رام الله /سوا/ قال رئيس دولة فلسطين محمود عباس إن عام 2017 سيكون عاما لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لدولة فلسطين، الأمر الذي يتطلب من الجميع العمل من أجل تحقيق هذا الهدف.

وأوضح الرئيس عباس، في مقابلة مع تلفزيون فلسطين وفقا لوكالة الأنباء الرسمية أن لجنة فلسطين في منظمة عدم الانحياز أقرت في بيانا الختامي أن عام 2017 سيكون عاما دوليا لإنهاء الاحتلال، الأمر الذي اعتبره خطوة مهمة، ويتطلب أن نعمل من الآن، للوصول إلى إنهاء الاحتلال للأراضي الفلسطينية.

وتطرق إلى مشاركته في قمة دول عدم الانحياز التي انعقدت في فنزويلا مؤخرا، وقال إن هذه المنظمة مهمة جدا لأنها منذ نشأتها، انشأت من أجل دعم الدول المظلومة والدول صاحبة الحق، حيث كانت فلسطين عضوا كامل العضوية فيها منذ نشأتها، كما أنها تقف إلى جانبنا في كل المحافل الدولية.

كما تطرق الرئيس عباس إلى دور الدول الإفريقية المنضوية تحت لواء الاتحاد الإفريقي في دعم دولة فلسطين وشعبها، حيث استطاعت دولة فلسطين تحقيق مكاسب في إفريقيا بعد جهد استثنائي، رغم محاولات اسرائيل كسب هذه الدول واستدرار عطفها.

وأوضح أن "اسرائيل حاولت مؤخرا أن تصل لبعض الدول الإفريقية لتأييدها لتصبح عضوا مراقبا في القمة الإفريقية، لكن هذه الدول بمجملها ترفض ذلك، ورفضت ذلك في القمة التي عقدت مؤخرا، صحيح أن عددا قليلا من دول إفريقيا تتعاطف مع اسرائيل، لكنها لا تستطيع أن تكون عضوا في المنظمة لأن الدول الإفريقية بمجملها تقف إلى جانب الشعب الفلسطيني، وإلى جانب القضية الفلسطينية".

وفيما يتعلق بالمبادرة الفرنسية، قال الرئيس إن هذه المبادرة جاءت بناء على طلبنا، عندما "أطلقت المبادرة وقلت إن على دول العالم أن تجتمع من أجل إيجاد حل للقضية الفلسطينية، من خلال مؤتمر دولي، كما فعلت بموضوع إيران، وطالبت الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند أن يدعوا دولا للمشاركة، ودعا 28 دولة وحضرت جميعها، دليل على اهتمام فرنسا بعقد المؤتمر".

وأضاف أن الجانب الفرنسي يسعى ومهتم ومتحمس لعقد المؤتمر الدولي قبل نهاية العام الجاري، رغم بعض العقبات من بعض الدول، لكنها لن تلتفت لهذه العقبات. وأعرب عن أمله باستمرار فرنسا في مساعيها لتحقيق هذا الأمل خاصة وأنها الطريق الوحيدة الآن لإيجاد فرصة ما من أجل حل القضية الفلسطينية.

وبين أن المؤتمر سيعمل على تشكيل آلية من أجل متابعة المفاوضات تقوم على تثبيت مدة المفاوضات، وتحديد مدة أخرى لتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه بين الطرفين.

وأضاف أن هذا مؤتمر دولي يشكل ميكانيكية من خلال بعض الدول، على غرار ما جرى بالموضوع الإيراني، تقوم برعاية الحوار، ثم وضع المرجعيات الدولية، التي تشمل القرارات الدولية 242 و338، بالإضافة إلى القرار الذي اتخذ عام 2012، قرار 76/19 الذي يقول بإقامة دولة فلسطين على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وفي رده على سؤال حول الاعتراف الفرنسي بدولة فلسطين في حال فشلها في عقد المؤتمر الدولي، قال الرئيس عباس، إن فرنسا ستعترف بدولة فلسطين إذا لم تتمكن من عقد المؤتمر الدولي، "لكن إلى الآن هم ناجحون في مساعيهم، ونأمل وننتظر أن يحققوا النجاح في عقد المؤتمر، ولكن لنفترض جدلا أنها لم تنجح فلا زالت فرنسا عند كلمتها أنها ستساعدنا أو تعترف بدولة فلسطين".

