غزة /سوا/ علقت كتلة التغيير والاصلاح في المجلس التشريعي الفلسطيني على قرار محكمة العدل العليا بتأجيل الانتخابات المحلية، بتأكيدهم على رفض تسيس العملية الانتخابية من قبل سلطة رام الله وتسخير محكمة العدل غير المختصة لتكون أداة في يد حركة فتح للتهرب من الاستحقاق الانتخابي وعدم الاحتكام لإرادة الشعب الفلسطيني ورفض الخيار الديمقراطي كحكم بين المجموع الوطني في اختيار الشعب لممثليه عبر صناديق الاقتراح بانتخابات نزيهة وشفافة.

وأضافت التغيير والاصلاح وفق بيان صحفي وصل لـ "سوا" اليوم الأربعاء، أن الشعب استبشر خيراً بخطوة الانتخابات المحلية لتكون على طريق اجراء الانتخابات العامة التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني.

وتابعت "لكن سلطة رام الله تصر على استفرادها بالقرار السياسي الفلسطيني وفرض قبضتها على المؤسسات الوطنية الفلسطينية بعيداً عن إرادة الشعب الفلسطيني والوصول إلى الفوز الموهوم مسبقاً بعيداً عن مشاركة الكل الوطني في دلالة على عدم ايمان حركة فتح بالشراكة الوطنية واصرارها على التغريد خارج السرب الفلسطيني".