رام الله /سوا/ أظهر تقرير مشترك أعده الجهاز المركزي للإحصاء بالتعاون مع منظمة العمل الدولية (ILO)  أن أغلبية الشباب العاملين 63.3% لا تتناسب مؤهلاتهم مع وظائفهم، فحوالي نصفهم 49.7% يعتبرون المستوى التعليمي أقل من المهارات المطلوبة للعمل الذي يقومون به، بينما 13.6% منهم يعتبرون المستوى التعليمي أعلى من المهارات المطلوبة للعمل الذي يقومون به.

كما أوضح التقرير الذي تناول "نتائج مسح انتقال الشباب من التعليم إلى سوق العمل 2015"، وأعلنت معطياته خلال افتتاح ورشة عمل، اليوم الأربعاء، حضرها العديد من ممثلي الوزارات، والمؤسسات الرسمية، والأهلية، والدولية، ومراكز الأبحاث، والمهتمين، ووسائل الاعلام، والصحفيين، أن هناك اتجاها متزايدا نحو إنهاء التعليم العالي.

وأظهر أن نسبة الشباب الذين أنهوا التعليم العالي بلغت 22.3% في العام 2015، مقارنة بـ 19.7% في العام 2013، حيث أظهرت النتائج أن  51.5% من الشباب أنهوا التعليم الأساسي، بينما 21.9% منهم لم ينهوا أي مستوى تعليمي.

وأشارت النتائج إلى أن 30.2% من الشباب تركوا التعليم قبل إتمام المستوى التعليمي الملتحقين به، وحوالي نصف الشباب 49.5% الذين تركوا المدرسة أنهوا التعليم الأساسي، وتبين أنه من الأسباب الرئيسية لترك المدرسة في وقت مبكر هي عدم وجود اهتمام بالتعليم، بواقع 36.6%، يليه الفشل في الامتحانات (20.0%)، ما يؤدي إلى خيبة أمل لدى الشباب، والشعور بأن الاستثمار في التعليم لا يحقق لهم مردوداً كافياً من حيث فرص العمل.

ونوهت إلى أنه يبدو أن الأسباب الاقتصادية تقف حاجزا أمام الدخول إلى التعليم العالي (لا أحد من الشباب الذين شملتهم الدراسة، والذين ينتمون إلى أسر فقيرة، تحصّل على تعليم عالٍ ما بعد البكالوريوس)، كما أن 21.5% من الشباب ليس لديهم أي تحصيل تعليمي على الإطلاق.

 وقدرت منظمة العمل الدولية النسبة العالمية لمشاركة الشباب في سوق العمل بـ 47.3% في العام 2015 (55.2% للذكور، و38.9% للإناث).

 وعند مقارنة نسبة مشاركة الشباب في فلسطين مع النسبة العالمية، فإن النسبة في فلسطين تعتبر منخفضة جدا، وذلك بسبب المشاركة المحدودة للإناث الشابات في سوق العمل.

وأفادت بأن نسبة المشاركة في القوى العاملة بين الشباب في فلسطين بلغت 41.3%، وتعتبر نسبة مشاركة الإناث الشابات منخفضة بواقع 16.1% مقارنة مع 65.4% للشباب الذكور.

وأشارت النتائج إلى ارتفاع طفيف في نسبة مشاركة الإناث الشابات، مقارنة مع العام 2013، حيث بلغت 15.6%، وارتفاع في نسبة مشاركة الشباب الذكور 61.8% خلال الفترة نفسها.

ومن الأسباب الأكثر شيوعاً لعدم مشاركة الشباب في القوى العاملة، الالتحاق بالتعليم والتدريب (78.9% للذكور، و55.5% للإناث)، تليه المسؤوليات العائلية والعمل المنزلي (30.6% للإناث، و1.6% للذكور)، وتؤثر الحصة الكبيرة للإناث الشابات غير النشيطات، سواء في القوى العاملة، أو في التعليم والتدريب، على القدرة الإنتاجية للبلد.

