لندن/سوا/ نشرت كلية لندن للاقتصاد تقريرا عن أوضاع النساء في مجتمع المال والأعمال ببريطانيا كشف عن أنهن يمثلن أقلية بين أغني أغنياء بريطانيا ودول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وبحسب التقرير، فإن نسبة النساء بين أغنى 53 ألف شخص في بريطانيا لم تتجاوز 9 بالمئة فقط عام 2013.

واعتمد التقرير على مراجعة بيانات الضرائب لدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، حيث يقدم الأزواج إقرارات ضريبية منفصلة.

ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية هي منظمة دولية مكونة من مجموعة من البلدان المتقدمة التي تقبل مبادئ الديمقراطية التمثيلية واقتصاد السوق الحر، وأنشئت عام 1948 عن منظمة التعاون الاقتصادي الأوروبي العملية.

وذكر التقرير أن هناك عوائق أمام النساء للوصول إلى حد معين من الثروة، مما يجعلهن أقلية واضحة في مجتمع الأثرياء الكبار.

وقالت ألسندرا كازاريكو، المشاركة في كتابة التقرير وأستاذة الاقتصاد في جامعة بوكوني في إيطاليا، إن النساء "نادرا ما يصعدن إلى أعلى قمة الثروة".

"عالم الذكور"

تبلغ نسبة النساء بين الطبقة الأكثر ثراءً في بريطانيا 10 بالمئة، ولم تزد هذه النسبة عن 1 بالمئة بين من نجحوا في تحقيق الثروة منذ تسعينيات القرن الماضي، وتغيرت بشكل طفيف بمقدار 0.1 بالمئة بين أغني الأغنياء البالغ عددهم 53 ألف شخص.

 

الحق في الوصول إلى الثورة في بريطانيا مازال يخضع للعام الذكوري ويحرم النساء من الفرص المتساوية للوصول إلى القمة

وعند مقارنة بريطانيا ببقية دول المنظمة الست، كان عدد النساء البريطانيا الثريات الأقل بين تلك الدول جميعا.

من جانبه، يوضح جون هيلز، المدير المشارك في معهد انعدام المساواة الدولي التابع لكلية لندن للاقتصاد الذي نشر التقرير، أن "الحق في الوصول إلى قمة الثروة ما زال يخضع لعالم الذكور".

وقال :"قدرة النساء على زيادة وجودهن بين الأثرياء بنسبة 10 بالمئة يعود لنجاحهن في المهن والأعمال، لكن مازالت النسبة قليلة بين الفئة الأكثر ثراءً".

وقال الباحثون إن مراجعة مستويات الرواتب كان مهما بجانب استخدام بيانات الضرائب لمعرفة الصورة الكاملة لدخل كل شخص سواء من عائدات أرباح الأسهم والفوائد وخيارات الأسهم.

وأقر التقرير بأن حتى هذه الصورة قد تتغير فجأة حين ينقل أحد الأزواج جزءا من ثروته إلى زوجته للتهرب من الضرائب.

ودرس التقرير أيضا بيانات الضرائب في كل من أسبانيا والدانمارك وكندا ونيوزلندا وإيطاليا وأستراليا والنرويج، لأن كل تلك الدول تنتهج نظام الإقرارات الضريبية المنفصلة مثل بريطانيا تماما.

وقال الباحثون إن التقرير لم يشمل دولا أخرى مثل الولايات المتحدة لأن ضرائب الدخل فيها مقدرة على أساس دخل الزوجين معا، وليس كلا منهما على حدة.

 

منح الآباء أجازة رعاية أطفال ربما يكون بداية صحيحة لتحقيق المساواة ومنح النساء فرص أفضل للعمل

وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من التقدم فيما يتعلق بنشر المزيد من الحيادية بين الجنسين في الثروة بين أغنى 10 بالمئة، ما زالت النساء يمثلن أقل من الربع بين نسبة 1 بالمئة الأكثر ثراءً وتحقيقا للعائدات في الدول الثماني جميعا.

وأضافت ألكسندرا كازاريكو، "تكوين الدخل مهم: قديما كان الأغنياء من لديهم ممتلكات، لكن الآن حل المديرون التنفيذيون ورجال الأعمال محلهم، ولا توجد النساء بصورة جيدة بين هؤلاء".

انحياز غير واعي

وأوضحت سام سميثرز، الرئيسة التنفيذية لجمعية فاوست إن "الأمر محبط ولكنه ليس مستغربا" فالنساء غير ممثلين بشكل جيد بين من لديهم أعلى مستويات من الدخل.

وقالت: "هناك حواجز بنيوية وثقافية في العمل، وعلينا أن نعالجها مسبقا إذا كنا نريد أن نرى المزيد من تقدم النساء".

وتابعت "التحيز غير الواعي، من الاستعانة بالرجال من الشبكات غير الرسمية، وهيمنة الذكور...كلها عوامل تساهم في بقاء النساء بعيدا عن الوصول للقمة المحظورة، ويجب أن يتغير هذا".

وقال فرانسيس أوغرادي، الأمين العام لاتحاد النقابات: "على الرغم من تشريعات المساواة الموجودة منذ عقود لا تزال النساء تواجه عقبات هائلة للصعود نحو القمة، ولن يتغير شيء دون فرص أفضل للعمل بدوام جزئي ومرونة."

وأشار إلى أنه من أجل تغيير ذلك "نحتاج من الرجال أن يتحملوا المزيد من رعاية الأطفال أيضا. وقد يكون منح الآباء أجازة مدفوعة الأجر بداية جيدة."