غزة / سوا /  قالت حركة حماس إن قرار المحكمة العليا استثناء غزة من الانتخابات قرارٌ صادمٌ ومسيس، ويكرس الانقسام ويقسم الشعب الفلسطيني، مؤكدة على رفضها لهذا القرار، لأن المحكمة العليا غير مختصة قانوناً بالطعون الانتخابية، ولأن هذا القرار سيؤدي إلى التجزئة بين شعبنا الفلسطيني.

وأضافت حماس خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم المتحدث باسمها سامي ابو زهري  إن:" قبول المحكمة العليا باستكمال العملية الانتخابية في الضفة بدون القدس رغم أن الحجة الرئيسة في الطعن على العملية الانتخابية كانت عدم إجرائها في مدينة القدس يؤكد أن هذه المحكمة مسيسة، وأن ورقة القدس استخدمت كذريعة لتعطيل الانتخابات في غزة".

وأكدت حماس رفضها لأي تأجيل للانتخابات وتتمسك باستكمالها من حيث انتهت، معتبرة القرار الصادر عن الحكومة اليوم بتأجيل الانتخابات في الضفة وتثبيت قرار إلغائها في غزة هو نوع من التخبط والتهرب من الاستحقاقات الانتخابية خدمةً لمصالح حركة فتح الفئوية.

وحملت حماس حركة فتح المسؤولية الكاملة عن هذه القرارات من خلال توظيفها لهذه الأدوات المسيسة وعدم احترامها للقوانين وتخصصات المحاكم وقرارات لجنة الانتخابات وميثاق الشرف الفصائلي، معتبرة ذلك تهرباً من حركة فتح من الاستحقاق الانتخابي، ومحاولة لتزوير إرادة الشارع الفلسطيني، وتؤكد الحركة أنها لن تقبل باستمرار هذا التفرد والعبث في العملية الديمقراطية.

وعبرت حماس عن رفضها  لاي مساس بشرعية المؤسسات القائمة في غزة، قائلة إن :" حديث حركة فتح عن الشرعيات يستدعي أولاً البحث في مدى شرعية الحكومة التي لم تعرض حسب القانون على المجلس التشريعي، ومدى شرعية رئيس السلطة بعد انتهاء مدة ولايته القانونية، كما أن مزاعم فتح حول وجود فراغ قانوني في قطاع غزة هو ادعاء لا أساس له من الصحة، حيث أن المحاكم بغزة تعمل بشكل منتظم، كما أن نقابة المحامين وجميع أعضائها يترافعون يومياً أمام قضاة هذه المحاكم".

ودعت حركة حماس لجنة الانتخابات المركزية إلى التمسك باستكمال العملية الانتخابية من حيث انتهت وعدم السماح بتجاوز ما تم من إجراءات انتخابية في المرحلة السابقة.

وقالت إن محاولة حركة فتح تفجير هذه الأزمة غير المبررة يهدف إلى إشغال الشارع الفلسطيني والتغطية على مواقفها السياسية الهابطة، ولهثها خلف التطبيع مع الاحتلال، والذي كان آخر أمثلته فضيحة مشاركة محمود عباس في تعزية قاتل الأطفال ومجرم قانا شمعون بيرس.وفقا لها