غزة /سوا/ عقدت لجنة التربية والقضايا الاجتماعية جلسة استماع لعدد من أعضاء مجلس جامعة الأقصى الحكومية حول واقع الجامعة في ظل القرارات الأخيرة الصادرة عن وزارة التعليم في رام الله والتي تنعكس سلباً على الطلبة والمسيرة التعليمية داخل الجامعة، وحضر الجلسة التي ترأسها النائب عبد الرحمن الجمل كُلاً من النواب: خميس النجار، سالم سلامة، يوسف الشرافي، محمد شهاب، يحيى العبادسة، وهدى نعيم.

من ناحيتهم قدّم أعضاء مجلس الجامعة مبادرة لحل الأزمة تتمثل بتكليف الوزير لقائم بأعمال رئيس للجامعة لمدة ثلاث شهور بحد أقصى ويتم تسهيل مهامه، ومن ثم حث الطلبة على الالتحاق بالجامعة في جميع تخصصاتها وبيان تاريخها وإعادة رواتب جميع العاملين المقطوعة رواتبهم، والحفاظ على الحقوق المالية والأكاديمية والإدارية للعاملين كافة، وصولاً لمرحلة تعيين رئيس للجامعة بتوافق كل الأطراف المعنية وحسب الأنظمة والقوانين المعمول بها.

وشدد أعضاء لجنة الجامعة على تراجع الوزارة في رام الله عن القرارات والإجراءات التي تم اتخاذها بخصوص العاملين في الجامعة الذين تم تعيينهم منذ العام 2011 م وحتى تاريخه مع الحفاظ على حقوقهم وتسوية أوضاعهم بما يحفظ حقوقهم المكتسبة وبما يتوافق مع النظام الفلسطيني المعمول به في ديوان الموظفين العام وتسوية أوضاع موظفي العقود وظيفياً ومالياً وادارياً حسب الأصول والقانون. 

من جانبهم أكد أعضاء لجنة التربية حرصهم الشديد على استمرار المسيرة التعليمية في جامعة الاقصى وعبروا عن دعمهم ومساندتهم لأي مبادرات من شأنها إيجاد حلول خلاقة لهذه المشكلة والحفاظ على مسيرة الجامعة ومستقبل أبنائنا الطلبة.