غزة / خاص سوا/ قال د.كمال الشرافي رئيس جامعة الأقصى إن عدم التوصل لنقاط أساسية في "إعلان الأقصى" المبروم لحل أزمة الجامعة الأخيرة، بين المسؤولين في غزة و رام الله منعت التوقيع على هذا الاعلان واستمرار الأزمة كما هي عليه.

وأضاف الشرافي في مداخلة عبر الهاتف خلال ورشة عمل بعنوان "أزمة جامعة الأقصى في قطاع غزة وآليات الحل"، نظمها المركز الفلسطيني لحقوق الانسان بمدينة غزة، اليوم الخميس، أن الاعلان كان بمبادرة من وزير التربية والتعليم د.صبري صيدم، وتم الاتفاق مع المسؤولين في غزة على النقاط جميعها، لكن تفاجأت حين عودتي إلى رام الله للاتفاق النهائي بتغيير بعض البنود الجوهرية في الاعلان وإلغاء البعض الآخر.

وأوضح أن الحوار حول بنود الاعلان كان مع لجنة إدارية برئاسة زياد الظاظا القيادي في حركة " حماس " بوساطة القيادي غازي حمد، مشيراً إلى إرسالهم رسالة له تفيد بتغيير البنود المتفق عليها سابقاً.

وشدد الشرافي على أن اتخاذ القرارات التي تخص الجامعة من طرف واحد فقط أمر غير مسموح به، واستمرار ردود الأفعال سيعمق أزمة الجامعة أكثر وهي أمر يؤذي الجميع وخاصة مصلحة الطلاب والعاملين بالجامعة.

ودعا الشرافي جميع الأطراف إلى حل أزمة جامعة الأقصى قبل فوات الأوان، والالتزام بكافة القوانين حول مرجعية الجامعة ومجلس أمناءها.

من جانبه، قال وكيل مساعد وزارة التربية والتعليم بغزة أيمن اليازوري، إن "إعلان الأقصى" كان يشترط على ثلاثة أمور أسياسية وهي التعامل باحترام مع موظفي الجامعة وأن يسمح بتسييل أموال الجامعة والتي تبلغ قيمتها 7 مليون ديناراً أردنياً، إلى جانب تشكيل مجالس الجامعة ولكن كل هذه الشروط لم تحقق على أرض الواقع.

وأضاف اليازوري " بعد قدوم حكومة التوافق الوطني أصبحت الأزمة أكبر، كنا نأمل أن تبقى الأزمة في طبقة واحدة وألا تصدر للشارع، لكننا فوجئنا بقرار الوزارة في رام الله بعدم تصديق الشهادات والدعوة لعدم التسجيل في الجامعة في العام الدراسي لهذا العام".

وشدد على ضرورة إيجاد موقف وطني مشّرف لحل الأزمة، وتجنيب ملف التعليم التجاذبات السياسية، وألا يكون اللون السياسي هو الحسم في بلورة حل الأزمة، مؤكداً على جاهزيتهم لوضع حلول لكل التفاصيل وتقديم المقترحات التي تساهم في إنهاء الازمة التي تعصف بجامعة الاقصى.

بدوره، عبر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان عن قلقه تجاه ما آلت إليه الأمور في أكبر جامعة فلسطينية حكومية، مؤكداً أن أزمة الجامعة هي أزمة سياسية بامتياز وهو ما يتطلب من طرفي الانقسام السياسي تغليب المصلحة العليا للطلبة واحترام الأنظمة والقوانين بشأن حق كل فلسطيني في التعليم العالي.

وحمّل المركز وزارة التعليم في حكومة التوافق المسؤولية عن العديد من التجاوزات، والتي صدرت عنها في إطار رد الفعل على قرارات الوزارة في غزة، ما يعصف بمستقبل الجامعة وطلبتها وهيئتها الأكاديمية والإدارية.

ودعا وزارة التعليم في حكومة التوافق إلى تولي مسؤولياتها القانونية باعتبارها الجهة القانونية صاحبة الصلاحية تجاه جامعة الاقصى في غزة، وبما يحافظ على مصالح ومستقبل الطلبة واستمرار مسيرتها الاكاديمية دون أي تدخل من أطراف أخرى.

وطالب المركز بحل مشاكل كافة العاملين بالجامعة الذين تعرضوا لقرارات تعسفية، إلى جانب تحييد الجامعة وكافة المؤسسات والمرافق التعليمية الصراع السياسي، والتأكيد على الشخصية المستقلة للجامعة من الناحية الإدارية والأكاديمية والذمة المالية، وتوحيد حسابات الجامعة المصرفية في حساب واحد معتمد.

وأكد المركز على ضرورة البدء في اتخاذ اجراء فوري يكفل مصلحة الطلبة الخريجين لتسهيل اجراءات حصولهم على شهادات التخرج، وتمديد فترة التسجيل للعام الدراسي 2016-2017، وتوفير الضمانات التي تطمئن الطلبة الجدد الراغبين في التسجيل بالجامعة.