رام الله /سوا/  بحثت وزارة التربية والتعليم العالي، اليوم الأربعاء، مع مجموعة العمل القطاعية لدعم التعليم وتطويره في فلسطين، وشركائها خاصة من سلة التمويل المشترك (JFA) ومندوبين عن المنظمات الدولية والوطنية الشريكة، والأسرة التربوية، دعم التعليم خاصة في القدس والمناطق الأقل حظا.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد في مقر الوزارة بمدينة رام الله، بحضور ومشاركة وزير التربية والتعليم العالي صبري صيدم، ووكيل الوزارة بصري صالح، والوكيل المساعد للشؤون المالية والإدارية والأبنية واللوازم فواز مجاهد. وفقًا لوكالة الأنباء الرسمية.

وفي كلمته، وضع الوزير صيدم المشاركين في صورة التقدم الحاصل في تنفيذ نشاطات خطة الوزارة، وما يعترض تنفيذ بعض الخطوات نتيجة ممارسات الاحتلال البشعة، مؤكدا أن الوزارة تطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته لحماية أطفال فلسطين.

كما تطرق إلى الخطوات التطويرية التي تقوم بها الوزارة وعلى رأسها تطوير المناهج الدراسية وتطبيق النظام الجديد لامتحان الثانوية العامة والرقمنة، ودمج التعليم المهني والتقني في التعليم العام وقانوني التربية والتعليم العالي وغيرها.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة افتتحت العام الدراسي في أجواء مأساوية تتعرض لها المدارس بفعل ممارسات الاحتلال الإجرامية، منوها إلى أن الوزارة افتتحت العام الدراسي بشكل استثنائي من مدرسة الخان الأحمر المهددة بالهدم؛ في رسالة ودعوة للعالم لوقف انتهاكات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني والمؤسسات التعليمية.

وتطرق صيدم للجهود المبذولة في مجال التشجيع نحو التعليم المهني والتقني، ومنها زيادة الفرص أمام الطلبة الملتحقين بالفروع المهنية لإكمال تعليمهم الجامعي.

 وشكر الوزير المانحين على مواقفهم ودعمهم، آملا أن يكون لهم دور في مواجهة التحديات الماثلة أمام القطاع التعليمي سواءً في الضفة أو غزة ، وأن الوزارة تواصل العمل وفق رؤية يحكمها التطوير، مشددا على أن التعليم في القدس له خصوصيته في ظل الهجمة التي يتعرض لها هذا القطاع من قبل الاحتلال.

 بدوره، أكد صالح خلال إجابته عن أسئلة ممثلي الدول المانحة؛ أن الوزارة ماضية في تبني استراتيجيات خاصة بضمان إشراك معلمي قطاع غزة في التدريب والتوسع في التعليم المهني والتقني جنبنا إلى جنب مع الضفة الغربية.

وأوضح أن المؤشرات التي عرضت في اللقاء حول التعليم في القدس تستوجب من الجميع زيادة التنسيق والتكامل، ليكون هناك موقف واضح من الانتهاكات المتواصلة بحق النظام التعليمي في المدينة المقدسة.

من جانبها، أشادت نائب القنصل البلجيكي، ممثلة عن الشركاء الدوليين، فلورانس دوفي، بالجهود التطويرية الراهنة لخدمة التعليم والاهتمام الذي توليه الوزارة في سبيل تطوير القطاع التربوي، مشيرة في الوقت ذاته إلى دعم الشركاء والمانحين للعملية التعليمية من خلال العديد من البرامج والمشاريع المشتركة.

بدوره، أكد مدير منظمة اليونسكو في فلسطين لودوفيكو كلابي، روح التعاون البناء بين الوزارة وشركائها الدوليين، والحرص الكبير من أجل خدمة الأطفال الفلسطينيين وديمومة النشاطات التي تستهدف إحداث نقلة نوعية في بنية القطاع التعليمي، داعيا إلى تكريس كل الجهود المشتركة من أجل خدمة القطاع التعليمي وتحقيق الغايات التربوية المنشودة.

وقدّم ممثلو الدول الشريكة والمانحة ملاحظاتهم على نشاطات الخطة الاستراتيجية للوزارة، واستعرضوا بعض التوصيات الخاصة بتعزيز آفاق التعاون وتوظيف نشاطات الخطة لصالح التطوير النوعي، حيث تم التوافق على تواصل مجموعات العمل المحورية المشتركة والبرامج المختلفة؛ اجتماعاتها الدورية بغية تقديم رؤيتها التخصصية تجاه العديد من القضايا والتوجهات.

وتخلل اللقاء عدة عروض حول مدى التقدم في تنفيذ برامج خطة الوزارة الاستراتيجية قدمها رؤساء المجموعات التخصصية حول التعليم الثانوي والأساسي، والحوكمة والإدارة، والتعليم المهني، ورياض الأطفال، والمؤشرات المرتبطة بالتعليم في جميع المحافظات، بالإضافة إلى القدس والمناطق المهمشة.

كما تم تخصيص عروض حول وضع التعليم في قطاع غزة بعد الزيارات الميدانية التي قام بها أعضاء من مجموعة الدول المساندة لقطاع التعليم.

وتضمنت هذه العروض أيضا تسليط الضوء على القضايا الكمية والنوعية المرتبطة بالتعليم ما قبل المدرسي والتعليم المدرسي، إضافة إلى رصد بعض المعطيات الخاصة بنوعية التعليم، والتحديات الماثلة كنسب التسرب وانتهاكات الاحتلال بحق الطلبة والمدارس والمعلمين، الأمر الذي يستوجب إسنادا قانونيا من الشركاء، والدعم المادي.