غزة / خاص سوا/ محمود البزم/ عبرت عددٌ من الأحزاب والفصائل الفلسطينية عن رفضها لقرار محكمة العدل العليا بوقف الانتخابات البلدية في قطاع غزة وإجرائها في الضفة الغربية فقط.

واعتبرت الفصائل في تصريحات منفصلة لوكالة "سوا" الإخبارية اليوم الاثنين أن قرار العليا يضر بقضية الوحدة الوطنية ويكرس الانقسام، مشددةً على ضرورة إجراء انتخابات موحدة في شقي الوطن.

وقال المتحدث باسم حركة " حماس " سامي أبو زهري إن "قرار محكمة العدل العليا بشأن اجراء الانتخابات المحلية في الضفة الغربية دون قطاع غزة ، هو قرار مسيس ويكرس حالة الانقسام".

وأضاف أبو زهري لـ"سوا" إن "هذا القرار يعكس حالة التمييز التي تمارسها المؤسسات السياسية والقضائية في الضفة تجاه غزة".

وبين أن حركة حماس ستتشاور مع الفصائل الفلسطينية لمواجهة هذا القرار(..)، داعيا لجنة الانتخابات المركزية لعدم تطبيقه؛ حفاظاً على وحدة الشعب الفلسطيني.

من جهته، اعتبر جميل مجدلاوي عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أن قرار المحكمة العليا "خاطئ وضار"، مؤكدا ضرورة أن يتوحد الجميع خلف رايات وحدة المؤسسات الفلسطينية الجامعة.

وقال مجدلاوي لـ"سوا" إن الموقف الوطني المسؤول هو العمل على توحيد جناحي السلطة وليس التفريق بينهما، مشيرا إلى أن  "قرار العليا جاء متعاكسا مع هذه الوحدة، مهما كانت المسوغات التي يمكن تستند إليها المحكمة حول ذلك"، على حد قوله

وأضاف : "إما أن تكون الانتخابات واحدة وموحدة في جناحي السلطة أولا تكون"، مشددا على أهمية العمل المشترك في توفير الظروف الملائمة لإجرائها.

وأكد مجدلاوي أنه من المفترض أن تكون الانتخابات تجربة إيجابية تؤكد على ضرورة العمل المشترك بين الجميع وفقا لما تم العمل عليه، وجعلها حلقة من سلسلة إيجابية يتم الوصول من خلالها إلى إنهاء الانقسام واستعادة الوطنية.

بدوره، دعا طلال أبو ظريفة القيادي بالجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، حكومة التوافق الوطني بالتريث وعدم الاستعجال وإنقاذ الموقف خلال جلستها التي ستعقد غدا الثلاثاء، مشدداً عل أهمية فتح حوار جاد ووطني مع جميع القوى السياسية للبحث عن حلول وإزالة العراقيل التي أدت إلى تعطيل إجراء الانتخابات في موعدها.

وشدد أبو ظريفة لـ"سوا" على أحقية إجراء الانتخابات في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة و القدس في آن واحد وفقا لما تم الاتفاق عليه مسبقا، باعتباره استحقاق وطني ليختار المواطن ممثليه بنفسه.

وأكد أبو ظريفة أنه لا يحق لأحد أن يصادر رأي المواطن، لافتا إلى أن المسار الديمقراطي أساس مهم لإعادة بناء وهيكلة كل المؤسسات الفلسطينية.

أما حركة المجاهدين، فاعتبرت أن "قرار المحكمة العليا سياسي من شأنه تعزيز الانقسام".

وقالت الحركة على لسان عضو أمانتها العامة سالم عطا الله في تصريح وصل "سوا" نسخةً عنه : "القرار جاء متسرعا وعكر الاجواء الوحدوية بعد ان ساد جو من التوافق الوطني في الفترة السابقة".

ودعا عطاالله، المحكمة العليا للتراجع عن هذا القرار، وتغليب المصلحة الوطنية العامة للشعب الفلسطيني.

وأضاف عطا الله : "كنا نتمنى من الانتخابات البلدية ان تؤسس لمرحلة حقيقية من الشراكة الوطنية تمهيدا لإنجاز الاستحقاقات الوطنية الاخرى لا ان نعود الى المربع الاول دون تحقيق أيا مما يرنو اليه شعبنا وفصائله العاملة على الساحة".

من جانبه، شدد حزب الشعب الفلسطيني على ضرورة المعالجة الشاملة لأزمة النظام السياسي الفلسطيني، بما يضمن انهاء الانقسام واجراء الانتخابات في جميع الهيئات المحلية الفلسطينية وفق قرار مجلس الوزراء.

وقال حزب الشعب في تصريح صحفي تلقت "سوا" نسخة عنه : "إن  القرار يأتي انعكاساَ لواقع الأزمة الراهنة في النظام السياسي، والتي تؤثر في الواقع الفلسطيني سياسياَ واجتماعياَ واقتصادياَ، وهو الأمر الذي يستوجب معالجة جادة لهذه الأزمة.

وشدد على ضرورة  العمل للخروج من الأزمة بما لا يكرس حالة الانقسام الفلسطيني من جهة، والعمل على ازالة كل العقبات المتعلقة بإجراء لانتخابات المحلية وضمان الحقوق والحريات الديمقراطية، بما فيها حق المواطن في الترشح والانتخاب، من جهة أخرى.

وأوضح الحزب أنه وفي الوقت الذي يؤكد فيه على احترام قرارات القضاء، سوف يجري على وجه السرعة مشاورات مع جميع القوى والفصائل بما فيها حركتي فتح وحماس حول هذا الموضوع، بما يفضي الى عدم تكريس الانقسام وضمان اجراء الانتخابات في الهيئات المحلية الفلسطينية كافة.

وكانت محكمة العدل العليا قد قررت، ظهر اليوم الاثنين، إجراء الانتخابات المحلية في الضفة الغربية فقط، دون قطاع غزة. 

وجاء قرار المحكمة اليوم، بعد انعقادها صباح اليوم، وتأجيل النطق بالحكم لساعتين، في الانتخابات التي كان مزمعًا إجراؤها في الضفة الغربية وقطاع غزة في الثامن من الشهر الجاري. 

وكانت المحكمة قد عقدت في الثالث والعشرين من الشهر الماضي جلسة أجلت فيها النظر بوقف العمل بالانتخابات إلى اليوم، لإعطاء النيابة العامة فترة للرد على الطعن الذي تقدم به أحد المحامين، وإيجاد الأدلة الكافية لاستئناف العملية الانتخابية.