نيويورك/سوا/ قالت المستشارة القانونية بالبعثة المراقبة الدائمة لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة ريم جوليا منصور، إن العدالة لا تتحقق بذكر القانون فقط بل تتطلب تطبيقه، ودون المساءلة لا يمكن أن تكون هناك سيادة للقانون.

جاء ذلك في كلمة منصور أمام اللجنة القانونية (السادسة) التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة والمعنية بالمسائل القانونية، اليوم الجمعة، حول بند سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي.

 وأضافت منصور أنه على مدى السنوات القليلة الماضية، اتخذت دولة فلسطين خطوات كبيرة على الجبهة القانونية من خلال انضمامها إلى حوالي 50 من المعاهدات والاتفاقيات الدولية الهامة انطلاقا من قناعتها بقيمة وأهمية سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي وضمان المساواة في تحقيق العدالة للجميع، ولترجمة مبادئ سيادة القانون في آليات فعالة لتوفير الحماية والجبر والمساءلة عن الجرائم الخطيرة والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

وأشارت في هذا الصدد إلى أن دولة فلسطين هذا العام أصبحت الدولة الـ30 التي صادقت على تعديلات كمبالا بشأن جريمة العدوان، وانضمت إلى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ وصادقت على اتفاقية باريس.

وذكرت أنه على الرغم من العديد من التحديات، أولها الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي وانتهاكاته الخطيرة لحقوق الشعب الفلسطيني، ما تزال دولة فلسطين صامدة في التزامها بالمساهمة في دعم القانون الدولي، وهي تقر أن هناك تحديات داخلية، بما في ذلك استمرار الانقسام الداخلي الفلسطيني الذي أثر سلبا على سيادة القانون، وقدم الإطار التشريعي الموروث من عصور تاريخية مختلفة وعدم تماشيه مع حقوق وتطلعات الشعب الفلسطيني ومع التزامات دولة فلسطين بموجب القانون الدولي.

وتابعت أن الانضمام إلى المعاهدات والاتفاقيات الدولية يوفر فرصة فريدة من نوعها وزخما لتعزيز سيادة القانون وتحقيق العدالة وفقا للقانون الدولي، وقد استخدمت فلسطين التزاماتها بتقديم التقارير بموجب هذه المعاهدات والاتفاقيات لإطلاق حوار وطني حول احترام حقوق الإنسان في فلسطين وإجراء تقييم ذو شفافية لحالة حقوق الإنسان في البلاد، مشيرة إلى أن هناك مشاورات وطنية حول تقارير دولة فلسطين مع المجتمع المدني الفلسطيني ومع الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، وقد أبرزت العديد من أوجه القصور التي ما تزال تحتاج إلى معالجة خاصة في مجال التشريع.

وأشارت إلى اللجنة الوزارية المعنية بمتابعة انضمام دولة فلسطين إلى الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ممثلة في المجموعة الوطنية الأساسية المكلفة بصياغة الخطة الوطنية الفلسطينية التي ستوجه عمل الحكومة وتحدد أهدافها للسنوات الستة المقبلة.

وقالت إن حكومة دولة فلسطين قررت إدراج التزاماتها الدولية وأهداف التنمية المستدامة في الخطة الوطنية، وأن هذا القرار الذي اتخذ على أعلى مستوى ينبع من إيماننا العميق بأن سيادة القانون الوطنية يجب أن تكون وفقا للقانون الدولي.

وذكرت منصور أن دولة فلسطين وجدت تجربتها في العمل مع منظمات المجتمع المدني دعامة لتعزيز الجهود الرامية إلى تحقيق العدالة للجميع ومواصلة استكشاف بعض التدابير العملية لتحقيق ذلك.

وقالت إن ما يقوم به الاحتلال العسكري الإسرائيلي الوحشي لما يقرب من 50 عاما من عمليات قتل واعتقال تعسفي للمدنيين دون تهمة أو إجراءات قانونية واجبة، وهدم المنازل، والاستيلاء على الأراضي، والتوسع الاستيطاني والممارسات والسياسات التمييزية وغير القانونية والعديد من الانتهاكات للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة يتم بإفلات تام من العقاب.

وأضافت: "حين أن المستقبل قد يبدو قاتما لفلسطين والشرق الأوسط، ما يزال لدينا أمل أن السلام والعدالة سينتصران على الأيديولوجيات العنصرية والاستعمارية، ونحن نضع ثقتنا في القانون الدولي والمجتمع الدولي لضمان الامتثال للقانون والمساءلة عن انتهاكاته، والأهم من ذلك، فإننا نؤمن بالإنسانية، ولذلك، فإننا لا نزال نأمل أن الاحتلال الإسرائيلي سينتهي وسيتمكن الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في العيش بحرية وكرامة في دولته المستقلة، فلسطين، وعاصمتها القدس الشرقية".