رام الله / سوا / التقى رئيس اللجنة الحكومية للتواصل والشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني، وزير العدل علي أبو دياك، في مكتبه برام الله اليوم الخميس، أعضاء لجنة التواصل والشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني.

وشارك في الاجتماع مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان عمار دويك، ورئيس مجلس إدارة "أمان" عبد القادر الحسيني، ورئيس الاتحاد العام الفلسطيني للجمعيات الخيرية فهمي الشلالدة، ورئيس الهيئة الوطنية للمؤسسات الأهلية الفلسطينية نصفت الخفش، ورئيس شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية منجد أبو حبش، ومراقب الشركات في وزارة الاقتصاد الوطني حاتم سرحان، ومدير عام الجمعيات في وزارة الداخلية عبد الناصر صيرفي، ومدير عام وحدة المنظمات الأهلية في مجلس الوزراء (سكرتير اللجنة) معن فريحات، ورئيس وحدة حقوق الإنسان في وزارة العدل سهى عليان، ونتالي حمدان من وحدة المنظمات الأهلية في مجلس الوزراء.

وأكد وزير العدل خلال الاجتماع، على ضرورة توثيق العلاقة بين مؤسسات المجتمع المدني والحكومة والعمل على تعزيزها في إطار الشراكة الحقيقية والتكاملية، بما يخدم الوطن والمواطن وتحسين الأداء وجودة الخدمات واستكمال مسيرة بناء مؤسسات الدولة بأفضل المعايير، وأن تكون العلاقة لتعزيز دور الطرفين والدعم المتبادل.

وأشار المجتمعون خلال اللقاء الى وجود فجوة في الفترة السابقة بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني، مؤكدين ضرورة العمل على إغلاق هذه الفجوة من خلال الاجتماعات الدورية والتواصل بين الطرفين، وأن الشراكة بين مؤسسات المجتمع المدني والحكومة يجب أن تكون علاقة تكاملية وعلاقة شراكة تقوم على أسس واضحة.

وأوضح المجتمعون أن تعزيز الشراكة بين المؤسسات المدنية والحكومة، تهدف بالأساس الى خدمة القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني، على أن يتم تركيز العمل في المناطق التي لا تصلها الحكومة والتي تقع تحت سيطرة الاحتلال الإسرائيلي. وتم الاتفاق على تحديد اجتماع دوري للجنة لمناقشة كافة الأمور والقضايا ذات الاهتمام المشترك.