غزة /سوا/ أكد النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني الدكتور أحمد بحر أن قرار محكمة العدل العليا في الضفة الغربية بتأجيل النظر في قضية الانتخابات المحلية هو قرار سياسي وخطوة نحو إلغاء الانتخابات التي يفترض إجراؤها في الثامن من شهر أكتوبر المقبل.

وأشار بحر في بيان صحفي وصل لـ "سوا" اليوم الأربعاء إلى أن السلطة الفلسطينية في رام الله تتخوف من إجراء الانتخابات المحلية خشية من نتائجها المتوقعة.

وشدد على أن إجراء الانتخابات يشكل استحقاقا وطنيا ودستوريا ينبغي عدم التلاعب به بأي حال من الأحوال.

ولفت بحر إلى ضرورة تكريس الالتزام بالقانون والقيم واللوائح الدستورية في الحياة الوطنية الفلسطينية وفي إطار النظام السياسي الفلسطيني، مؤكدا أن التلاعب الحاصل في قضية الانتخابات المحلية لا يخدم المصلحة الوطنية العليا ولا يدفع باتجاه ترتيب البيت الفلسطيني الداخلي على أسس سليمة خلال المرحلة المقبلة.

ودعا بحر السلطة في رام الله وحركة فتح إلى تغيير نهجها الراهن في التعاطي مع مجمل الوضع الفلسطيني الداخلي، والمبادرة إلى إنجاح جولة المصالحة الوطنية المرتقبة في الدوحة، والتوافق على إرساء استراتيجية وطنية موحدة لترتيب البيت الفلسطيني الداخلي على أسس سليمة والوقوف صفا موحدا في وجه الاحتلال ومخططاته العنصرية وإجراءاته القمعية على أرضنا ومقدساتنا وضد أهلنا وأبناء شعبنا.