غزة / سوا / أكد د. أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني أن قرار محكمة العدل العليا في الضفة الغربية بإجراء الانتخابات المحلية في الضفة الغربية دون قطاع غزة، يعد قرار مسيس وأكبر دعم للاحتلال الصهيوني.

وقال بحر في بيان صحفي وصل "سوا" نسخة عنه، إن القرار الحزبي الصادر عن محكمة مسيسة يعد أخطر قرار يرسخ الانقسام ويباعد بين أبناء الوطن الواحد، مشيراً إلى أن القرار له أبعاد انسانية واجتماعية خطيرة قد تسبب اشكاليات كثيرة اذا تم النظر بعين الاعتبار لهذا القرار الحزبي وليس القضائي.

وأكد بحر أن القرار سياسي بامتياز وفاقد للشرعية القانونية والأخلاقية والوطنية، مشدداً على أن إجراء الانتخابات في الضفة دون غزة يخالف مقتضيات المصلحة الوطنية العليا لشعبنا وقضيتنا ويدمر أسس العمل الوطني والتوافق الداخلي.

وذكر أن القرار يشكل هروباً من الاستحقاقات الوطنية ومحاولة لدرء وتفادي الخسارة المتوقعة التي كانت حركة فتح ستمني بها حال إجراء الانتخابات.

ودعا بحر الكل الوطني الفلسطيني، قوى وفصائل وشخصيات ومنظمات مجتمع مدني وشرائح مجتمعية، للتصدي لنهج السلطة وحركة فتح الرامي إلى تدمير البيت الفلسطيني الداخلي وتخريب كل جهود التوافق الوطني والوقوف في وجه السياسات اللاوطنية و اللاقانونية و اللاأخلاقية التي تنتهجها السلطة وفتح في إدارة الشأن الفلسطيني الداخلي والحياة الوطنية الفلسطينية.