لجنة قانونية وإدارية سترتب أوضاع الموظفين بعد تشكيل الحكومة
2014/05/11
غزة / سوا / دعا الدكتور فيصل أبو شهلا عضو قيادة حركة فتح في قطاع غزة موظفي السلطة الوطنية إلى عدم الاستماع لأية إشاعات يتم تداولها حول مصيرهم بعد تشكيل حكومة التوافق الوطني.
وأكد أبو شهلا لصحيفة الأيام المحلية أن لجنة قانونية إدارية هي التي ستشرف على ترتيب أوضاع كافة موظفي السلطة الوطنية بعد أن تدرس كافة الملفات ذات العلاقة.
وقال: بالنسبة لموظفي السلطة الوطنية المدنيين وأبناء الأجهزة الأمنية سيتم التعامل معهم من خلال هذه اللجنة التي تم الاتفاق على تشكيلها في اتفاق القاهرة، منوها إلى ان اللجنة ستكون ممثلة من شخصيات ذات علاقة تستطيع أن تضع الحلول المناسبة بعيداً عن ما يشاع عن وجود توجه لفصل أو الاستغناء عن خدمات عدد من الموظفين أو إحالتهم إلى التقاعد المبكر.
ونوه أبو شهلا إلى ان القانون سيطبق بالتساوي على الجميع وفق معايير واضحة ومعروفة.
يشار إلى أن الكثير من الشائعات تتردد في أوساط موظفي السلطة الوطنية حول مستقبلهم الوظيفي بعد تشكيل حكومة التوافق الوطني.
وقال هشام عبد الرازق عضو قيادة حركة فتح في غزة أن هناك الكثير من الشائعات تتردد يوميا حول هذه الموضوع، مشيرا إلى ان الموضوع يؤرق عدداً كبيراً من الموظفين في السلطة الوطنية.
ونوه عبد الرازق ان الموضوع ليس سهلا لكن سيتم حله من خلال لجنة إدارية مالية ستأخذ على عاتقها تقديم حلول إبداعية وخلاقة، مؤكداً أن لا أحد يملك الآن أجوبة شافية حول هذا الموضوع.
وأشار إلى أن حكومة التوافق الوطني لن توقف أي مواطن عن عمله أو تفصله.
ويتوقع كثير من المراقبين والمتابعين للشأن الفلسطيني أن تشهد الوزارات والمؤسسات الحكومية تكدساً كبيراً في الموظفين الحكوميين، الأمر الذي يفرض على صناع القرار إيجاد حلول إبداعية.
وأكد أبو شهلا لصحيفة الأيام المحلية أن لجنة قانونية إدارية هي التي ستشرف على ترتيب أوضاع كافة موظفي السلطة الوطنية بعد أن تدرس كافة الملفات ذات العلاقة.
وقال: بالنسبة لموظفي السلطة الوطنية المدنيين وأبناء الأجهزة الأمنية سيتم التعامل معهم من خلال هذه اللجنة التي تم الاتفاق على تشكيلها في اتفاق القاهرة، منوها إلى ان اللجنة ستكون ممثلة من شخصيات ذات علاقة تستطيع أن تضع الحلول المناسبة بعيداً عن ما يشاع عن وجود توجه لفصل أو الاستغناء عن خدمات عدد من الموظفين أو إحالتهم إلى التقاعد المبكر.
ونوه أبو شهلا إلى ان القانون سيطبق بالتساوي على الجميع وفق معايير واضحة ومعروفة.
يشار إلى أن الكثير من الشائعات تتردد في أوساط موظفي السلطة الوطنية حول مستقبلهم الوظيفي بعد تشكيل حكومة التوافق الوطني.
وقال هشام عبد الرازق عضو قيادة حركة فتح في غزة أن هناك الكثير من الشائعات تتردد يوميا حول هذه الموضوع، مشيرا إلى ان الموضوع يؤرق عدداً كبيراً من الموظفين في السلطة الوطنية.
ونوه عبد الرازق ان الموضوع ليس سهلا لكن سيتم حله من خلال لجنة إدارية مالية ستأخذ على عاتقها تقديم حلول إبداعية وخلاقة، مؤكداً أن لا أحد يملك الآن أجوبة شافية حول هذا الموضوع.
وأشار إلى أن حكومة التوافق الوطني لن توقف أي مواطن عن عمله أو تفصله.
ويتوقع كثير من المراقبين والمتابعين للشأن الفلسطيني أن تشهد الوزارات والمؤسسات الحكومية تكدساً كبيراً في الموظفين الحكوميين، الأمر الذي يفرض على صناع القرار إيجاد حلول إبداعية.
