غزة / سوا / عقدت اللجنة القانونية في المجلس التشريعي ورشة عمل لمناقشة مشروع قانون الصلح الجزائي المقر بالقراءة الأولى بحضور أمين عام المجلس التشريعي نافذ المدهون، ممثلين عن النيابة العامة، أكاديميين، ممثل عن الشرطة، وثلة من الحقوقيين.

وأشار المدهون خلال افتتاح الورشة أن هذه الورشة تأتي في إطار حرص المجلس على إشراك مختلف الجهات ذات العلاقة بالصلح الجزائي، ونوه إلى أن هذه الورشة تعتبر الثالثة التي تُعقد لمناقشة المشروع المقترح، وناقشت الورشة الملاحظات الشكلية والموضوعية المقدمة على مشروع القانون لا سيما فيما يتعلق بنطاق الجرائم التي يجوز بها الصلح والتصالح والمقابل المالي المدفوع مقابل ذلك.

وقدمت النيابة العامة ممثلة بالمكتب الفني ملاحظات هامة تساهم في إثراء المشروع المقترح، وطالبت بتضمين المشروع بعض الإضافات التي تحول دون التلاعب بالصلح الجزائي من قبل المتهمين على غرار تجنب إجراء الصلح في حالة العود.

في حين طالب مختصين في القانون الجنائي بتقييد إجراء الصلح ضمن ضوابط موضوعية وحذروا من إطلاق العنان له خشية إهدار الحق العام.

واتفق الحضور في نهاية الورشة على مراعاة الملاحظات المثارة والخروج بمشروع قانون يراعي الموازنة بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة لتحقيق الغاية المرجوة من المشروع والمتمثلة في الحد من الاختناق القضائي وتكدس القضايا والشكاوى لدى القضاء والنيابة العامة في قضايا تعتبر غير خطيرة.