غزة / سوا / حذر النائب د. محمد شهاب رئيس ملف الأسرى في المجلس التشريعي من ارتقاء شهداء من الأسرى الثلاثة المضربين عن الطعام منذ ما يقارب الشهرين احتجاجاً على سياسة الاعتقال الاداري.

وقال الدكتور محمد شهاب في تصريح خاص بالدائرة الإعلامية للكتلة 19/9 "أنه في حال حدوث وفيات في صفوف الاسرى المضربين عن الطعام فإن الاحتلال يتحمل كامل المسؤولية عن تبعات هذه القضية، وإن الشعب الفلسطيني سينتفض ولن يبقى ساكتاً وستدخل المنطقة في حالة من الغضب والاضطراب والصدامات وموجات من الغضب والاحتجاجات الواسعة داخل سجون الاحتلال وخارجها.

وطالب د. شهاب بتفعيل قضية الأسرى الثلاثة المضربين في كل المحافل الدولية والحقوقية وفي اتحاد البرلمانات والبرلمانات العربية والعالمية واتحاد المحامين العرب ومنظمات حقوق الإنسان ونقابات المحامين.

وأوضح أن الاعتقال الإداري سياسة تمارسها حكومة الاحتلال ضد أبناء الشعب الفلسطيني دون تهمة محددة بل على ملف مخابراتي سري من أجل تبرير الاعتقال الإداري أو من أجل تمديد توقيفه واعتقاله بقرار المحكمة الصورية والذي قد يصل إلى سنوات من التوقيف الإداري.

ويذكر أن المعتقلين الثلاثة المضربين عن الطعام هم الشقيقين محمد البلبول (26 عامًا) المضرب عن الطعام منذ الرابع من يوليو الماضي 4/7/2016 ومحمود البلبول (21 عامًا) المضرب عن الطعام منذ الأول من يوليو الماضي. 1/7/2016 والأسير مالك صلاح داوود القاضي (20 عامًا) المضرب عن الطعام منذ 11 من يوليو الماضي، إضراباً مفتوحاً عن الطعام رفضاً لسياسة الاعتقال الاداري.