القدس / سوا / قالت منظمة "أطباء لحقوق الانسان" الإسرائيلية، إن الاحتلال الإسرائيلي يسجل هذا العام ذروة غير مسبوقة في رفضه السماح لمرضى قطاع غزة المصابون بأمراض خطيرة، الخروج من القطاع لغايات العلاج.

يذكر ان الاحتلال كان قد رفض في العام الماضي  48 طلبا، فإنه في الاشهر السبعة الأولى من العام الجاري رفض 158 طلبا كهذا.

وقالت المنظمة الطبية الحقوقية، إن الحديث يجري عن مرضى سرطان وقلب، وأمراض أخرى خطيرة، وأن بقاء المرضى في قطاع غزة هو عمليا حكم بالاعدام عليهم.

ومن بين المرضى من هم كانوا في أوج سير عملية علاج في المشافي الاسرائيلية، إلا أن الاحتلال يرفض استئنافها.

وقال تقرير المنظمة، إنه حتى نهاية شهر تموز (يوليو) الماضي، تلقت المنظمة 158 توجها مقدما من مرضى ومرافقيهم، ممن تم رفض طلباتهم لاستصدار تصاريح.

وقد كانت هنالك 43 حالة من ضمن هذه الحالات، مقدّمة من مرضى سرطان بحاجة إلى علاج طبي. ولغرض المقارنة، فخلال طوال العام 2015 تلقّينا 48 توجها من مرضى السرطان ممن تم رفض طلباتهم، فيما تلقت المنظمة خلال العام 2014 كله، 23 طلبا. 

وجاء في تقرير المنظمة، أنه إلى جانب ذلك، وخلافا للعام الماضي حيث تلقى جميع المرضى في نهاية المطاف تصاريح مرور بعد تدخل المؤسسة، فإن أغلبية الحالات في العام 2016، حتى بعد تدخّل منظمة أطباء لحقوق الإنسان بشأنها، فقد تم تلقي ردا يفيد برفض طلب مريض السرطان بالمرور لأسباب أمنية.

وأشارت الى أن الحديث يدور أحيانا عن مرضى في منتصف العمليات العلاجية، إذ خرج هؤلاء لعدة جولات من العلاج الكيماوي وعادوا إلى قطاع غزة، وقد تم رفضهم حين طلبوا الخروج مجددا لإجراء جولة جديدة ضرورية لاستمرارية العلاج بما تحمله من فرص نجاح شفائهم من المرض.

وقالت منظمة "أطباء لحقوق الإنسان، إن إسرائيل، عبر رفضها منح التصاريح، تمنع أولئك المرضى من الخضوع للعلاج الوحيد المتوفر لهم خارج القطاع، وذلك بسبب انعدام وجود الكثير من الصنوف العلاجية لمرضى السرطان بسبب العوائق التي تضعها إسرائيل أو بسبب صعوبات مادية واعتبارات أخرى تجاه السلطة الفلسطينية.

وبناء عليه، فإن المرضى يطالَبون بتلقي العلاج الضروري في المشافي الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس الشرقية أو في مشافي إسرائيليّة بتمويل من السلطة الفلسطينية.

وأشارت المنظمة الى أنه في سنين سابقة، وفي أعقاب تدخل أطباء لحقوق الإنسان، تمكنت المؤسسة من تغيير نتيجة الرد على طلبات الكثير من الملتمسين الذين تم رفض توجهاتهم لأسباب أمنية. ففي العام 2014، على سبيل المثال، نجحت المنظمة في تغيير القرار بشأن 48 % من الحالات التي رفض فيها خروج المريض من القطاع، وارتفعت النسبة الى 62 % في العام الماضي 2015. بينما هبطت النسبة في العام الجاري الى 25 %، رغم الارتفاع الحاد في رفض الطلبات.