نيويورك/ وكالات/ بدا أن رقعة ما بات يعرف بـ"التنازلات السرية" التي قدمتها إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما في الاتفاق النووي مع إيران، تتسع تدريجيا بعد استمرار الكشف عن مزيد منها.

آخر ذلك، ما قاله، رئيس لجنة الأمن الوطني في مجلس النواب الأميركي مايكل ماكول بأن الكشف التدريجي عن تفاهمات سرية بين إدارة أوباما وطهران خلال مفاوضات الاتفاق النووي يجعله عرضه بسهولة للإسقاط إذا ما عمل الكونغرس على ذلك.

ماكول قال إن رفع العقوبات المبكر عن بنكي "سبه" و"سبه إنترناشونال" المعروفين بدعمهما لبرامج إيرانية لدعم منظومة طهران الصاروخية يؤكد أن إدارة أوباما تسببت في تهديد الأمن القومي ومصالح الولايات المتحدة في الشرق الأوسط في مقابل إنجاز اتفاق هزيل.

وقالت صحيفة "وول ستريت جورنال"، إن مسؤولين في الإدارة الأميركية وافقوا على دعم قرار رفع عقوبات الأمم المتحدة على مصرفين إيرانيين تابعين للحكومة الإيرانية، في اليوم نفسه الذي أطلقت فيه طهران في يناير الماضي أربعة أميركيين محتجزين لديها.

وفرضت العقوبات على المصرفين الإيرانيين لتمويلهما البرنامج الصاروخي الإيراني، ولم يكن مفترضا رفع العقوبات عنهما قبل عام 2023، وذلك بموجب الاتفاق بين إيران ومجموعة الدول الست الكبرى.

ونسبت الصحيفة الأميركية إلى مسؤولين بارزين قولهم، إن مسؤولا أميركيا وقع مع ممثل للحكومة الإيرانية ثلاثة وثائق في جنيف صباح السابع عشر من يناير تتضمن الآتي:

- إسقاط واشنطن تهما جنائية ضد 21 مواطنا إيرانيا، وإطلاق طهران أميركيين مسجونين في طهران.

- أما الالتزام الثاني فيقضي بنقل فوري لـ400 مليون دولار نقدا إلى إيران، وترتيب التسليم في غضون أسابيع لاثنين من الدفعات النقدية اللاحقة بلغ مجموعها 1.3 مليار دولار لتسوية نزاع قانوني منذ عقود بشأن صفقة أسلحة لم تتم. وهو ما تم الكشف عنه مؤخرا وأثار جدلا في الكونغرس الأميركي.

- ثالثا، دعم شطب فوري للمصرفين الإيرانيين.

وتأتي هذه المعلومات لتلقي الضوء مجددا على اتفاقات غير معلنة تمت بين واشنطن وطهران في إطار توقيع الاتفاق النووي، تم توقيع تفاهم بشأنها ومن ثم جرى إبرام الاتفاق وبدء تنفيذه.

وترفض إدارة أوباما مرارا الحديث عن مثل هذه التفاهمات، وتقول إنها لم تقدم تسهيلات لطهران خارج إطار ما نص عليه الاتفاق النووي معها، لكن ما يكشف عنه يوما بعد يوم للصحافة الأميركية يشير إلى أن ثمة تفاهمات حاسمة جرى الاتفاق عليها قبل إعلان توصل الدول الست الكبرى لاتفاق مع طهران.