باريس/سوا/ أوصى مكتب المدعي العام الفرنسي بمحاكمة الرئيس السابق، نيكولا ساركوزي، بتهمة تجاوز حدود الإنفاق القانونية في حملته الانتخابية.

جاء ذلك بعد تحقيقات مطولة بشأن ادعاءات بتزوير حزب الاتحاد من أجل حركة شعبية، الذي كان يتزعمه ساركوزي آنذاك، حسابات لإخفاء 18 مليون جنيه إسترليني (20 مليون دولار) من نفقات حملته عام 2012.

وغيّر حزب الاتحاد من أجل حركة شعبية اسمه إلى "حزب الجمهوريين".

وخسر ساركوزي السباق الرئاسي في 2012 لصالح فرانسوا أولاند، لكنه يأمل في أن يخوض السباق أمامه ثانية في الانتخابات المقررة العام القادم.

ودافع ساركوزي قائلا إنه ترك لمساعديه مسؤولية جمع أموال حملته الانتخابية.

ولا تعد توصية مكتب الادعاء العام في فرنسا قرارا باتا، إذ يتعين على قاضي تحقيقات الآن اتخاذ قرار نهائي بشأن ما إذا كان سيخصع ساركوزي للمحاكمة أم لا.

لكن المدعي العام، يقول إن ساركوزي، كمرشح، كان مسؤولا في النهاية عن حملته الخاصة.

وأضاف أنه كانت ثمة أدلة مهمة بأن ساركوزي حُذّر آنذاك من مخاطر تجاوز حدود الإنفاق.

ويقول مراسل بي بي سي في باريس، هيو سكوفيلد، إن مشاكل ساركوزي القانونية تمثل ظلالا قائمة تخيم على آماله المتجددة لخوض السباق الرئاسي، وسط اشتعال الحملات الانتخابية للمرشح الرئيسي لليمين الوسط، وتضع نقطة الضعف الشديدة هذه أمام الرأي العام.

وكي يحصل ساركوزي على ترشيح حزب الجمهوريين، سيتعين على الرئيس السابق هزيمة رئيس الوزراء السابق وعمدة مدينة بوردو، آلان غوبيه، الذي يسبق ساركوزي في استطلاعات الرأي العام.