غزة / محمود البزم/ خاص سوا/ أكد فيصل أبو شهلا عضو المجلس الثوري لحركة فتح، ترحيب حركته بمقترح تشكيل محاكم مختصة في موضوع الانتخابات فقط.

وقال أبو شهلا في تصريح خاص بوكالة "سوا" الإخبارية، إن فتح لن تعارض تشكيل محاكم مختصة بالانتخابات حال تم التوافق على ذلك، مشدداً على أهمية  تشكيلها باعتراف جميع الأطراف لتكون مرجعية قانونية للانتخابات.

وشدد على تمسك حركته  بإجراء الانتخابات في الضفة الغربية وقطاع غزة في آن واحد وفقا للقانون، مضيفا : "نلتزم بسيادة القانون؛ لأن الدول تبني نفسها على سيادته وليس على التوافق الذي يفتح الباب للاجتهادات والخروج عن سيادة القضاء".

وتابع أبو شهلا : "نحن لا نعترف بقضاء غزة؛ لأنه شكل عبر مؤسسات انقسامية خارج إطار القانون، ولأن القضاء الرسمي الذي كان موجودا في غزة قبل الانقسام منع من أداء مهامه"، معتبراً المحاكم التي تعمل بالقطاع "غير شرعية".

ولفت أبو شهلا إلى أنه حركته عرضت على حماس في مرحلة تقديم الطعون سحب جميع الطعون  لمنع تعطيل الانتخابات والاحتكام لرأي الشارع، مشيرا إلى أن "حماس" رفضت ذلك "وبدوا كأنهم كانوا يخططون لاستعمال القضاء في غزة في اسقاط قوائمنا وهو ما أزعجنا وجعلنا نذهب للمحكمة العليا للاعتراض على ذلك"، وفقا له.

يشار إلى أن رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، قدم اقتراحا بإمكانية تأسيس محاكم مختصة بالانتخابات من خلال مرسوم رئاسي بتشكيل محكمة للانتخابات المحلية تكون ملزمة للفصائل والأحزاب كافة.

من جهته، قال سامي أبو زهري المتحدث باسم حركة حماس : "إن حكومة التوافق الوطني تسعى للتحكم بالعملية الانتخابية ومحاولة تعديل القوانين بما يخدم مصالح حركة فتح"، مشيراً إلى أن تشكيل محكمة انتخابية هو قرار خاص - حسب القانون الفلسطيني-  بالانتخابات التشريعية والرئاسية فقط.

ودعا أبو زهري خلال حديثه لـ"سوا"، الحكومة الالتزام بقانون الانتخابات المحلية الذي ينص على أن محاكم البداية هي المحاكم المختصة للبث في أي قضية، مطالبا باحترام الاجراءات الانتخابية التي أجرتها لجنة الانتخابات واستكمال العملية من حيث انتهت.

وأضاف : "ندعو الحكومة للتوقف عن هذا التورط بالعبث في العملية الديمقراطية وتسخير كل إمكاناتها  لحركة فتح"، مشددا على أن هذه الإجراءات هي محاولة للقفز وتأسيس قوانين جديدة تمكن حركة فتح للمزيد من التلاعب والتفرد الذي لن تسمح حماس بتمريره"، على  حد قوله.

يذكر أن مجلس الوزراء قد قرر امس الثلاثاء، تأجيل إجراء الانتخابات لمدة أربعة شهور .

وكانت محكمة العدل العليا ب رام الله قد قررت، الاثنين، إجراء الانتخابات المحلية في الضفة الغربية فقط، دون قطاع غزة، مما أثار جدلا واسعا وردود أفعال في الأوساط الفلسطينية.