غزة /سوا/ دعت قيادة منظمة فرع الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في السجون الاسرائيلية إلى يوم غضب عارم خاصة في الضفة وغزة والداخل المحتل، ومخيمات الشتات، احتجاجاً على الجريمة التي ارتكبها الاحتلال بحق الأسير حمدونة، ومن أجل رفع الصوت عالياً والرد على هذه الجريمة بالمستوى الذي يليق بالشهيد، وأن تكون مقرات المؤسسات الدولية الصليب الأحمر، الأمم المتحدة أماكن للتظاهر والاحتجاج على جرائم الاحتلال.

وطالبت منظمة فرع السجون في بيان صحفي وصل وكالة "سوا" الاخبارية نسخة منه المؤسسات الدولية المعنية وفي مقدمتها مؤسسة الصليب الأحمر الدولية بتشكيل لجنة تحقيق فورية بظروف استشهاد الأسير الشهيد حمدونة، ورفع توصياتها إلى الجهات الدولية فوراً.

وشددت المنظمة في بيانها على مطالبتها المؤسسات الدولية والمجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال لسرعة توفير سيارة اسعاف مجهزة في حالات الطوارئ في سجني نفحة ورامون الواقعين في صحراء النقب، والبعيد جداً عن أي منطقة يتواجد فيها مراكز طبية أو مستشفيات، حيث يفتقد أكثر من 1500 أسير في هذين السجنين أي رعاية طبية، ويماُرس بحقهم سياسة الإهمال الطبي. فعدم توفر سيارة الإسعاف، وبعد السجن عن المستشفى كان أحد أهم أسباب استشهاد الأسير حمدونة "وفق البيان".

وأكدت قيادة منظمة فرع الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين على ضرورة الضغط على اسرائيل من أجل "رفد" عيادات السجون بالأطباء الأكفاء والمتخصصين من أجل معالجة الحالات الصحية العاجلة والخطيرة للأسرى، والتي تتطلب تدخل عاجل ورعاية صحية. فقد تحوّلت عيادات السجون خاصة في نفحة ورامون إلى مسالخ بشرية، تم استبدال الأطباء المتخصصين فيها بالممرضين المبتدئين، ويعاني الأسرى المرضى من شتى صنوف الإهمال والعذاب، خاصة الذين تم إجراء عمليات جراحية لهم، حيث ربطوا بالقيود الحديدية على الرغم من حالتهم الصحية، وعدم التئام جرحهم، ويتم تعريض حياتهم للخطر دون رعاية طبية في ظل نقلهم المتواصل بالبوسطة ولساعات طويلة، والتوقف في أكثر من محطة والتي سببت تدهور الحالة الصحية للأسرى المرضى، والكثير منهم تعرض للاغماء ،وفق تعبير البيان.

وحملت المنظمة اسرائيل  المسئولية عن تدهور الحالة الصحية لـ20 أسير مرضى متواجدين في مستشفى سجن الرملة في ظروف صحية صعبة، دون اهتمام أو أي رعاية طبية، داعية كل المعنيين للتدخل لإنقاذ حياتهم قبل فوات الأوان.

 وطالبت بنقل الصلاحية في متابعة الرعاية الطبية للأسرى من مصلحة السجون إلى وزارة الصحة الفلسطينية، وبإشراف ومتابعة ورقابة كاملة من المؤسسات الدولية وفي مقدمتها أطباء بلاحدود والصليب الأحمر ، كما طالبت الاتحادات والنقابات والمتضامنين لتصعيد الحراك الشعبي بجدية أكبر لمواجهة سياسة القتل التي تنتهجها مصلحة السجون بحق الأسرى.

وشددت على ضرورة مطالبة الإذاعات والفضائيات ببث موجة مفتوحة إسناداً للأسرى، والتطرق "لجريمة" استشهاد الأسير حمدونة، ومعاناة الأسرى المرضى.