القاهرة/سوا/ أيدت محكمة جنايات القاهرة، الأحد، قرار النائب العام بمنع 27 متهما من التصرف في أموالهم ومنعهم من السفر في قضايا فساد تتعلق بتوريد القمح.

وقال مكتب النائب العام في يوليو الماضي، إن بعض القمح المحلي اشترته الحكومة على الورق فقط ولم يتم توريده فعليا، وأمر بالقبض على بضعة أشخاص من مالكي الصوامع الخاصة، وآخرين فيما يتعلق بالفضيحة وفرض حظر سفر وتجميد أصول.

وتشهد مصر - أكبر مستورد للقمح في العالم - جدلا بشأن ما إذا كان جزء كبير يصل إلى مليوني طن من أصل حوالي خمسة ملايين طن مسجلة من القمح مفقودا بسبب قيام الموردين المحليين بتزوير الإيصالات لتقاضي مزيد من المدفوعات الحكومية.

وعلى إثر الفضيحة، قدم وزير التموين المصري خالد حنفي استقالته. وقد تضطر مصر إذا كانت أرقام توريد القمح المحلي غير صحيحة إلى إنفاق المزيد على مشتريات القمح الأجنبي لتلبية الطلب المحلي في وقت تواجه فيه نقصا في الدولار يقوض قدرتها على الاستيراد.

وتشرف وزارة التموين المصرية على برنامج دعم الغذاء الضخم وتتبعها الهيئة العامة للسلع التموينية وهي الجهة الحكومية الرئيسية المسؤولة عن مشتريات الحبوب.