رؤية قطاعات أهلية فلسطينية حول المصالحة المجتمعية
2014/05/11
غزة / سوا / ناقش ممثلون عن قطاعات الشباب والمرأة والإعلام والمؤسسات الأهلية والأحزاب السياسية أفكار ورؤى مختلفة تصلح أن تكون أساسا لأي تحرك لتحقيق المصالحة الوطنية وإنهاء الانقسام المدمر الذي ألقى ظلالا كئيبة على المجتمع الفلسطيني خلال السنوات الماضية.
وأكد المشاركون أهمية دور لجنة المصالحة المجتمعية والخطة التي وضعتها لجبر الضرر، وإعادة الحقوق إلى أصحابها بما يضمن شمولية الخطة، وأهمية مشاركة مختلف القطاعات فيها.
وأوصى المشاركون بأهمية انجاز المصالحة المجتمعية بأسرع وقت ممكن، وبما يضمن مشاركة كافة الأحزاب، والقطاع الأهلي الفلسطيني الذي يضم كفاءات مهنية عالية، وضرورة توفير البيئة المناسبة والضرورية من أجل بدء عمل هذه اللجنة على الأرض بما يشمل جبر الضرر، وتعويض الخسائر المادية والبشرية وفق نظام عادل ومتفق عليه بما يضمن تطبيق القانون على الجميع، ونشر ثقافة التسامح بما يكفل عدم العودة إلى ارتكاب جرائم القتل المتبادلة في إطار الفعل وردات الفعل.
وأكدوا على أهمية توفير بيئة مناسبة لتطبيق مبادئ، وأفكار المصالحة المجتمعية سواء قبل أو بعد تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة على اعتبار أن المصالحة المجتمعية عملية متواصلة قد تستمر عدة أعوام، بهدف معالجة كافة الاخلالات، والانتهاكات التي أصابت النسيج المجتمعي الفلسطيني، وتطبيق مفهوم العدالة الانتقالية وفق ظروف المجتمع الفلسطيني مع الاستفادة من التجارب الإقليمية, والدولية في بلدان مرت بظروف مشابهة على أن يطبق مفهوم العدالة الانتقالية على الجميع بدون استثناء، وبدون تمييز تحت أي اعتبارات.
وأكد المشاركون حرصهم على تطبيق أسس العدالة الاجتماعية بما يضمن عدم تكرار أعمال القتل، وأخذ القانون باليد معتبرين ذلك جريمة وطنية ترقى إلى مصاف جرائم الخيانة الوطنية التي تهدد سلامة وبنيان المجتمع الفلسطيني في ظل مرحلة التحرر الوطني التي يعيشها شعبنا الفلسطيني.
وأكدوا على ضرورة إصدار أوامر فورية وعاجلة لحل كافة المشاكل التي يعاني منها سكان قطاع غزة، بما يضمن تسهيل حياتهم و فتح الطريق أمام المصالحة.
ودعا المشاركون لتفعيل المجلس التشريعي وتوحيد النظم القانونية المعمول بها في الأراضي الفلسطينية؛ بهدف التأكيد على وحدة الأراضي الفلسطينية، والنظام السياسي الفلسطيني في ظل ما تعرض من تباينات واختلافات ستوثر في المستقبل على عمل لجنة المصالحة المجتمعية، وتحديد موعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني منبهين إلى أهمية البدء في إجراء الانتخابات المجالس المحلية والاتحادات الرسمية والشعبية ومجالس الطلبة، في الأماكن التي يمكن إجراء الانتخابات فيها مع السعي لتذليل أية عقبات قد تعترض إجراء الانتخابات في المؤسسات الأهلية والاتحادات الشعبية.
وأكدوا على إشاعة الديمقراطيةـ وإطلاق الحريات، ووقف الاعتقالات والاستدعاءات السياسية في شقي الوطن، لتوفير المناخ الملائم للمصالحة المجتمعية والتطبيق الفعلي للمصالحة المجتمعية جنبا إلى جنب مع خطوات إنهاء الانقسام، ومغادرة حالة الانتظار نحو الفعل المباشر على الأرض والعمل مع الجماهير، من أجل خلق حالة جماهيرية، واصطفاف وطني واسع يستطيع أن يضغط على طرفي الانقسام؛ من أجل التوصل إلى قرارات وخطوات عملية على الأرض لإنهاء الانقسام الضار، وتعزيز قيم التسامح في المجتمع الفلسطيني مع ضمان انخراط كافة القطاعات في تطبيق أسس المصالحة المجتمعية .
