غزة /سوا/ نظمت العيادة القانونية بكلية الحقوق في جامعة الازهر-غزة بالتعاون مع كلية الحقوق في جامعة غزة يوم دراسي بعنوان (ظاهرة القتل في قطاع غزة الدوافع ووسائل المعالجة)، وذلك ضمن مشروع رؤى جديدة لتطوير التعليم القانوني بالشراكة مع سواسية البرنامج المشترك لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة تعزيز سيادة القانون: العدالة والأمن للشعب الفلسطيني.

وحضر اليوم الدراسي عمداء كليات الحقوق وأكاديميين وقضاة ووكلاء نيابة ورجال إصلاح عشائري و ناشطين حقوقيين وطلبة الحقوق.

وافتتح اليوم الدراسي الدكتور احمد حسنيه عميد كلية القانون في جامعة غزة ، حيث رحب بالحضور كل باسمه ولقبه، شاكرا لهم حضورهم ومشاركتهم الفاعلة في إنجاح اليوم الدراسي، وأمل من خلال اليوم الدراسي المنعقد الخروج بتوصيات تلعب دورا ايجابيا في  الحد من جرائم السرقة ومكافحتها قبل وقوعها والحد من آثارها بعد وقوعها.

وأدار الجلسة الدكتور عبدالله الفرا عضو هيئة التدريس بكلية الحقوق في جامعة الأزهر-غزة، حيث رحب بدوره بالحضور، وشدد على أهمية هذا اليوم الدراسي، لتطرقه لجريمة قديمة قدم البشرية، وان تعددت وتباينت أسبابها ودوافعها ، وأشار إلى المحاور الذي سيتناولها اليوم الدراسي.

ثم تولى الدكتور ساهر الوليد عميد كلية الحقوق في جامعة الأزهر-غزة، المحور الأول لليوم الدراسي بعنوان الأركان العامة لجريمة القتل وفقا للقانون الفلسطيني، حيث بين أركان جريمة القتل من ركن مفترض وركن شرعي وركن معنوي وركن مادي، وفرق بين جرائم القتل العمد وغير العمد، وتحدث عن المساهمة الجنائية في جريمة القتل، وأوضح شروط تحققها، وتحدث كذلك عن الشروع في جريمة القتل ومدى تجريمه في قانون العقوبات الفلسطيني رقم 74 لسنة 1936, كما تحدث عن مسئولية الشريك عن النتيجة المحتملة.

ثم تناول الأستاذ علاء الدين عبيد المحاضر بكلية القانون في جامعة غزة المحور الثاني، المتمثل في أسباب ودوافع جريمة القتل من منظور علم الإجرام، حيث أوضح أن هناك العديد من أسباب ارتكاب جريمة القتل، وهي تختلف وتتعدد وفقا للعديد من النظريات في علم الإجرام وتتباين هذه الأسباب بين الأسباب الاقتصادية والاجتماعية والدينية والوراثية والعضوية وغيرها.

ثم خصص حديثه عن جريمة القتل في المجتمع الغزي، حيث أوضح بأنها جرائم فردية ولم يشهد المجتمع الغزي جرائم منظمة وجماعية، وعزا دوافع ارتكابها في اغلب الأحيان للمشاجرات العائلية، وترتبط عادة بجرائم أخرى، مثل جرائم السرقة وتعاطي المخدرات.

ثم تولى د.عفيف كلوب عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة والقانون في الجامعة الإسلامية-غزة، بالنيابة عن عميد كلية الشريعة والقانون، المحور الثالث وهو منظور الشريعة الإسلامية تجاه جرائم القتل، حيث أوضح إلى أن جريمة القتل من أعظم الجرائم وأشدها خطورة وقد حرمتها التشريعات السماوية اجمع، وأقرت عقوبات شديدة دنيوية وأخروية على مرتكبيها.

وأكد أن جريمة القتل من اخطر الجرائم على الإنسان فهي تزهق حقه المقدس بالحياة، وعلى المجتمع من حيث أنها تهدد أمنه واستقراره.

ثم تناول الدكتور أحمد حسنيه عميد كلية القانون في جامعة غزة، المحور الرابع لليوم الدراسي وهو العلاقة بين جرائم القتل والجرائم الأخرى "السرقة -  المخدرات" ، حيث ابتدأ المحور ببيان المفهوم الاجتماعي للجريمة ثم تحدث عن مدى ارتباط جريمة السرقة في المجتمع الغزي بجرائم السرقة وبالتعاطي.

ووضح أن جرائم السرقة قد تنحرف عن مسارها لتنتهي بجريمة قتل، كأن يتفاجأ مرتكبي جريمة السرقة بصاحب المنزل فيضطروا لقتله ليخفوا جريمتهم أو كونه قد تعرف عليهم، وقد يتجه متعاطي المخدرات للسرقة أو حتى القتل ليوفر ثمن المخدرات التي يتعاطها.

وأضاف بأن هناك مؤشرات واضحة على هذا الارتباط بين جرائم القتل وجرائم السرقة والتعاطي، وان هذه الجرائم لم ترتكب في ظل أوضاع اقتصادية صعبة لمرتكبيها، وإنما سعيا للحصول على المال الذي يوصلهم لتحقيق رغباتهم الغير مشروعة من تعاطي وغيرها.

وتناول المختار أبو سالم ثابت المحور الأخير حول دور القضاء العشائري في معالجة جرائم القتل، والذي أوضح أن القضاء العشائري يحاول قدر الإمكان احتواء الآثار اللاحقة  على ارتكاب جرائم القتل، وبالأخص أن فكره الثأر وإجلاء أهالي الجناة ما زالت موجودة حتى الآن، وتسيطر على الفكر المجتمعي، وان كان القضاء يحاول احتوائها والحد من آثارها قدر الإمكان.

وأوضح أن المجتمع الغزي يؤمن بالقضاء العشائري وبالأخص بأنه كان ملاذه زمن الاحتلال الإسرائيلي، حيث كان يعد اللجوء لمحاكم يسيطر عليها الاحتلال من أشكال العمالة، وحتى يومنا الحالي يلجأ الغالب للقضاء العشائري لاحتواء الآثار الاجتماعية للجرائم الخطرة مثل جرائم القتل، والتي يسعى القضاء لاحتوائها وتلاقي الموروثات الاجتماعية الخطرة قدر ما أمكن.

ثم فتح باب النقاش أمام الحضور وتولى المحاورين الردود على التساؤلات.

وعلى ضوء هذا النقاش تم التوصل إلى بعض المقترحات للحد من جريمة القتل ومعالجة أسبابها

·        رفع الحصار مما يساهم بتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية داخل المجتمع.

·        تعديل وتوحيد قانون العقوبات الفلسطيني بين شطري الوطن وبما يواكب التطورات والعصر.

·        وضع قيود مشددة على بيع العقاقير الدوائية الخطرة.

·        توعيه المجتمع حول جسامة وخطورة جرائم القتل.

·        اتخاذ الدولة ما يلزم من إجراءات لملاحقة تجار ومروجي المخدرات.

·        إنشاء مصحات علاجية ونفسية في محافظات الوطن لمعالجة المدمنين واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان خصوصية وسرية بيانات المريض.

·        توجه القضاء العشائري للقضاء على الموروثات الاجتماعية العقيمة من ثار وإجلاء اسر الجناة.