غزة / سوا/ قال ربحي الشيخ نائب رئيس سلطة المياه في غزة، أن الحقوق المائية الفلسطينية مُغيبة، وتحتاج للكثير من التدخل لإنقاذ الوضع المائي المتدهور في الأراضي الفلسطينية.

وأضاف الشيخ خليل في حديث له خلال جلسة مساءلة واستماع عقدها المركز العربي للتطويرالزراعي، اليوم الاثنين، أن هناك تراجع في موارد المياه وهو ما يعني عدم إمكانية تطوير وتحسين نوعية خدمات المياه، لكن سلطة المياه تقوم بعمل جماعي بالتنسيق مع مؤسسات السلطة الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الدولية والجهات المانحة، للتعامل مع الواقع المُعاش والعمل على إدخال تحسينات على الوضع المائي تدريجياً".

وأكد أن نسبة النترات وارتفاع الأملاح في الخزان الجوفي تعاني من ارتفاع قد يصل إلى 96.5%، مشدداً على ضرورة توفير مصادر مياه بديلة صالحة للشرب.

وأشار إلى أن محاولات تحلية المياه عبر محطات الفلترة، هي وسائل بديلة، لكن هذه المحطات صغيرة الحجم قياساً باحتياجات السكان لمياه الشرب.

يذكر أن جلسة الاستماع والمساءلة جاءت في إطار حملة الحق في المياه التي ينظمها المركز العربي ضمن مشروع "نحو شبكة محلية لدعم حقوق المزارعين" بدعم من المساعدات الشعبية النرويجية، وبحضور العشرات من ممثلي الوزارات ومؤسسات المجتمع المدني وجمعيات زراعية ومختصين في مجال المياه.

وتحدث في سياق مداخلته، حول تنكر حكومة الاحتلال للحقوق المائية الفلسطينية رغم الاتفاقات الموقعة، لافتاً أن للفلسطينيين حقوق مائية في نهر الأردن والتي تم الاعتراف بها مبدئياً في اتفاق جرى بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي في العام 1993.

ولفت "الشيخ "في معرض حديثه حول الواقع المائي في فلسطين، أنه يجب أن يتم شراء مياه من قبل الجانب الإسرائيلي، بمعدل 20 مليون متر مكعب، وفق الاتفاقات الموقعة، لكن فعلياً لا يتم شراء سوى 8.5 مليون متر مكعب نتيجة القيود المفروضة.

وتعقيباً على صعوبة وتدهور الواقع المائي في فلسطين قال "الشيخ"، أن الجانب الفلسطيني ممثلاً بسلطة المياه مضطرة للتعامل مع الوضع الراهن بما في ذلك استثمار مياه الأمطار وحقن الخزان الجوفي، حتى فتح ملف الحقوق المائية مع الجانب الإسرائيلي.

الري الزراعي

وفيما يتعلق بقطاع الري الزراعي قال "الشيخ" أن سلطة المياه تحاول ومن خلال مشاريع معالجة الصرف الصحي توفير قسط كبير لمياه الري الزراعي، لافتاً إلى ما سماه بالتحفظات الاجتماعية والدينية من قبل المزارعين على استخدام مثل هذه المياه.

أوضح، أن سيتم استئناف العمل في محطة المعالجة الواقعة شرق جباليا بعد توقف دام طويلاً لأسباب تتعلق بالاحتلال، مشيراً إلى أنه كان تم انجاز العمل بنسبة 95% فيها.

وذكر:"حصلت سلطة المياه على الموافقة لتنفيذ مشروع آخر لمعاجلة المياه العادمة، نظراً للحاجة الماسة لمياه الري الزراعي في  محافظتي غزة وشمال غزة.

وبالنسبة لمشروع المعالجة في المحافظات الجنوبية قال "الشيخ": أن المحطة لم تعمل بالشكل المطلوب وسيتم إدخال تحسينات عليها بالتنسيق مع المانحين، موضحاً أنه في العام 2025 قد تصل سلطة المياه إلى تحقيق إنجاز كبير في توفير مياه للري الزراعي من المياه المعاجلة بجودة عالية .

تأهيل الآبار

من جانبه قدم شفيق العراوي مدير دائرة التربة والري في وزارة الزراعة مداخلة خلال الجلسة، شرح فيها جهود وزارته في التعامل مع الواقع المائي الفلسطيني المتعلق بالري الزراعي، مشيراً إلى أن الوزارة تواصل برنامج إعادة تأهيل الآبار التي دمرها الاحتلال خلال اعتداءاته المتكررة على قطاع غزة.

وذكر بعض الإحصاءات حول عدد الآبار التي تم تدميرها والتي تم إعادة تأهيلها، موضحاً أن وزارته تمكنت بالتنسيق مع بعض المؤسسات المانحة تأهيل نحو 198 بئراً مرخصاً، من أصل 781 تم تدميرها.

وحول الجهود المبذولة لاستخدام المياه المعاجلة في الري الزراعي، اعتبر "العراوي" أن استخدامها سيكون قراراً إجبارياً وليس قراراً اختيارياً، نظراً للأزمة الحادة في القطاع المائي بشكل عام.

واستعرض بعض الإشكالات التي تواجه الري الزراعي من حيث الخطوط الناقلة، وارتفاع أسعار المياه، وعدم وجود خزانات مياه.

من جانبه استكمل المهندس سامي حمدان من سلطة المياه الرد على استفسارات المشاركين في جلسة الاستماع والمساءلة، حيث أكد أن سلطة المياه تحاول وبكل جهد دعم المشاريع المائية التي تدعم الحفاظ على مصادر المياه وتجددها، مشدداً على أن غياب البنية التحتية تقلل إلى حد ما، من فرصة الاستفادة القصوى من مياه الأمطار، وأن إجراء ترحيلها إلى البحر هو إجراء اضطراري لتجنب غرق المنازل، من جهة، وتجنب حقن الخزان الجوفي بهذه المياه لاختلاطها بمياه الصرف الصحي من جهة أخرى.

من جانبه قدم محسن أبو رمضان مدير المركز العربي للتطوير الزراعي في قطاع غزة، مداخلة تحدث فيها حول إستراتيجية المركز التي تعتمد على تنمية المجتمع الفلسطيني وفئاته الاجتماعية المختلفة لاسيما المزارعين والمبنية على الحقوق وليس المساعدات.

وأشار إلى جهود المركز في تأسيس شبكة محلية للدفاع عن حقوق المزارعين وإدراج احتياجاتهم أمام صناع القرار والمشاركة في رسم السياسات الزراعية العامة والعمل على رفع الوعي لدى جمهور المزارعين.