تعتبر قضايا النوع الاجتماعي من الخصائص الأساسية للشباب في سوق العمل في فلسطين، وتعتبر نسبة الشابات العاملات من السكان منخفضة جداً، حيث بلغت 7.1%، وهي أقل من نسبة الإناث الشابات العاطلات عن العمل 9.1%؛ أي أن الغالبية العظمى 83.9% من الإناث الشابات لم تشارك في سوق العمل.

وتوزعت النسبة القليلة للإناث الشابات العاملات على النحو التالي: القطاع الخاص (53.5%)، القطاع العام 10.6%، و23.0% من إجمالي الإناث الشابات العاملات كان في قطاع التعليم والصحة، مقارنة بـ 4.4% للذكور الشباب، ويبدو أن الإناث الشابات استفدن بدرجة أقل من الذكور الشباب من حيث أرباح عائدات التعليم.

وأظهر تحليل توقعات الطلاب واهتماماتهم، أنه خلال سنوات الدراسة بقي هناك تباين في وجهات النظر بين الذكور والإناث، فعلى سبيل المثال، 2.9% من الطالبات حاليا لا يرغبن في العمل، مقارنة بـ 0.2% للطلاب الذكور، وأغلبية الطلاب حاليا يفضلون العمل في وظائف متخصصة (80.0% للإناث الشابات، مقابل 63.5% للشباب الذكور).

وفي الوقت الذي يخرج فيه الشباب من التعليم ويبدأون (أو لا يبدأون) مسارات الانتقال إلى سوق العمل، فإن خياراتهم والفرص الحقيقية المتاحة أمامهم لا تتشابه مع توقعاتهم المبكرة.

معدلات البطالة

حسب تعريف منظمة العمل الدولية، انخفض معدل البطالة بين الشباب في فلسطين من 37.0% في العام 2013 إلى 32.3% في العام 2015 (22.5% في الضفة الغربية، و50.6% في قطاع غزة )، كما انخفض معدل البطالة حسب التعريف الموسع من 49.1% إلى 46.2% خلال الفترة نفسها. ومع ذلك، بقي معدل بطالة الشباب في فلسطين الأعلى في المنطقة، وحوالى 10% أعلى من معدل البطالة الكلي في فلسطين.

وعلى الرغم من أن معدل بطالة الشباب انخفض بين العامين 2013 و2015، فإن معدل بطالة الإناث الشابات ارتفع بنحو 2 نقطة مئوية (من 54.8% في العام 2013 إلى 56.2% في العام 2015)، بينما انخفض معدل البطالة بين الذكور من 32.4% في العام 2013 إلى 26.7% في العام 2015.

وبينت النتائج أن معدل البطالة طويلة الأجل الذي يقاس بمن يبحثون عن عمل مدة 12 شهراً فأكثر، منتشر بشكل واسع في فلسطين، حيث بلغ 54.8% (55.8% للذكور و53.0% للإناث).  إن استمرار ارتفاع البطالة بين الشباب، قد تكون له عواقب وخيمة على المدى الطويل، مثل ارتفاع مخاطر البطالة في المستقبل، والبقاء فترة طويلة في وظائف غير مستقرة، وتراجع نمو الدخل (منظمة العمل الدولية، 2010).  وفي الوقت نفسه، كلما امتدت فترة البحث عن عمل للشاب العاطل عن عمل، ازدادت التصورات السلبية لدى أرباب العمل بأن الباحثين أصبحوا غير مؤهلين للعمل.

وأظهرت نتائج المسح خلال الدورتين 2013 و2015، أن أعلى معدلات البطالة سجل بين الشباب الحاصلين على مؤهل علمي بكالوريوس فأعلى، أما بالنسبة للأشخاص الذين أنهوا المرحلة الأساسية فقد بلغت نسبة البطالة بينهم 26.8% مقارنة مع 42.9% بين الأفراد الحاصلين على دبلوم متوسط.  وقد أظهرت النتائج وجود تباين بين الذكور والإناث، ففي حين ينخفض معدل البطالة بين الذكور الشباب الحاصلين على مؤهل علمي بكالوريوس فأعلى، فإن العكس تماماً بين الشابات الحاصلات على بكالوريوس فأعلى، حيث كلما ارتفع المؤهل العلمي، ارتفع معدل البطالة بين الإناث الشابات.

