رام الله /سوا/ التقى وزير العدل علي أبو دياك، اليوم الأحد، في مقر وزارة العدل في رام الله، بمقررة الأمم المتحدة لمكافحة العنف ضد المرأة بروفيكا سايمون فيتش، والوفد المرافق لها من مكتب حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة.

وحضر اللقاء، وكيل وزارة العدل محمد أبو السندس، والوكيل المساعد للشؤون القانونية في وزارة العدل محمد عبد الله، ورئيس وحدة حقوق الانسان  في وزارة العدل سهى عليان.

حيث أطلع وزير العدل الوفد الضيف على جهود الحكومة الفلسطينية، ومؤسسات قطاع العدالة لدعم المرأة الفلسطينية وحمايتها من كافة اشكال العنف والتمييز، مشيرا الى أن الحكومة بصدد إعداد مشروع قرار بقانون حماية الأسرة من العنف والذي بموجبه يتم تشكيل محكمة حماية الأسرة.

وقال وزير العدل "إن سيادة الرئيس الفلسطيني أصدر قرارا بقانون حماية الأحداث بناء على تنسيب مجلس الوزراء والذي وبموجبه تم تشكيل محكمة الأحداث في كافة المحافظات، وكان لوزارة العدل دور أساسي في إعداد هذا القانون وإخراجه بحيث يتناول حماية الأحداث من الأطفال ذكورا وإناثا".

واكد أبو دياك على أن وزارة العدل ومن خلال مجلس الوزراء تعمل على مواءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية سيما الاتفاقيات ذات العلاقة بحماية المرأة وخاصة اتفاقية سيداو.

وأشار وزير العدل خلال اللقاء، إلى العنف الذي تتعرض له المرأة الفلسطينية وكافة مكونات المجتمع الفلسطيني من  قبل الاحتلال الاسرائيلي والانتهاكات التي يرتكبها والتي تتنافى مع الأعراف والقوانين والمواثيق الدولية، مؤكدا على ضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني بكافة مكوناته.

من جانبها أكدت مقررة الأمم المتحدة لمكافحة العنف ضد المرأة بروفيكا فيتش، أهمية محاربة أشكال التمييز ضد المرأة ، ودور قطاع العدالة في ضمان وصول العدالة للمرأة، مشيرة الى ضرورة توفير إحصائيات حول حالات وأشكال العنف والتمييز ضد المرأة لتحليلها واتخاذ الإجراءات التي تساعد في الحد من العنف ضد المرأة وتمكينها من المشاركة في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية.