غزة /سوا/ ناقشت ورشة عمل عقدتها سلطة المياه الفلسطينية في مدينة غزة، اليوم الثلاثاء، مخرجات دراسة تهدف إلى وضع استراتيجية للخروج ببرنامج متكامل وشامل حول جودة المياه والصحة العامة في قطاع غزة.

وحضر الورشة ممثلون عن وزارة الصحة، ووزارة الزراعة، وسلطة جودة البيئة، ووكالة الغوث، ومنظمة الصحة العالمية، ووكالة الغوث، ومنظمة اليونيسف، ومصلحة مياه بلديات الساحل، وعدد من البلديات والمختصين والأكاديميين، وذلك بتمويل من وكالة التنمية النمساوية عبر مشروع المساعدة الفنية لوحدة تنسيق البرنامج "المتدحرج" لإمداد غزة بالمياه المستدامة.

وأكد نائب رئيس سلطة المياه ربحي الشيخ أهمية هذا الموضوع وحيويته، خاصة في ظل المشاريع التي تنفذها سلطة المياه بالتعاون مع الشركاء في قطاع غزة، الهادفة إلى تطوير وتعزيز مرافق المياه والصرف الصحي وتعزيز مصادر المياه البديلة، وإعادة الاستخدام والحفاظ على الخزان الجوفي من خلال برامج طموحة وواعدة وعلى رأسها مشاريع التحلية المركزية والتحلية المحدودة التي ستوفر مياها بجودة عالية صحية وآمنة لأكثر من 1.8 مليون نسمة.

من جانبه، تطرق مسؤول وحدة تنسيق البرنامج مروان البردويل، عن رؤية سلطة المياه وموقفها من الخيارات المقترحة في الدراسة وارتباطها بالمشاريع المنفذة التي ستنفذ ضمن الخطط الاستراتيجية لسلطة المياه، مشيرا إلى أهمية التعاون من أجل تعزيز هذه الجهود مع قبل الشركاء المحليين والدوليين للخروج بأفضل نتائج لتحسين جودة المياه ومواءمتها مع المعايير الفلسطينية والدولية للمياه المقدمة للمواطنين في قطاع غزة، ومواجهة التحديات المتمثلة بارتفاع نسب الملوحة والتلوث في المياه الجوفية.

وفي مداخلته، أثنى مدير مكتب منظمة الصحة العالمية في غزة محمود ظاهر، على الدراسة ومخرجاتها، مؤكدا أهمية مثل هذه الدراسة في تحسين طرق متابعة وفحص ومراقبة جودة المياه في قطاع غزة في مواجهة الأزمة المائية التي يمر بها القطاع، ولها انعكاسات بيئية وصحية على حياة السكان. وذكر أن من الأهمية بمكان أن تجد توصيات الدراسة طريقها إلى التطبيق العملي وإفادة العاملين والمتخصصين بهذا الأمر على المستوى الفني والمهني والتنسيقي بين مختلف الجهات المشرفة على فحص ومراقبة جودة المياه، بما يعزز من التعاون بين مختلف الأطراف المعنية.

بدورها، تحدثت خبيرة الصحة العامة في الوحدة ريم أبو شومر، ومديرة مشروع الدراسة، عن العلاقة بين جودة المياه والصحة العامة واستعرضت الدراسات التي تم تنفيذها لصالح سلطة المياه بالتعاون مع الشركاء خلال العامين الماضيين، التي وفرت بيانات مرجعية لجودة المياه والأمراض المتصلة، وذلك باستخدام نظم المعلومات الجغرافية.

كما عرضت نتائج الدراسة المسحية لمحطات التحلية المزودة لمياه الشرب وسلطت الضوء على الفجوات القائمة فيما يتعلق بمراقبة جودة المياه وضرورة تطوير برنامج متكامل للمياه والمراقبة، لضمان توفير بيانات شاملة وموثوقة، وتعزيز قدرات المختبرات المختصة بفحص نوعية المياه والبيئة فضلا عن توزيع الأدوار والمسؤوليات المتعلقة بذلك.

من جهته، تطرق رئيس الفريق الاستشاري (مكتب المدينة) البروفيسور سمير العفيفي إلى مناقشة مخرجات وتوصيات الدراسة من النواحي الفنية والقانونية والتقنية والإدارية، وأشار إلى أن ذلك جاء بعد بحث مستفيض شمل مراجعة القوانين والتشريعات والتعليمات والمواصفات المتعلقة بالرقابة على جودة المياه في فلسطين، وإلى أن هذه التشريعات تحتاج إلى تركيز أكبر في هذا الجانب، خاصة فيما يتعلق بتحديد الأدوار والمسؤوليات المتعلقة بمستويات الرقابة. واستعرض العناوين الرئيسية في الدراسة.

واستعرض العفيفي نتائج المسح الميداني لتقييم قدرات المختبرات المختصة بفحص جودة المياه، الذي أشار الى وجود فجوات بحاجة لإيجاد مصادر للدعم وبناء القدرات والتطوير الفني والمهني والتقني للعاملين والأجهزة والجوانب الإدارية والتنسيقية.

وأوصت الدراسة بضرورة تعزيز التعاون بين الجهات ذات الصلة حول أفضل الخيارات المتعلقة ببرنامج الرقابة والمتابعة والاستراتيجيات المقترحة، لتجاوز هذه الفجوات وتقييم الأداء بشكل مستمر لما لذلك من آثار إيجابية على العمل وعلى تحسين الخدمات المقدمة بشكل عام.