رام الله / سوا / توقع النائب العام أحمد البراك اصدار مشروع قانون بشأن نقل الأعضاء البشرية وزاعتها ومنع الاتجار بها خلال شهر، بعد طرحه للمناقشات والمداولات مع جهات الاختصاص ومؤسسات المجتمع المدني.

وبدأت هذا الأسبوع، أولى جلسات إعداد مشروع قرار بهذا الخصوص، حيث ناقش مجتمعون من وزارة العدل والنيابة العامة ووزارة الصحة إجراءات إعداد مشروع القانون، وتشكيل لجنة عليا لإدارة عملية زراعتها وترخيص المراكز والمستشفيات والمنشآت لهذا الغرض، على أن يتم النص على هذه اللجنة في القانون.

وأكد النائب العام أحمد البراك في حديث أجيال المحلية على أهمية اصدار مثل هذا القانون لأسباب علاجية وتوفير التكلفة العالية لعمليات زراعة الأعضاء في الخارج، بالإضافة لأهمية تنظيم هذه العملية، لافتاً إلى أن الجهد يستند للفتاوى الدينية التي تجيز ذلك، وسماح القانون الأساسي باجراء مثل هذه التجارب.