رام الله /سوا/قال ممثل منظمة التعاون الاسلامي لدى دولة فلسطين السفير أحمد الرويضي اليوم الجمعة، إن هناك تحركات واسعة تقوم بها منظمة التعاون الاسلامي في الأمم المتحدة ومجلس الأمن بخصوص إضراب الأسرى في سجون الاحتلال وبشكل خاص إضراب محمد ومحمود البلبول ومالك القاضي.

وقال الرويضي في بيان صحفي: إن المندوب الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة، رئيس مجموعة منظمة التعاون الإسلامي السفير منصور العتيبي، أكد في رسالة سلمها إلى الأمين العام للأمم المتحدة أن الاعتقال الإداري الذي تمارسه إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، غير قانوني ويشكل أخطر أشكال الاحتجاز التعسفي، مشيرا إلى أن هناك أكثر من 700 أسير ومعتقل فلسطيني، بينهم قاصرون، تحتجزهم إسرائيل رهن الاعتقال الإداري.

وأكد أن رسالة منظمة التعاون الاسلامي التي نقلها العتيبي تطرقت بشكل خاص إلى محنة الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في السجون ومراكز الاعتقال الإسرائيلية، خاصة الوضع الحرج لثلاثة أسرى مضربين عن الطعام منذ أكثر من شهرين احتجاجاً على اعتقالهم الإداري دون محاكمة أو تهمة، وانتهاكات السلطة القائمة بالاحتلال بحقهم وهم: محمد ومحمود البلبول، ومالك القاضي.

وأضاف: لقد أشارت الرسالة إلى أن لجنة مناهضة التعذيب في ملاحظاتها الختامية بالتقرير الدوري لعام 2016 بشأن تنفيذ اتفاقية مناهضة التعذيب، دعت إسرائيل إلى "الإسراع باتخاذ التدابير اللازمة لوضع حد لممارسة الاعتقال الإداري والتأكد من أن جميع الأشخاص المحتجزين حاليا رهن الاعتقال الإداري تتاح لهم جميع الضمانات القانونية الأساسية".

وأردف: وتطالب منظمة التعاون الاسلامي  بتدخل عاجل من قبل المجتمع الدولي، إذ أن أي أذى يلحق بأي من الأسرى المضربين عن الطعام آثاره ستكون خطيرة على الوضع الهش بالفعل، ويزيد من حدة التوتر في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

وقال الرويضي إن الخطوات التي تقوم بها منظمة التعاون الاسلامي في مجلس الأمن تأتي في إطار دعم الموقف الفلسطيني وموقف القيادة الفلسطينية بخصوص تحركاتها السياسية في إطار المبادرة الفرنسية أو من خلال طرحها لمختلف القضايا التي تتعلق بالقضية الفلسطينية وبشكل خاصة قضيتي القدس والأسرى.

وتطرق إلى النداء الذي اختتمت به رسالة منظمة التعاون الإسلامي إلى الأمين العام للأمم المتحدة لاستخدام مساعيه لممارسة الضغط على إسرائيل، للإفراج فورا عن المعتقلين الإداريين الثلاثة.

وأضاف: لقد شددت الرسالة على ضرورة إرغام إسرائيل على الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وبذل جهود جادة لإجبار إسرائيل على الوقف الفوري لعمليات اعتقال واحتجاز المدنيين الفلسطينيين، الذي يحدث بشكل يومي، وإطلاق سراح الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين باعتباره جزءا لا يتجزأ من تحقيق حرية الشعب الفلسطيني وتمكينه من ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير.

وكان الرويضي قد شارك ذوي الأسرى والمعتقلين باعتصامهم ووقفتهم في مقر الصليب الاحمر بالقدس، والتقى ممثلين عن لجنة أهالي أسرى القدس ووضعهم في صورة التحركات التي تقوم بها منظمة التعاون الاسلامي لإبراز قضية المعتقلين في سجون الاحتلال.