الخارجية الفلسطينية:سنحاكم الأجانب المتطوعين بجيش الاحتلال
2014/08/27
244-TRIAL-
رام الله / سوا / أرسل وزير الخارجية رياض المالكي ، رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، وعدة دول أخرى، مطالباً إياهم بتحمل مسؤولياتهم والتزاماتهم بتطبيق القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف الأربع وبروتوكولاتها.
وأشار المالكي، في رسالته، إلى أنه وبالتعاون مع المؤسسات الحقوقية اتضح وجود مواطنين أجانب تطوعوا وشاركوا مع جيش الاحتلال في عدوانه على قطاع غزة ، وارتكابهم لجرائم حرب، وذلك ضمن خطة "ماخال" وبرنامج سار-عال، مؤكداً ضرورة ملاحقتهم قانونياً وتعرضهم للمساءلة من قبل كافة الجهات ذات الصلة.
وتسمح خطة ماخال لليهود - من عمر 18 وحتى 24 من كل أنحاء العالم من الذين لا يحملون الجنسية الإسرائيلية– التطوع للخدمة القتالية لمدة سنة ونصف من أجل الحصول على وضعية مقيم.
وبرنامج سار-عال، الذي تقوم الوكالة اليهودية بالتعاون مع جيش الاحتلال الإسرائيلي بجلب متطوعين يهود من كل أنحاء العالم لمدة أسبوع وحتى شهر، يتم خلالها تنفيذ مهمات مساندة ولوجستية للقتال في 28 قاعدة إسرائيلية في كل أنحاء إسرائيل.
وطالب المالكي في رسائله المتطابقة بأن يتم تحديد وتشخيص وملاحقة كل المواطنين الذين يخدمون في الجيش أو يساعدونه، بما في ذلك المشاركين ضمن خطة التطوع "ماخال" وبرنامج "سار-عال". كما شدد على ضرورة تبليغ هؤلاء الأشخاص بخصوص جرائم الحرب وخروقات القانون الدولي، التي تم تنفيذها عن طريق جيش الاحتلال خلال العدوان على غزة وعلى المسؤولية الجنائية التي قد يتحملها الضالع فيها، بتنفيذ جرائم حرب أو المساعدة في تنفيذها ويتوجب على الدولة التي يحمل جنسيتها المتطوعون بضرورة التحقيق مع المشتبه فيهم وتقديمهم للمحاكمة في إطار نطاقهم الجغرافي.
كما طالب المالكي، التحقيق في شكوك، لضلوع المواطنين (المتطوعون الأجانب) بتنفيذ جرائم حرب خلال العدوان على غزة. وتقديمهم للمحاكمة إن لزم الأمر.
هذا ودعت وزارة الخارجية إلى الإسراع في انعقاد المؤتمر الدولي للأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف الأربعة، بهدف إلزام إسرائيل بتطبيق اتفاقيات جنيف على الأرض الفلسطينية المحتلة واحترامها لقواعد هذه الاتفاقيات على الأرض.
وأكدت الوزارة سعيها لمحاكمة كل من شارك في العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، والجرائم التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني، وأيضاً توجيه التهم لإدانة إسرائيل في إطار القانون الذي لا يمكن لإسرائيل أن تتهرب منه. 216
وأشار المالكي، في رسالته، إلى أنه وبالتعاون مع المؤسسات الحقوقية اتضح وجود مواطنين أجانب تطوعوا وشاركوا مع جيش الاحتلال في عدوانه على قطاع غزة ، وارتكابهم لجرائم حرب، وذلك ضمن خطة "ماخال" وبرنامج سار-عال، مؤكداً ضرورة ملاحقتهم قانونياً وتعرضهم للمساءلة من قبل كافة الجهات ذات الصلة.
وتسمح خطة ماخال لليهود - من عمر 18 وحتى 24 من كل أنحاء العالم من الذين لا يحملون الجنسية الإسرائيلية– التطوع للخدمة القتالية لمدة سنة ونصف من أجل الحصول على وضعية مقيم.
وبرنامج سار-عال، الذي تقوم الوكالة اليهودية بالتعاون مع جيش الاحتلال الإسرائيلي بجلب متطوعين يهود من كل أنحاء العالم لمدة أسبوع وحتى شهر، يتم خلالها تنفيذ مهمات مساندة ولوجستية للقتال في 28 قاعدة إسرائيلية في كل أنحاء إسرائيل.
وطالب المالكي في رسائله المتطابقة بأن يتم تحديد وتشخيص وملاحقة كل المواطنين الذين يخدمون في الجيش أو يساعدونه، بما في ذلك المشاركين ضمن خطة التطوع "ماخال" وبرنامج "سار-عال". كما شدد على ضرورة تبليغ هؤلاء الأشخاص بخصوص جرائم الحرب وخروقات القانون الدولي، التي تم تنفيذها عن طريق جيش الاحتلال خلال العدوان على غزة وعلى المسؤولية الجنائية التي قد يتحملها الضالع فيها، بتنفيذ جرائم حرب أو المساعدة في تنفيذها ويتوجب على الدولة التي يحمل جنسيتها المتطوعون بضرورة التحقيق مع المشتبه فيهم وتقديمهم للمحاكمة في إطار نطاقهم الجغرافي.
كما طالب المالكي، التحقيق في شكوك، لضلوع المواطنين (المتطوعون الأجانب) بتنفيذ جرائم حرب خلال العدوان على غزة. وتقديمهم للمحاكمة إن لزم الأمر.
هذا ودعت وزارة الخارجية إلى الإسراع في انعقاد المؤتمر الدولي للأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف الأربعة، بهدف إلزام إسرائيل بتطبيق اتفاقيات جنيف على الأرض الفلسطينية المحتلة واحترامها لقواعد هذه الاتفاقيات على الأرض.
وأكدت الوزارة سعيها لمحاكمة كل من شارك في العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، والجرائم التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني، وأيضاً توجيه التهم لإدانة إسرائيل في إطار القانون الذي لا يمكن لإسرائيل أن تتهرب منه. 216