وعلى الرغم من أن زيادة معدل البطالة بين الشباب الحاصلين على تعليم عالٍ، وبخاصة بين الإناث، فإن التعليم لا يزال يعتبر استثماراً كونه يوفر أجوراً أعلى، حيث تظهر نتائج المسح أن متوسط الأجر للشاب الحاصل على شهادة الدبلوم المتوسط، تتم مقارنته مع الشخص دون أي مؤهل تعليمي، إلا أن الأرباح المرتبطة بالدرجة الأكاديمية الثانوية ودرجة التعليم العالي هي أعلى بكثير.

وفي الوقت نفسه، أظهرت النتائج أن هناك نقصاً في فرص العمل للخريجين الشباب الأكثر تعليماً، حيث أن 29.1% من الشباب العاطلين عن العمل يسعون إلى العمل في مهن متخصصة، مقابل 72.6% من الطلاب حالياً يفضلون العمل في المستقبل في المهن المتخصصة، بينما 10.1% من الشباب العاملين حالياً يعملون كمتخصصين.

وعلى الرغم من الظروف السيئة لبعض الشباب العاملين المستخدمين بأجر، فإن العمل للحساب الخاص لا يعتبر خياراً جذاباً للشباب، حيث بلغت نسبة الشباب العاملين لحسابهم؛ سواء أكانوا أرباب عمل، أم يعملون لحسابهم الخاص، أم يعملون في أسرة غير مدفوعي الأجر 18.4%، بواقع 1.7% أرباب عمل، و6.9% يعملون لحسابهم الخاص، و9.8% يعملون في مشاريع لدى الأسرة دون أجر.

وفيما يتعلق بالتحديات التي تواجه الشباب العاملين لحسابهم الخاص، فقد بينت النتائج أن 32.6% منهم يعانون من عدم كفاية الموارد المالية، بينما اعتبر 23.3% منهم عدم اليقين السياسي تحدياً حاسماً وبشكل خاص في قطاع غزة، حيث يمثل هذا السبب 47.3% أحد أبرز الأسباب التي أفاد بها الشباب العاملون لحسابهم الخاص، بينما أفاد 13.4% أن السبب هو نقص في المواد الخام، بسبب الحصار المتواصل منذ العام 2007.

الغالبية العظمى 84% من الشباب لم تبدأ بعد انتقالها للعمل، أو بدأت ولكن لم تكتمل بعد المرحلة الانتقالية

وأشارت النتائج إلى أن أقلية من الشباب (16.3%) أتمت الانتقال إلى عمل مستقر، أو مرضي عنه في العام 2015، مقارنة مع 14.9% في العام 2013.

 وارتفعت نسبة مشاركة الشباب في الانتقال إلى سوق العمل من 39.4% في العام 2013 إلى 42.3% في العام 2015، ويعتبر الموقع الجغرافي عاملا مشتركا، مع وجود اختلافات كبيرة في إنجاز المرحلة الانتقالية.

 ففي الضفة الغربية أكمل 20.5% من الشباب الانتقال إلى عمل مستقر أو مرضي عنه، مقارنة مع 9.6% في قطاع غزة في العام 2015.

الشباب من الأسر الفقيرة والفقيرة جداً تبقى في المرحلة الانتقالية (في المقابل، فإن معظم الشباب من الأسر من فئات الدخل الأخرى، لم يبدأ بعد المرحلة الانتقالية)

أظهرت نتائج مسح انتقال الشباب من التعليم إلى سوق العمل اختلافات ذات أهمية بين الجنسين في احتمال بدء المرحلة الانتقالية واستكمالها، ما يؤكد أثر التقسيمات الموجودة بين الجنسين التي تميز سوق العمل في فلسطين، على وجه الخصوص، فالتقسيمات التقليدية للأدوار في المسؤوليات المنزلية تؤدي إلى البطالة أو البقاء خارج القوى العاملة بين الإناث، ففي حين أن 27.8% من الشباب الذكور قد أكمل الانتقال إلى سوق العمل، نجد أن هناك حوالي 4.3% فقط من الشابات قد فعلن ذلك.  وكانت الغالبية العظمى من النساء الشابات (58.5%) لم تبدأ بعد المرحلة الانتقالية، مقابل 25.0% بين الشباب الذكور.

