عمان/ وكالات/ صفقة اقتصادية جديدة أبرمت ما بين الجانبين الأردني والإسرائيلي لتجنب الآثار السلبية الناجمة عن انقطاع الغاز المصري، ومفادها توريد الغاز الطبيعي الإسرائيلي للأردن على مدار 15 عاماً، مقابل 10 مليار دولار أمريكي.

وعليه فإنَّ الأردن ووفق الاتفاقية المنعقدة ما بين شركة الكهرباء الوطنية وشركة نوبل إنيرجي الأمريكية، ستقوم بشراء حوالي 45 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي الإسرائيلي، والمنتج من حقل "ليڤياثان" البحري الذي يقع في شرق البحر الأبيض المتوسط، ويبعد الحقل حوالي 130 كيلومترا قبالة ميناء حيفا.

كيف تستفيد الأردن من الاتفاق؟

"الاتفاق يؤمن ما نسبته 40% من احتياجات شركة الكهرباء الوطنية الأردنية من الغاز الطبيعي"، هذا ما جاء في البيان الصادر عن شركة الكهرباء الوطنية في الأردن ووصل لصحيفة "الحدث" نسخة عنه.

المملكة تستهلك حالياً ما يقارب 350 مليون متر مكعب يومياً من الغاز الطبيعي، والمستورد عن طريق الميناء الجديد في العقبة، لإنتاج ما يقارب 85% من حاجة المملكة من الكهرباء.

وذكرت شركة الكهرباء الوطنية، في البيان الصادر عنها  بأنَّ هناك وفورات سوف تتحقق للشركة نتيجة اتفاق الغاز الطبيعي مع الجانب الإسرائيلي، وهذه الوفرة قد تتجاوز ما قيمته 300 مليون دولار سنوياً نتيجة التعاقد مع شركة نوبل إنيرجي الأمريكية المطورة لحوض شرق البحر المتوسط.

وستسهم الاتفاقية في تخفيض خسائر شركة الكهرباء الوطنية، والمتوقع أن تبلغ نهاية العام الحالي حوالي 1.3 مليار دينار أي (حوالي 1.85 مليار دولار) وذلك في ظل الهجمات المتكررة في شبه جزيرة سيناء على الأنبوب الذي ينقل الغاز المصري إلى الأردن.

كما أن هذه الاتفاقية ستعزز فرص التعاون الإقليمي لجعل الأردن جزءً من المشروع الإقليمي المندرج ضمن سياسة الاتحاد الأوروبي والاتحاد من أجل المتوسط للإستفادة من اكتشافات الغاز في شرق البحر الأبيض المتوسط في فلسطين والغاز القبرصي والمصري. وبهدف بناء شبكة خطوط لتصدير الغاز من هذه الاكتشافات وربطها بشبكة الغاز الأوروبية".

وأوردت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) أنَّ وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني محمد حامد صرح بأنَّ بدء عملية استيراد الغاز الطبيعي سيتم في مطلع عام 2017.

فلسطينياً، هل ستزيد كمية الصادرات إلى الضفة؟

"المفاوضون الأردنيون طالبوا نظرائهم الإسرائيليين بالسماح للأردن بتصدير بضائع إلى الضفة الغربية وبقيمة 1 مليار دولار سنوياً خلال 15 عاماً"، حسب ما ذُكر في اتفاقية الغاز الطبيعي المبرمة بين الجانب الأردني والإسرائيلي، وما أكده نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني جواد العناني، في تقرير سابق نشرته الحدث نقلاً صحيفة "فاينانشال تايمز".

وذكر العناني أنَّ الأردن تريد الحصول على حصة بقيمة 1 مليار دولار من سوق الضفة الغربية والذي تحتكره إسرائيل.

وذكر عزمي عبد الرحمن المتحدث باسم وزارة الاقتصاد الفلسطينية، في اتصال هاتفي مع "الحدث" أنَّ قيمة البضائع المصدرة من الأردن إلى فلسطين لا تتجاوز 80 مليون دولار سنوياً، بينما حجم الواردات يصل تقريباً إلى 30 مليون دولار.