وفيما يتعلق بقطاع الشباب تم التأكيد على ضمان مشاركة شبابية وطلابية فاعلة في المصالحة المجتمعية يستوجب وضع تصور للعمل المشترك على الأرض في سبيل الضغط على أطراف الانقسام، ودفعهم إلى العمل الفوري, لإنهاء الحالة الشاذة التي يعيشها شعبنا غير مستبعدين إمكانية القيام بخطوات عملية على الأرض، وتنظيم انتخابات لمجالس الطلبة، والسماح بالعمل الطلابي، وإشراك كافة الأطر في أعمال مساندة للجنة المصالحة المجتمعية .
وأكدوا على تعزيز مشاركة الشباب في العمل السياسي، بما يعنى ذلك تخفيض سن الترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية والمؤسسات الرسمية والأهلية وإدماجهم في الأطر القيادية للقوى السياسية والمجتمعية .
وأوصى المشاركون بتحرك الشباب في اتجاه انتزاع حقهم في التمثيل، والتواجد داخل الاجتماعات واللقاءات التي تحدث بين الفصائل، والمتعلقة بالمصالحة، وإنهاء الانقسام منطلقين من إمكانية أن يؤثر الشباب على الفصائل؛ من أجل إنهاء الانقسام بأسرع وقت ممكن.
وحول قطاع المرأة تم التأكيد على أهمية إشراك النساء في اجتماعات لجان المصالحة، وضمان تمثيل فاعل لهن، وإعطاءهن المجال للممارسة الضغط على الأحزاب السياسية للإسراع في تطبيق أسس المصالحة المجتمعية.
والدفع إلى تشكيل لوبي نسائي ضاغط يستطيع حشد الطاقات والقدرات النسائية من أجل الوصول إلى النساء في المجتمع الفلسطيني، وخاصة اللواتي يعشن في مناطق نائية ومهمشة وصولا إلى إشراك أكبر عدد من النساء في معركة المصالحة المجتمعية.
وفيما يتعلق بقطاع الإعلام تم التأكيد على زيادة التدخل الإعلامي في متابعة قضايا المصالحة ووضع الناس في صورة ما يجري من لقاءات حول المصالحة مع الإصرار على حقهم، في الحصول على كافة التسهيلات لحضور كافة الاجتماعات، واللقاءات المتعلقة بالمصالحة.
ودعا المشاركون الى تشكيل نقابة صحافيين واحدة من خلال انتخابات موحدة تستطيع، أن تقود دورا فاعلا في انجاز المصالحة المجتمعية، والترويج لها في كافة المجالات، بالإضافة الى تدريب وتطوير أداء الصحفيين بما يشمل دفعه لاستخدام ألفاظ، ومصطلحات تخدم المصالحة المجتمعية، ولا تساهم في نشر الخطاب التوتيري مع أهمية إبراز الوجوه السياسية الداعمة للمصالحة بعيدا عن التحريض الإعلامي المقيت.
وأكد المشاركون أهمية دور لجنة المصالحة المجتمعية والخطة التي وضعتها لجبر الضرر، وإعادة الحقوق إلى أصحابها بما يضمن شمولية الخطة، وأهمية مشاركة مختلف القطاعات فيها.
وأوصى المشاركون بأهمية انجاز المصالحة المجتمعية بأسرع وقت ممكن، وبما يضمن مشاركة كافة الأحزاب، والقطاع الأهلي الفلسطيني الذي يضم كفاءات مهنية عالية، وضرورة توفير البيئة المناسبة والضرورية من أجل بدء عمل هذه اللجنة على الأرض بما يشمل جبر الضرر، وتعويض الخسائر المادية والبشرية وفق نظام عادل ومتفق عليه بما يضمن تطبيق القانون على الجميع، ونشر ثقافة التسامح بما يكفل عدم العودة إلى ارتكاب جرائم القتل المتبادلة في إطار الفعل وردات الفعل.
وأكدوا على أهمية توفير بيئة مناسبة لتطبيق مبادئ، وأفكار المصالحة المجتمعية سواء قبل أو بعد تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة على اعتبار أن المصالحة المجتمعية عملية متواصلة قد تستمر عدة أعوام، بهدف معالجة كافة الاخلالات، والانتهاكات التي أصابت النسيج المجتمعي الفلسطيني، وتطبيق مفهوم العدالة الانتقالية وفق ظروف المجتمع الفلسطيني مع الاستفادة من التجارب الإقليمية, والدولية في بلدان مرت بظروف مشابهة على أن يطبق مفهوم العدالة الانتقالية على الجميع بدون استثناء، وبدون تمييز تحت أي اعتبارات.
وأكد المشاركون حرصهم على تطبيق أسس العدالة الاجتماعية بما يضمن عدم تكرار أعمال القتل، وأخذ القانون باليد معتبرين ذلك جريمة وطنية ترقى إلى مصاف جرائم الخيانة الوطنية التي تهدد سلامة وبنيان المجتمع الفلسطيني في ظل مرحلة التحرر الوطني التي يعيشها شعبنا الفلسطيني.
