رام الله /سوا/ دعت القوى الوطنية والإسلامية لمحافظة رام الله والبيرة، لبرنامج وطني شامل يعالج القضايا الراهنة بإرادة سياسية موحدة.

وأكدت في بيان صادر عنها اليوم الأحد، استحالة التعايش مع استمرار الاحتلال وتسعير وتيرة الاستيطان غير الشرعي الذي تواصل دولة الاحتلال طرح عشرات المشاريع لبناء وشرعنة البؤر الاستيطانية، وضم ومصادرة آلاف الدونمات في الأراضي الفلسطينية بهدف فرض حل الأمر الواقع عبر تقطيع الأراضي ومنع التواصل الجغرافي والقضاء على أي إمكانية لإقامة دولة مستقلة، في ظل استهداف القدس وعمليات التطهير العرقي فيها وتفريغها من أهلها وتغيير معالمها بما فيها المقدسات الاسلامية والمسيحية وتحديدا في المسجد الأقصى المبارك.

وأكدت القوى في بيانها عقب اجتماعها برام الله، ان هذه المشاريع والتصريحات العنصرية لوزراء حكومة الاحتلال بضم الضفة الغربية وتقرير مصيرها من طرف واحد ينهي اي امكانية للعودة للمفاوضات أو الرهان عليها، بل يدعو الكل الفلسطيني للتوحد خلف برنامج كفاحي وطني شامل قوامه العودة للشعب من خلال إنهاء الانقسام الداخلي واعادة القضية بوصفها قضية تحرر وطني للأمم المتحدة لتطبيق قراراتها بما فيها محاسبة اسرائيل سلطة الاحتلال على جرائمها وتوفير حماية للشعب الفلسطيني حتى ينال استقلاله، وفي مقدمة ذلك ايضا تصعيد المقاومة الشعبية بكل اشكالها رفضا للاحتلال بكل اشكال وجوده فوق أرضنا كأحد اهم اركان المرحلة.

وشدد البيان على ان هذه الممارسات لن تثني الشعب الفلسطيني عن مواصلة حقه المشروع والتمسك بحقوقه المكفولة بالقانون الدولي، وفي مقدمتها حقه بالعودة وتقرير المصير والاستقلال الوطني في دولة كاملة السيادة عاصمتها القدس، وهو سيواصل صموده فوق أرضه رغم كل الاجراءات الاسرائيلية من اقتلاع ومصادرات وهدم بيوت ضمن الحرب المفتوحة التي تواصلها دولة الاحتلال.

وفي الشأن الداخلي، دعا البيان لحث الخطى بشكل جدي لإنهاء الانقسام عبر تشكيل حكومة وحدة وطنية، وتحديد موعد لإجراء الانتخابات العامة بما فيها للمجلس الوطني، واعادة بناء الهيئات المرجعية للشعب الفلسطيني وتفعيل منظمة التحرير الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني في كل اماكن تواجده، وتفعيل المؤسسة الجامعة والمرجعيات السياسية واستنهاض الجهد الوطني لبناء نظام سياسي فلسطيني يواجه التحديات التي تفرضها المتغيرات التي تشهدها المنطقة والعالم لضمان حقوق شعبنا في الحرية.

كما دعا الى حماية الحريات المكفولة بالقانون وحرية الرأي والتعبير، ووقف المساس بالحقوق المدنية من أي جهة كانت، وتغليب لغة الحوار والمصلحة الوطنية العليا.

ـ