لذا ووفق ما ذكر العناني في حديثه مع صحيفة "فاينانشال تايمز"، فإنَّ البلاد تحتاج إلى تنازلات من الجانب الإسرائيلي من أجل التخفيف من ردة الفعل العنيفة، والتي من المتوقع حدوثها نتيجة إبرام صفقة الغاز الطبيعي بين الجانبين الأردني والاسرائيلي.

وحسب ما ذكرت وكالة رويتر على موقعها، فإنَّ شركة نوبل إنيرجي الأميركية هي شريكة مع شركة "ديليك للطاقة" الإسرائيلية في مشروع حقل الغاز، والذي تقدر احتياطياته بنحو 22 تريليون قدم مكعب من الغاز، وقد اكتشف الحقل في العام 2010، وهو أكبر حقل غاز بحري في العالم يكتشف في السنوات العشر الماضية.

ووفقا للبيان الصادر عن شركة الكهرباء الوطنية فقد تعاقدت شركة نوبل إنيرجي سابقاً مع شركتي البوتاس العربية والبرومين بهدف تزويد الغاز الطبيعي لمصانع الشركتين في منطقة غور الصافي الذي يقع جنوب شرق البحر الميت، كما أنَّ هناك خططاً لشركة نوبل للتعاقد مع كل من مصر وقبرص واليونان والسلطة الفلسطينية، بالإضافة إلى تركيا.

نقلا عن رويترز، وبموجب الاتفاق سيصدر الغاز إلى الأردن مباشرة عبر الحدود بين البلدين بأنبوب سيتم إنشاؤه، ولا تزال المفاوضات جارية بين الطرفين بشأن سعر البيع، والذي يتوقع أن يتم ربطه بسعر خام برنت القياسي.

وقد يصل سعر خام برنت القياسي حسب ما ذكرت شركة الكهرباء الوطنية في البيان الصادر عنها إلى (50- 60 دولار).

"تركيا هي الطريق المتاح لتصدير الغاز الفائض في إسرائيل"

تبعاً لتقرير سابق نشرته "الحدث"، فإنه ووفقاً للخطط الإسرائيلية الراهنة في توسيع خطوط تصدير الغاز الطبيعي؛ تسعى دولة الاحتلال الإسرائيلي حالياً إلى إجراء مفاوضات مع الحكومتين اليونانية والقبرصية لغرض إنشاء خط غاز مشترك.

وكان وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتانيتس قد أعلن بالأمس وحسب مواقع إخبارية، أنه سيقوم يوم الأربعاء القادم بزيارة العاصمة اليونانية أثينا ليبحث مع وزراء يونانيين وقبارصة المشروع المشترك لمد أنبوب لتصدير الغاز إلى أوروبا.

وكانت اللقاءات الثلاثية القبرصية اليونانية الإسرائيلية قد بدأت مطلع العام الحالي إثر اكتشاف كميات كبيرة من الغاز الطبيعي قبالة السواحل الإسرائيلية والقبرصية. ويتوقع ثلاثي الغاز القبرصي الإسرائيلي اليوناني أن يكون الغاز المكتشف وفكرة تصدير الغاز إلى أوروبا موضع اهتمام من قبل الاتحاد الأوروبي الذي يُعوّل على الغاز الروسي.

ووفق مصادر عبرية، فقط أكدت على لسان القنصل العام الإسرائيلي في تركيا شائي كوهين أنَّ "إن تركيا هي الطريق العملي المتاح لتصدير الغاز الفائض عن حاجات إسرائيل".

ولن يتوقف الأمر فقط عند المسافة القصيرة التي تجمع البلدين، حيث سيتم بناء خط أنابيب قليل التكلفة بين تركيا ودولة الاحتلال الإسرائيلي، وهذا يعتمد على ثقل الاقتصاد التركي واستقرارة، وقدرة تركيا على توفير بنى تحتية على أعلى مستوى للتصدير تجاه الغرب، علاوة على استهلاك جزء من الغاز الإسرائيلي داخل تركيا في إطار جهود أنقرة لتنويع مصادر الغاز التركية بعيداً عن الغاز الروسي.