الغالبية العظمى (68.6%) من الشباب الذين أكملوا انتقالهم إلى سوق العمل انتقلوا إلى وظيفة مستقرة. ويعتبر الجنس، ومستوى دخل الأسرة، والتحصيل العلمي، من المحددات المهمة للانتقال من التعليم إلى سوق العمل، حيث أن احتمال الشاب من الأسرة الميسورة أن ينتقل إلى عمالة مستقرة وثابتة، يبلغ ضعف احتمالية الشاب من الأسرة الفقيرة.  كما أن التحصيل العلمي هو عنصر آخر له تأثير إيجابي للحصول على العمالة المستقرة، وخلال فترة انتقالية قصيرة، حيث أن 87.0% من الذين انتقلوا إلى عمالة مستقرة في سوق العمل لديهم مؤهل علمي دبلوم متوسط فأعلى، مقابل 55.6% من الشباب الذين لديهم ثانوية عامة.

أظهرت البيانات أن لدى الشابات احتمالاً أكبر لاستكمال انتقالهن إلى وظيفة ثابتة مقارنة بالشباب الذكور (71.4% و68.2% على التوالي). ومع ذلك، ليس هناك سوى 4.3% من النساء اللواتي استكملن انتقالهن بنجاح، وأن هذه النسبة أقل من الخُمس (27.8%) بالنسبة للشباب الذكور.

غالبية الشباب (60.6%) الذين حصلوا على وظيفة تعتبر مستقرة أو مرضية في سوق العمل، كانت إما أول تجربة لهم بعد التعليم، وإما حصلوا عليها بعد فترة من البطالة (32.2%)، مقابل عدد قليل جداً من الشباب الذين انتقلوا إلى سوق العمل بعد فترة بقاء خارج القوى العاملة. وهذه النتيجة لها أهمية خاصة بالنسبة للنساء الشابات، ويؤكد على ذلك أن الإناث اللواتي تركن سوق العمل، أو لم يدخلن إليه أبداً، كان احتمال انتقالهن إلى سوق العمل ضعيفاً جداً.

أظهرت النتائج أن الشاب يستغرق في المتوسط 13.4 شهرا من وقت تخرجه للحصول على الوظيفة الأولى التي تعتبر إما ثابتة وإما مرضية، وإذا تم استبعاد الشباب الذين انتقلوا مباشرة من التعليم إلى أول وظيفة (كأول تجربة في سوق العمل لهم بعد التخرج) من التحليل، فإن متوسط طول الفترة الانتقالية (16.5 شهر) يشير إلى أنها زيادة معتدلة.  وفي كلتا الحالتين، كانت أطول فترة انتقال تمر بها الشابات أكثر بـ 1.5 مرة من تلك التي للشبان.

وأوضح التقرير أنه لتوصيف التحديات الخاصة بالشباب في التوظيف من أجل مساعدة صانعي السياسات على تصميم الأدوات الكافية لدعم انتقال الشباب، وضعت "العمل الدولية" مسح الانتقال من التعليم إلى العمل (SWTS)، وهو مسح للأسر المعيشية خاص بالشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15- 29 عاما.

وأشار إلى أن هذا المسح نفذ للمرة الأولى في عام 2013، والمرة الثانية في 2015، وهذا التقرير موجه بشكل أساسي لصناع السياسات، والشركاء الاجتماعيين، الذين يهتمون بتنفيذ السياسات، والبرامج المتعلقة بالشباب في فلسطين.

وتهدف المؤشرات الناتجة عن المسح إلى تقديم صورة أكثر تفصيلاً عن وضع الشباب في سوق العمل، ما يمكن استنتاجه، من خلال المسوحات التقليدية، بما في ذلك مسح القوى العاملة.