غزة /سوا/ ناقشا النائبان يحيى العبادسة ويونس أبو دقة آلية الحصول على الاسمنت وآلية اعتماده وتوزيعه حتى يصل إلى المستهلك خلال استقبالهم م.عبد الرحمن عياش مدير مديرية الأشغال و أ.رباب عاشور مديرة مديرية الاقتصاد الوطني بمحافظة رفح. 
واستمع النائبان للعقبات التي توجه الآلية المعتمدة في توزيع الأسمنت، وكذلك تعامل التجار مع المواطنين عند استلام الكمية المعتمدة لهم، بعد ورود عدة شكاوى لمكتب النواب بالمحافظة.

بدورها أكدت عاشور على أن وزارة الاقتصاد ليس لها علاقة بالاسمنت الإسرائيلي لان السيستم الجديد استثنى وزارة الاقتصاد موضحة أن الوزارة فقط تعتمد على الاسمنت المصري والذي تدخل كميات منه من فترة إلى أخرى لا تغطي حاجة المستهلك معربه عن أملها بإيجاد رؤية موحدة من الوزارات للعمل على إدارة هذا الملف بما يخدم المواطن ويحقق العدالة في التوزيع.

كما أكد عياش على أن مديريته تعمل على قلب رجل واحد وبحساسية في هذا الملف لتحقيق العدالة في التوزيع ولكن هناك احتكار وابتزاز من قبل التجار لابد ان تواجهه الحكومة بيد من حديد منعا للاستغلال موضحا أن العمل المشترك بين الوزارات يعمل على حل كثير من الإشكالات في هذا الملف .

بدورهم أكد النواب على ضرورة بناء رؤية واحدة ومنظومة شاملة تكفل تحديد مهام كل وزارة على حدة لتحقق العدالة وضبط اكبر لعملية إدخال وتوزيع الاسمنت، مشددين أن هذا الأمر سيتم رفعه للجنة الاقتصادية بالمجلس التشريعي وسيتم عقد اجتماع بحضور الجهات المعنية وتدارس الأمر للخروج برؤية واحدة وآلية تكفل سلاسة العمل في هذا الملف بما يحقق مصلحة المواطن .