149-TRIAL- غزة / سوا أكدت رئيس سلطة جودة البيئة المهندسة عدالة الأتيرة أن قطاع غزة يعاني كارثة بيئية نتيجة للعدوان الإسرائيلي، وذلك عبر استهداف الإنسان والبيئة بكل مكوناتها، وتعرضها لأضرار بالغة وشديدة الخطورة وطويلة المدى على البيئة بما تحتويه من العناصر الحيوية والطبيعية المائية والهوائية والأرضية والكائنات الحية والبنية التحتية والعمرانية ما سبب دمارا واسع الانتشار.
وشددت الأتيرة، حسب التقرير الذي أطلقه ماكسويل غيلارد منسق الأمم المتحدة المقيم للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية، والمعد من برنامج الأمم المتحدة الخاص بالبلدان (UNCT) أن غزة ستصبح غير قابلة للحياة بحلول العام 2020 نظرا لمستويات التلوث البيئي هناك.
تصريحات الأتيرة جاءت خلال تقرير بيئي أولي أصدرته سلطة جودة البيئة يتناول آثار العدوان الإسرائيلي على غزة، مشيرة إلى أن القصف المتواصل أدى إلى تدمير البنية التحتية لأكثر من 1.8 مليون مواطن وعلى مدى 48 يوما، ما أدى إلى تراكم أكثر من 50 ألف طن نفايات في أزقة وشوارع محافظات غزة، وأن قصف الاحتلال المتعمد أدى إلى تدمير 8 محطات منها لضخ المياه وأخرى لتنقيتها سيؤثر بشكل مباشر على ما يزيد على 700 ألف مواطن في غزة، سواء من خلال حرمانهم من حقهم الطبيعي في مياه الشرب أو الاستحمام.
ووفق التقرير، سيزيد التدمير من مخاطر تلويث كل مكونات البيئة البرية والبحرية، ما قد ينجم عن ذلك زيادة خطر انتشار الأمراض والأوبئة وتلويث المياه الجوفية وشواطئ غزة، إذ إن حوالي 70% من منشآت المياه تم تعطيلها نتيجة لاستهدافها مباشرة أو لانقطاع الطاقة والوقود عنها، وأدى القصف الهمجي إلى تدمير محطة توليد الكهرباء والتي تبلغ الطاقة الإنتاجية الكاملة لها 140 ميجا وات، وتغطي تقريبا 31.1% من احتياجات محافظات غزة الكهربائية، وتدمير شبكات نقل التيار الكهربائي، حال دون وصول التيار الكهربائي إلى نحو 30% من سكان قطاع غزة، بينما يعيش أكثر من 70% من السكان دون كهرباء، بالإضافة لتدمير آلاف الدفيئات الزراعية والحقول والمزارع المخصصة لإنتاج الخضراوات والفواكه واللحوم بأنواعها الأمر الذي ينعكس سلبا على الأمن الغذائي للمواطن الفلسطيني في غزة ويحد من القدرة الشرائية له، وتلويث البيئة بجثث الحيوانات النافقة.
وبينت سلطة البيئة في تقريرها أن العدوان بما أحدثه من ضرر واسع النطاق وطويل الأجل وشديد للبيئة الطبيعية يشكل جريمة حرب وفق نص المادة 8/2/ب/4 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية المعتمد في روما في 17 تموز 1998 والمواد 35 و55 من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقية جنيف الموقع في العام 1977، واستنادا إلى المادة 78 من القانون رقم 7 لسنة 1999 بشأن البيئة المعدل والى الإعلان الصادر عن الرئيس في 30 تموز بإعلان قطاع غزة منطقة كارثة إنسانية.
وأكدت الأتيرة أن العدوان على غزة مخالف للأعراف والقيم الأخلاقية والإنسانية كافة والمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان والقانون الدولي والاتفاقيات الدولية البيئية كافة وأسس حماية البيئة المتعارف عليها.
وطالبت برامج الأمم المتحدة للبيئة بضرورة ‹الإسراع بإرسال لجنة تقصى حقائق لتقييم حالة البيئة والنظر إلى الجرائم البيئية التي ارتكبها الاحتلال، والمساعدة في توفير الدعم المالي والفني للمساعدة في تأهيل النظام البيئي المدمر›.
وناشدت المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية والإقليمية العاملة في مجال البيئة كافة أخذ دورها في مساندة الشعب الفلسطيني للحد من تدمير وتدهور البيئة الفلسطينية، من خلال توفير المساعدات العاجلة اللازمة للحد من استنزاف البيئة وإعادة تأهيلها.
187