لندن/سوا/ قالت مصادر حكومية بريطانية إن أعضاء البرلمان لن يصوتوا على بنود مفاوضات خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي رسميا، لكنهم سوف يصدقون على الاتفاق النهائي.

وطالب عدد من كبار السياسيين البريطانيين، من بينهم الرئيس السابق لحزب العمال إد ميليباند، البرلمان بالتدخل في قرار انفصال بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقال دايفيد دافيز، وزير الخروج من الاتحاد الأوروبي للمشرعين البريطانيين إن هناك فرق بين "مسائلة الحكومة"، و"التدخل في أدق تفاصيل إدارة الحكومة" لملف الإنفصال عن الكتلة الأوروبية.

ومن المتوقع أن تنتهي إجراءات الانفصال الرسمي لبريطانيا عن الاتحاد صيف عام 2019.

وتزور تريزا ماي، رئيسة الوزراء البريطانية، حاليا الدنمارك وهولندا لإجراء محادثات حول الخروج البريطاني.

وأعلنت رئيسة الوزراء الأسبوع الماضي أنها سوف تفعل المادة 50 من معاهدة لشبونة التي تقضي ببدء اجراءات الإنفصال بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي في مارس/ آذار المقبل.

ومن المتوقع أن تستغرق المفاوضات عامين، بما في ذلك مناقشة القضايا التي تنطوي على قدر كبير من التعقيد، مثل قضايا الهجرة، وبقاء بريطانيا عضوا في السوق الأوروبية المشتركة.

علاقات وطيدة

وقال المتحدث باسم رئاسة الوزراء البريطانية إن "البرلمان سوف يناقش ويتابع بعناية هذه العملية في كل مراحلها، وهو أمر ضروري، إذ يمثل الإجراء الصحيح الذي ينبغي اتخاذه."

وأضاف: "لكن تصويت ثاني، إو إجراء تصويت للتشكيك في إرادة البريطانيين لن يكون مقبولا في المستقبل."

 

يرى إد ميليباند، الرئيس السابق لحزب العمال، أن هناك ضرورة لتدخل البرلمان في كل مراحل الخروج بما في ذلك المفاوضات

لكن مصدرا بالحكومة البريطانية قال لنورمان سميث، محرر الشؤون الاقتصادية لدى بي بي سي، أن ذلك لن يكون بالضرورة استبعادا لإجراء تصويت برلماني على الاتفاق النهائي فور التوصل إليه.

وقال سميث أن ذلك "ي فتح الباب أمام إمكانية تصويت أعضاء البرلمان على حزمة القرارات التي يتوصل إليها الجانبان أثناء المفاوضات."

وتأتي المحادثات بين رئيسة الوزراء البريطانية ونظيريها لارس لوكه راسموسن، رئيس وزراء الدنمارك، ومارك روت، رئيس وزراء هولندا، قبل أسبوع من أول اجتماع تحضره في منصبها الجديد للمجلس الأوروبي.

وقالت رئيسة وزراء بريطانيا، في مؤتمر صحفي عُقد في العاصمة الدنماركية كوبنهاجن مع راسموسن: "لن ندير ظهرونا لأوروبا. ونريد أن نحافظ على علاقات وطيدة مع الشركاء الأوروبيين."

وأضافت: "بريطانيا سوف تستمر في السعي وراء ما لها من حقوق والوفاء بما عليها من التزامات تجاه أوروبا حتى تنفصل رسميا عن الاتحاد الأوروبي."

وقال راسموسن إنه من "المؤسف" أن يصوت البريطانيون لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي، معربا عن أمله في أن يكون "انفصالا هادئا".

 

هناك مخاوف حيال غياب خطة حكومية واضحة للانفصال الرسمي لبريطانيا عن الاتحاد الأوروبي منذ أن تولت تريزا ماي الوزارة

تحليل لارا كوينسبرغ، محررة الشؤون السياسية لدى بي بي سي

هناك توقعات بأن يصوت البرلمان في نهاية الأمر على اتفاق يُتوصل إليه مع رئيسة الوزراء على "مشروع قانون الإلغاء العظيم"، وهو مقترح تقدم به حزب المحافظين الحاكم للبرلمان يستهدف إلغاء قانون المجتمعات الأوروبية من كتاب القوانين الملزمة في بريطانيا وينهي سيادة القانون الأوروبي.

ومن المرجح أن يكون هذا التصويت في نهاية العملية السياسية الحالية التي تتضمن مفاوضات الانفصال الرسمي والتوصل إلى اتفاق نهائي بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي.

لكنها عملية تستغرق وقتا طويلا، وهو ما لا يفضله المشرعون في بريطانيا، إذ يرون أن المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي سوف تحدد شكل علاقة بلادهم مع باقي دول العالم لسنوات طويلة.

وتزامنا مع التوقعات بعدم إجراء البرلمان تصويتا في وقت قريب، لن تكون هناك مقترحات تتناسب والنموذج الذي اختارته رئيسة الوزراء للأوراق الاستشارية ومشروعات القوانين، ومن ثَمَ التشريعات التي ينبغي إصدارها بعد كل ذلك.

ولكن ماذا لو كانت هذه هي الخطة؟

للإجابة على هذا السؤال، قالت مصادر لبي بي سي إن الحكومة تخطط لإصدار ورقة استشارية هذا الخريف مع توضيح أهدافها من الخروج البريطاني.

وأضافت المصادر: "هناك معلومات عن أن الحكومة تعد واحدة (ورقة استشارية) وأنها سوف تصدرها في أكتوبر/ تشرين الأول، وأن القطاع المالي تلقى طلبا من الحكومة لتفريغ البيانات وإعداد قائمة بما تحتاجه عملية كتابة هذه الورقة الشهر الماضي من أجل الانتهاء منها دون صعوبات."