غزة /سوا/  أكد محمد الغول رئيس اللجنة القانونية في المجلس التشريعي الفلسطيني أن أي تعديل على أي قانون هو من الصلاحيات الحصرية للمجلس، "ولا يحق لحكومة الحمد لله إصدار قرارات ومشاريع قوانين"، محملاً إياها المسؤولية الكاملة عن القيام بذلك.

وقال النائب الغول في تصريح تلقت وكالة "سوا" الإخبارية نسخة عنه، ظهر اليوم الأربعاء: " لا يحق لحكومة رامي الحمد لله أن تقترح أو تصدر أي قرارات أو مشاريع قوانين وتتحمل المسئولية الكاملة عن ذلك، موضحا أن حكومة الحمد لله حكومة غير شرعية لأنها لم تعرض على المجلس التشريعي لنيل الثقة بموجب القانون الأساسي الفلسطيني". 

وبين النائب الغول أن الحديث عن تعديلات في قانون الانتخابات هو من صلاحية المجلس التشريعي وحده، مضيفاً :" ما تطرحه الحكومة  هو طروحات حزبية لخدمة أجندة سياسية فئوية والمستفيد منها الاحتلال الصهيوني وتعميق للانقسام الفلسطيني". على حد قوله.

وشدد النائب الغول أن المؤسسة المنتخبة الشرعية الوحيدة هي المجلس التشريعي، موضحاً بأن مؤسسة الرئاسة منتهية الولاية منذ تاريخ 9-1-2009 بموجب القانون الأساسي الفلسطيني.