رام الله /سوا/ افتتح وكيل وزارة الداخلية اللواء محمد منصور الجلسة التشاورية العامة حول نظام معالجة الشكاوى والرقابة المدنية في القطاع الأمني والتي عُقدت برعاية وزير العدل علي أبو دياك.

ونقل منصور للمشاركين تحيات رئيس الوزراء وزير الداخلية رامي الحمد الله، وعبر لهم عن مدى اهتمامه بموضوع الشكاوى وذلك من خلال تعليمـاته الواضحـة والمشـددة للمؤسسات الحكومية والأجهزة التنفيذية، للاهتمام بالشكاوي ومعالجتها.

وأشار إلى أن دولة فلسطين تولي اهتماما خاصا بموضوع الشكاوى والرقابة والمساءلة والشفافية من خلال التزامها بكافة المواثيق والمعاهدات الدولية المتعلقة بحماية الحريات وتعزيز الديمقراطية ومبادئ حقوق الإنسان، مشيرا غلى أن المؤسسة الأمنية الفلسطينية شهدت تطوراً ملموساً في آلية التعامل مع الشكاوى وحقوق الإنسان ولديها دائرة شكاوى أو ديوان مظالم يتابع عن كثب كافة الشكاوى الواردة إليها .

من جانب آخر عبر منصور لمؤسسات المجتمع المدني، والمنظمات الحقوقية ووسائل الإعلام المختلفة عن تقدير الحكومة  لدورها الهام  في متابعة الشكاوى والرقابة على أداء المؤسسات التنفيذية وناشد الجميع توخي الدقة والأمانة والموضوعية والمهنية عند تناول الشكاوى في تقاريرهم، والابتعاد عن التسييس والانتقائية من قبل البعض، بهدف إثارة الرأي العام او الإساءة أحيانا أو المحاباة أو حرصا على استمرار الدعم من الجهات المانحة.

وفي نهاية كلمته شكر الوزير أمين عام ديوان المظالم في جمهورية صربيا السيد ساشا والبروفسور كورتيلا على تفضلهما بالمشاركة في هذه الورشة، ودعا كافة الجهات المعنية بالشكاوى في القطاع الحكومي والأهلي  إلى ضرورة التنسيق  فيما بينها والاتفاق على آلية قابلة للتنفيذ وذلك من أجل تفعيل منظومة الشكاوى والرقابة والاتفاق على آلية واضحة قابلة للتنفيذ لتحقيق نتائج أفضل في معالجة الشكاوى والرقابة المدنية على أداء الأجهزة التنفيذية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأبناء شعبنا .