وأكدوا على ضرورة إصدار أوامر فورية وعاجلة لحل كافة المشاكل التي يعاني منها سكان قطاع غزة، بما يضمن تسهيل حياتهم و فتح الطريق أمام المصالحة.
ودعا المشاركون لتفعيل المجلس التشريعي وتوحيد النظم القانونية المعمول بها في الأراضي الفلسطينية؛ بهدف التأكيد على وحدة الأراضي الفلسطينية، والنظام السياسي الفلسطيني في ظل ما تعرض من تباينات واختلافات ستوثر في المستقبل على عمل لجنة المصالحة المجتمعية، وتحديد موعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني منبهين إلى أهمية البدء في إجراء الانتخابات المجالس المحلية والاتحادات الرسمية والشعبية ومجالس الطلبة، في الأماكن التي يمكن إجراء الانتخابات فيها مع السعي لتذليل أية عقبات قد تعترض إجراء الانتخابات في المؤسسات الأهلية والاتحادات الشعبية.
وأكدوا على إشاعة الديمقراطيةـ وإطلاق الحريات، ووقف الاعتقالات والاستدعاءات السياسية في شقي الوطن، لتوفير المناخ الملائم للمصالحة المجتمعية والتطبيق الفعلي للمصالحة المجتمعية جنبا إلى جنب مع خطوات إنهاء الانقسام، ومغادرة حالة الانتظار نحو الفعل المباشر على الأرض والعمل مع الجماهير، من أجل خلق حالة جماهيرية، واصطفاف وطني واسع يستطيع أن يضغط على طرفي الانقسام؛ من أجل التوصل إلى قرارات وخطوات عملية على الأرض لإنهاء الانقسام الضار، وتعزيز قيم التسامح في المجتمع الفلسطيني مع ضمان انخراط كافة القطاعات في تطبيق أسس المصالحة المجتمعية .
وفيما يتعلق بقطاع الشباب تم التأكيد على ضمان مشاركة شبابية وطلابية فاعلة في المصالحة المجتمعية يستوجب وضع تصور للعمل المشترك على الأرض في سبيل الضغط على أطراف الانقسام، ودفعهم إلى العمل الفوري, لإنهاء الحالة الشاذة التي يعيشها شعبنا غير مستبعدين إمكانية القيام بخطوات عملية على الأرض، وتنظيم انتخابات لمجالس الطلبة، والسماح بالعمل الطلابي، وإشراك كافة الأطر في أعمال مساندة للجنة المصالحة المجتمعية .
وأكدوا على تعزيز مشاركة الشباب في العمل السياسي، بما يعنى ذلك تخفيض سن الترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية والمؤسسات الرسمية والأهلية وإدماجهم في الأطر القيادية للقوى السياسية والمجتمعية .
وأوصى المشاركون بتحرك الشباب في اتجاه انتزاع حقهم في التمثيل، والتواجد داخل الاجتماعات واللقاءات التي تحدث بين الفصائل، والمتعلقة بالمصالحة، وإنهاء الانقسام منطلقين من إمكانية أن يؤثر الشباب على الفصائل؛ من أجل إنهاء الانقسام بأسرع وقت ممكن.
وحول قطاع المرأة تم التأكيد على أهمية إشراك النساء في اجتماعات لجان المصالحة، وضمان تمثيل فاعل لهن، وإعطاءهن المجال للممارسة الضغط على الأحزاب السياسية للإسراع في تطبيق أسس المصالحة المجتمعية.
والدفع إلى تشكيل لوبي نسائي ضاغط يستطيع حشد الطاقات والقدرات النسائية من أجل الوصول إلى النساء في المجتمع الفلسطيني، وخاصة اللواتي يعشن في مناطق نائية ومهمشة وصولا إلى إشراك أكبر عدد من النساء في معركة المصالحة المجتمعية.
وفيما يتعلق بقطاع الإعلام تم التأكيد على زيادة التدخل الإعلامي في متابعة قضايا المصالحة ووضع الناس في صورة ما يجري من لقاءات حول المصالحة مع الإصرار على حقهم، في الحصول على كافة التسهيلات لحضور كافة الاجتماعات، واللقاءات المتعلقة بالمصالحة.
ودعا المشاركون الى تشكيل نقابة صحافيين واحدة من خلال انتخابات موحدة تستطيع، أن تقود دورا فاعلا في انجاز المصالحة المجتمعية، والترويج لها في كافة المجالات، بالإضافة الى تدريب وتطوير أداء الصحفيين بما يشمل دفعه لاستخدام ألفاظ، ومصطلحات تخدم المصالحة المجتمعية، ولا تساهم في نشر الخطاب التوتيري مع أهمية إبراز الوجوه السياسية الداعمة للمصالحة بعيدا عن التحريض الإعلامي المقيت.