الرياض / سوا / شدد وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي وتركيا، اليوم الخميس، على ضرورة التوصل إلى اتفاق سلام عادل ودائم وشامل يفضي إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة والمتماسكة، على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية لعام 2002م، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الرسمية.

وأكد هؤلاء الوزراء، في البيان الختامي للاجتماع الوزاري المشترك الخامس للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون وتركيا في مدينة الرياض السعودية، ضرورة الانسحاب من جميع الأراضي العربية المحتلة بما فيها الجولان والعودة إلى حدود الرابع من يونيو 1967م.

وقال البيان: "إن المستوطنات الإسرائيلية على الأراضي العربية المحتلة غير شرعية بموجب القانون الدولي، وتشكل عقبة أساسية في طريق تحقيق السلام المنشود".

وأكًد دعم الوزراء المشاركين للمبادرة الفرنسية، وكافة الجهود الدولية، لتوسيع المشاركة لحل القضية الفلسطينية والإسراع بعقد المؤتمر الدولي للسلام، والعمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وإقامة دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية.

وأعرب الوزراء المشاركون في بيانهم عن حرصهم على أمن واستقرار ووحدة الأراضي الليبية، ومساندتهم للجهود الرامية للقضاء على تنظيم "داعش" في ليبيا، مشيدين بجهود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا مارتن كوبلر.

وأكد الوزراء التزامهم بمحاربة ما يسمى بتنظيم "داعش" الإرهابي ضمن التحالف الدولي بكافة الوسائل، في سوريا والعراق وغيرها من الجبهات، ومساندة كل الجهود المبذولة دوليا وإقليميا، لمحاربة جميع التنظيمات الإرهابية واجتثاث فكره الشاذ، ورفضهم إقرار الكونجرس الأمريكي مؤخرا قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب "جاستا".

وشدد على أن قانون "جاستا" يخالف مبادئ القانون الدولي، خاصة مبدأ المساواة في السيادة بين الدول، الذي ينص عليه ميثاق الأمم المتحدة، ويتعارض مع المبادئ التي تحكم العلاقات والأعراف بين الدول، بما في ذلك مبدأ الحصانة السيادية.

وأعرب البيان عن أمل الوزراء في أن تتم إعادة النظر في هذا التشريع لما له من انعكاسات سلبية على العلاقات بين الدول، بما فيها الولايات المتحدة الأميركية.

كما أكد وزراء خارجية دول مجلس التعاون وتركيا التزامهم بالحفاظ على وحدة سوريا واستقرارها وسلامتها الإقليمية وأهمية التوصل لحل سلمي يضمن انتقال سياسي يتيح للشعب السوري التعبير عن نفسه بشكل كامل، وفقا لما تضمنه بيان جنيف (1) وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، مجددين دعمهم لجهود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دي مستورا الرامية للوصول إلى الحل السياسي المنشود.

وأعرب الوزراء عن تضامنهم مع الشعب السوري، مؤكدين أهمية إيصال المساعدات الإنسانية للمناطق المتضررة والمدنيين المحاصرين، ووقف القصف على المناطق الآهلة بالسكان، والإفراج عن المعتقلين، ووقف تنفيذ الإعدامات الوحشية، ودعوا إلى تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2165 في 2014م، بشأن إيصال المساعدات الإنسانية مباشرة إلى عموم سوريا، بشكل فوري وبدون عراقيل.