عمان/ سوا/ أعلن وزير الدولة الاردني لشؤون الاعلام محمد المومني أن اتفاقية استيراد الغاز الطبيعي الموقعة الاثنين الماضي مع اسرائيل “لا تجعل الاردن مرتهنا لإسرائيل”، مؤكدا انها ستوفر على المملكة حوالى 600 مليون دولار سنويا.

وقال المومني، وهو ايضا الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، في تصريح للتلفزيون الرسمي الأردني، مساء الاحد، إن “اتفاقية الغاز مع اسرائيل هي احد خيارات المملكة في الاستراتيجية المبنية على تنوع مصادر الطاقة، ولا تجعل الاردن مرتهناً لإسرائيل، كما يدعي البعض”.

وبحسب المومني فإن “هذه الاتفاقية ستوفر على المملكة ما مقداره 600 مليون دولار سنويا".

وأوضح انه “في منتهى السطحية أن نقول أننا ندعم الاحتلال الاسرائيلي حينما نوقع اتفاقية الغاز″، مؤكداً “موقفنا واضح من الاحتلال ونحن الدولة الاقدر على مجابهته”.

وأضاف “يجب ان توضع الامور بمكانها الصحيح، لأن هنالك معاهدة سلام بين الاردن وبين اسرائيل وهناك تجارة قائمة، وهذا لا ينتقص من موقفنا الرافض للاحتلال”.

وأشار المومني إلى أن انقطاع الغاز المصري “أدى إلى تكبد الخزينة العامة ما مجمله ستة مليارات دولار”.

وتم تعليق صادرات الغاز المصري إلى الأردن بعد تعرض خطوط الغاز المصري في سيناء لهجمات عدة منذ اندلاع الثورة الشعبية التي اطاحت بالرئيس المصري الاسبق حسني مبارك مطلع العام 2011.

وكان مئات الاشخاص تظاهروا في وسط العاصمة الأردنية عمان الجمعة احتجاجا على توقيع الاتفاقية التي تنص على استيراد الغاز الطبيعي من اسرائيل.

وأعلن كونسورسيوم أمريكي إسرائيلي يتولى استثمار مخزون حقل الغاز الاسرائيلي إيرام اتفاق مع الأردن لتزويده بالغاز من حقل “ليفاياثان”.

وأكدت الشركة الرئيسية في الكونسورسيوم الأمريكية “نوبل انرجي” ان الاتفاق المبرم مع شركة الكهرباء الوطنية الاردنية يتعلق بـ8,4 ملايين متر مكعب من الغاز يوميا لمدة 15 عاما، مع خيار اضافة 1,4 مليون متر مكعب.

وتقدر قيمة العقد بحوالي 10 مليارات دولار، ويفترض ان يبدا تزويد الاردن بالغاز في 2019 مع بدء استغلال مخزون “ليفاياثان” بحسب بيان نوبل.