتي من المقرر عقد مؤتمر فيها لتجمع "وطنيون لإنهاء الانقسام" لانتخاب الهيئة القيادية للتجمع في محافظة شمال غزة، حيث أبلغوا إدارة الجمعية والقائمين على المؤتمر، بمنع عقد المؤتمر، وبرروا ذلك بعدم وجود تصريح حكومي يسمح بعقده. مما اضطر القائمين على المؤتمر إلى تأجيله.

وشدد مركز الميزان أن منع وتقييد حرية تنظيم الاجتماعات الخاصة يشكل مساساً بسيادة القانون لما ينطوي عليه من مساس بأحكام القانون، ولاسيما نص الفقرة الخامسة من المادة (26) من القانون المعدل للقانون الأساسي، التي تؤكد على حق الفلسطينيين بالمشاركة في الحياة السياسية أفراداً وجماعات، على وجه الخصوص عقد الاجتماعات الخاصة دون حضور أفراد الشرطة، وعقد الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات في حدود القانون، ونص المادة (2) من قانون الاجتماعات العامة رقم (12) لسنة 1998، التي تؤكد على أن 'للمواطنين الحق في عقد الاجتماعات العامة والندوات والمسيرات بحرية، ولا يجوز المسّ بها أو وضع القيود عليها إلا وفقاً للضوابط المنصوص عليها في هذا القانون.

وعليه فإن مركز الميزان يطالب جهات الاختصاص ب فتح تحقيق في الحادث ومحاسبة كل من يتجاوز القانون من قبل المكلفين بإنفاذه وفقاً للقانون والعمل على وضع الضمانات التي من شأنها أن تحمي الحريات العامة وحقوق الإنسان.

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية بغزة إياد البزم، أكد على أنه لم يتقدم أحد بطلب اجراء هذه الفعالية ولا يوجد لديهم علم بها، حتى يقال انه تم منعها.

وقال البزم لوكالة (سوا) الاخبارية ان: " النائب المجدلاوي يعرف الاجراءات السليمة والقانونية في مثل هذه الفعاليات ، وبالتالي هو يتحمل المسؤولية الكاملة".

وأوضح ان قفز المجدلاوي عن هذه الاجراءات هو من أجل خلق بلبله ، وافتعال ازمة لا أكثر ولا أقل من ذلك.