غزة / سوا / أكد مركز الميزان لحقوق الانسان على أن ما تقوم به قوات الاحتلال يشكل انتهاكات جسيمة ومنظمة لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
ويصادف اليوم الأول من تشرين الأول/ أكتوبر 2016، مرور عام على اندلاع انتفاضة القدس ، التي انطلقت على إثر الإجراءات التي اتخذتها قوات الاحتلال في مدينة القدس المحتلة، واستمرار محاولاتها فصل الأحياء العربية وحصارها بهدف تغيير معالمها وإفراغها من سكانها بحجة الحفاظ على أمن المستوطنين.
وشدد الميزان في بيان رسمي له وصل "سوا" نسخة عنه على أن تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة واستمرار سياسة الحصار والإغلاق، والاستيلاء على الأراضي ومحاولات تهويد مدينة القدس وعزل الفلسطينيين وحصارهم في معازل، واستمرار بناء الجدار الفاصل، والاعتقالات التعسفية والمحاكمات العسكرية التي لا تتوافر فيها أبسط معايير المحاكمة العادلة، وتغييب المحاسبة والمساءلة، كلها تمثل انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، وفي الوقت ذاته دليلاً واضحاً على أن دولة الاحتلال تسعى إلى تأبيد احتلالها للأراضي الفلسطينية واستخدام القمع والقهر لضمان استمراره وحرمان الشعب الفلسطيني من حقه الأصيل في تقرير المصير.
وعبر المركز عن استنكاره الشديد لانتهاكات قوات الاحتلال المتصاعدة بحق المدنيين في الأرض الفلسطينية المحتلة وتحلل المجتمع الدولي من التزاماته الأصيلة بموجب القانون الدولي الإنساني ولاسيما اتفاقية جنيف الرابعة التي تفرض على الأطراف واجباً قانونياً بالتدخل لوقف الانتهاكات التي ترتكبها أطراف ثالثة والعمل على ملاحقة كل من يثبت تورطهم بارتكاب الانتهاكات ومن أمروا بارتكابها.
وشدد الميزان على أن سلوك المجتمع الدولي شجع ولم يزل قوات الاحتلال على المضي قدماً في انتهاكاتها وتصعيد هذه الانتهاكات، دون أن تخشى من أي ملاحقة أو مسائلة في تكريس غير مسبوق للحصانة لمرتكبي الانتهاكات الجسيمة والمنظمة
وطالب الميزان المجتمع الدولي بالوفاء بالتزاماته القانونية والعمل على حماية المدنيين وتمكينهم من حقهم في تقرير مصيرهم بأنفسهم، وإنهاء احتلال إسرائيل غير المشروع للأراضي الفلسطينية المحتلة.