أثينا/سوا/  قال وزير الطاقة الإسرائيلي، يوفال شتاينتس، أمس الأربعاء، إن بلاده أصبحت دولة مصدّرة للغاز الطبيعي، بعد الاتفاقية التي أبرمتها مع الأردن بقيمة 10 مليارات دولار قبل يومين.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي له، عقب قمة ثلاثية مع نظيريه اليوناني بانوس سكورليتيس، والقبرصي الرومي، جيروجوس لاكوتريبيس، بالعاصمة اليونانية أثينا.
وأشار شتاينتس إلى أن القمة تناولت مشروعين مهمين، موضحاً أن المشروع الأول يتمثل في تمديد خط كهرباء من إسرائيل إلى قبرص الرومية وجزيرة كريت اليونانية، وأما المشروع الثاني، فهو تمديد أنبوب غاز طبيعي إلى اليونان عبر قبرص الرومية.
ولفت إلى أن المنطقة الاقتصادية الخالصة لبلاده تحوي على أكثر من 3 آلاف مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، مشيراً إلى أن بلاده ستسأنف الأبحاث في مياها بعد شهر ونصف من أجل اكتشافات جديدة.
وأضاف: “إلى اليوم اكتشفنا 900 مليار متر مكعب من الغاز، وبعد إجراء أبحاث علمية تبين وجود مخزون غاز إضافي يقدر بألفين و200 مليار متر مكعب في منطقتنا الاقتصادية الخالصة”.
الوزير الإسرائيلي أفاد بأنه بحث مع نظيريه اليوناني والقبرصي الرومي إمكانية تنفيذ مشروع خط أنبوب لنقل الغاز الطبيعي من شرق البحر المتوسط إلى أوروبا، مشيراً إلى أنه بحث الموضوع ذاته مع مبعوث المفوضية الأوروبية للطاقة.
وأضاف: “نخطط لعقد قمة في القدس خلال شهر ديسمبر/كانون الأول المقبل، وإذا تمكّنا من إتمام استعدادتنا ننتظر مشاركة من الاتحاد الأوروبي أيضا”.
بدوره، أشار سكورليتيس إلى اعتزامهم التعريف بمشروع خط شرق المتوسط للغاز الطبيعي مع نتائج الاختبار، نهاية شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
ووقعت الأردن وإسرائيل الاثنين الماضي اتفاقية تستورد بموجبها عمّان الغاز الطبيعي من حقل “لفيتان البحري” قبالة السواحل الإسرائيلية، وفق ما أوردت الإذاعة الإسرائيلية العامة.
وقالت الإذاعة إن الصفقة “تنص على تزويد الأردن بنحو 45 مليار متر مكعب من الغاز، على مدار 15 عاماً، بقيمة 10 مليارات دولار أمريكي”.
وقال نائب رئيس الوزراء الأردني للشؤون الاقتصادية جواد العناني، في مقابلة سابقة مع “الأناضول”، إن “الغاز الإسرائيلي يعدّ أحد البدائل التي ندرسها وأقلها كلفة علينا.. هذا يعتمد على نتيجة التفاوض التي ما تزال بين مد وجزر”.
وخرجت خلال العامين الماضيين، مسيرات في العاصمة عمان، ترفض أية مفاوضات أردنية لاستيراد الغاز الإسرائيلي من الحقول الواقعة قبالة سواحل البحر المتوسط، لتلبية حاجة الطلب المحلي.