رام الله / متابعة سوا /  رفض قياديون فلسطينيون توصية المجلس التشريعي في غزة بعودة حكومة هنية للعمل في القطاع ، معتبرين ان تنفيذ هذا القرار من شأنه زيادة الشرخ الفلسطيني.

واعتبر أحمد مجدلاني عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أن توصية التشريعي هي موقف ابتزازي للمتاجرة بغزة ومعاناة أهلها (..) محملًا حركة حماس مسؤولية القطاع والتبيعات المترتبة على ذلك .

وأشار خلال حديثه لإذاعة صوت فلسطين إلى أن حكومة "الأمر الواقع بغزة" لا تتحمل مسؤولية غزة ماليًا ولا اقتصاديًا ولا اجتماعيا , وحكومة الوفاق هي التي تتحمل المسئولية, في حين أن حكومة هنية لا تستطيع تحمل التبيعات المالية وستكون في وجه الأحدث ولن تستطيع تحمل شيء.

وقال مجدلاني "إن هذا القرار يدل على أن هناك إذنا من قيادة حماس بالانتقال من صنع الانقسام إلى صنع الانفصال الكامل وتكريسه", مؤكدًا أنه يجب على قيادة حماس التوقف عن هكذا تصريحات .

بدوره قال جميل شحادة عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية "هذا قرار يعكس حجم التناقض بداخل حركة حماس وحجم الأزمات التي تعيشها على صعيد الوضع الداخلي بغزة".

وأكد أنه يجب على حماس أن تتجاوب بشكل جدي للذهاب إلى حكومة وحدة وطنية تتبعها انتخابات فلسطينية شاملة .

وأضاف شحادة خلال حديثه لإذاعة صوت فلسطين "إن القيادة كررت وعلى رأسها الرئيس أن حماس مكون رئيسي من مكونات الشعب ولا يمكن للعمل السياسي أن يكتمل إلا بها".

وشدد على وجوب أن يكون هناك دور سياسي فاعل وموقف واضح من قبل الفصائل يتبعها ضغط على حماس  وأن يكون هناك تعبير شعبي عن الرغبة بإنهاء الانقسام .

من جانبه اعتبر واصل أبو يوسف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أن المجلس التشريعي غير قانوني والقرارات التي تخرج عنه غير قانونية وباطلة, معتبرًا أن ذلك القرار سيكرس المزيد من الانقسام ولا يساعد على إنهائه، ويهدف لتعكير الأجواء.