وحول الموقف الأمريكي، قال الرئيس إن أمريكا لم تظهر ممانعتها أو اعتراضها على المبادرة الفرنسية، حيث "استمعت إلى موقف من وزير الخارجية الأمريكي جون كيري دعم الإدارة الأمريكية للمساعي الفرنسية، ونأمل أن يستمر في هذا الموقف وألا يتغير، وألا تقف الولايات المتحدة حجر عثرة في طريق المؤتمر، لأن أمريكا قادرة على إجبار اسرائيل على حضور المؤتمر".

وحول اللقاء الذي كان من المفترض عقده في موسكو مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ، قال الرئيس عباس إن نتنياهو "دائما كان يقول إنه يريد لقاء الرئيس الفلسطيني ولكنه كان يتراجع، ودائما يقول إنه لا يوجد شريك فلسطيني، وفي أي لقاء يقول إن الفلسطينيين يرفضون اللقاء معي، وعندما ذهب لموسكو قال إنه يريد لقائي لكنني أرفض، عندها بعث لي بوتين رسالة مع مبعوثه الخاص حاملا دعوة للقاء في موسكو، ووافقت خاصة وأن بوتين كرر موقف روسيا المريح لنا، وهو وقف الاستيطان وإطلاق سراح الأسرى، وخلال هذه الفترة بعث نتنياهو مبعوثين لموسكو ليبلغوهم أنهم يخشون ألا يعقد اللقاء لانشغال أبو مازن في الانتخابات البلدية".

وأضاف ، "استغربت القيادة الروسية من ذلك، لأنهم لم يسمعوا مني عدم قدرتي على حضور اللقاء، وأرسلوا بغدانوف مبعوثا ليتأكد من المعلومات، وعندما التقى نتنياهو أبدى الأخير رغبة في تأجيل اللقاء، وفهموا أن نتنياهو يؤجل ويرفض اللقاء، حينها اتصلوا بي وقالوا للأسف إن اللقاء لن يتم ليس بسببكم وإنما بسبب الطرف الإسرائيلي".

وفيما يتعلق بوضع دولة فلسطين في الأمم المتحدة، وانضمامها للمنظمات الدولية، قال سيادته إن القرار الذي حصلنا عليه في الأمم المتحدة لنكون عضوا مراقبا يتيح لنا الانضمام ل 522 منظمة دولية، حيث حصلنا على عضوية أربعين منظمة بما فيها اليونسكو والمحكمة الجنائية الدولية، ومستمرون في هذا الموضوع لنحصل على العضوية في جميع هذه المنظمات.

وقال سيادته "إننا مؤمنون تماما أن إقامة الدولة الفلسطينية يتم خطوة خطوة، بدأنا بالعضوية في الأمم المتحدة ثم رفع العلم الفلسطيني في الأمم المتحدة، ثم الانضمام للمنظمات الدولية، ثم سيكون، ان شاء الله، عام 2017 عام إنهاء الاحتلال".

وأضاف سيادته أن فكرة الذهاب لمجلس الأمن لاستصدار قرار لإدانة الاستيطان ولوقف النشاطات الاستيطانية مطروحة بشكل دائم، وسنذهب للمجلس في أقرب فرصة لأنه لا يمكن أن نصبر على الاستيطان".

وحول المصالحة والوحدة الوطنية، قال الرئيس إننا "أجرينا عدة حوارات قديمة وحديثة مع حركة حماس ، حيث تم الاتفاق على تشكيل حكومة الوفاق التي ما لبثت ووضعت عراقيل أمامها مع بدء العدوان على القطاع عام 2014، ثم أعدنا الحوار، وجرت لقاءات في الدوحة وقلنا إننا مستعدون للمصالحة على أساسين؛ تشكيل حكومة وحدة وطنية ثم بعد شهرين أو ثلاثة ندعو لانتخابات تشريعية ورئاسية، وهذا الكلام وضعته مكتوبا أمام سمو أمير قطر، لكن قيادات حماس ادعوا أنهم مشغولين".

وفيما يتعلق بالانتخابات البلدية، قال إن موضوع الانتخابات مرتبط الآن بقرار من محكمة العدل العليا بعد أن تقدمت جهات باعتراضات حول عدم دستورية إجراء الانتخابات في القطاع لأن القضاء والسلطة في غزة غير شرعية ولا يحق لها أن تكون مرجعية للانتخابات. وأضاف: "نحن نلتزم بقرار العليا، والتي ستصدر قرارها في الثالث من تشرين أول/أكتوبر المقبل، ونحن نلتزم بكل ما تقرره".